النيابة العامة لازالت تشارك في التستر على التعذيب ولا تسمح للمعتقلين بلقاء ذويهم إلا بعد زوال آثار التعذيب والضرب المبرح
مركز البحرين لحقوق الإنسان: القمع في البحرين يتخذ أشكالاً وأساليب جديدة ويتواصل دون توقف عبر القوة المفرطة، والتعذيب والتحرشات الجنسية وكسر أعضاء المتظاهرين
09 مارس 2012
وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان منذ عدة أشهر وبشكل مستمر حتى كتابة هذا التقرير إنتهاج قوات الأمن البحرينية لأساليب قمع وترهيب جديدة وغير مبررة؛ بغية بث الرعب في نفوس المواطنين الذين يشاركون في المسيرات والاحتجاجات السلمية. حيث عمدت مؤخراً لاستحداث أسلوب جديد في القمع يتمثل في إهانة الضحايا أثناء اعتقالهم، واقتيادهم لأماكن معزولة وتعذيبهم[1] ؛ بهدف إنزال أكبر قدر من الإصابات بهم عن طريق كسر أعضاءهم. كما استمرت السلطة في مداهمات المنازل فجراً وانتزاع الاعترافات من المعتقلين تحت وطأة التعذيب تماماً كما جاء في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق “بسيوني”[2] .
النيابة العامة لازالت تشارك في التستر على التعذيب ولا تسمح للمعتقلين بلقاء ذويهم إلا بعد زوال آثار التعذيب والضرب المبرح
مركز البحرين لحقوق الإنسان: القمع في البحرين يتخذ أشكالاً وأساليب جديدة ويتواصل دون توقف عبر القوة المفرطة، والتعذيب والتحرشات الجنسية وكسر أعضاء المتظاهرين
09 مارس 2012
وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان منذ عدة أشهر وبشكل مستمر حتى كتابة هذا التقرير إنتهاج قوات الأمن البحرينية لأساليب قمع وترهيب جديدة وغير مبررة؛ بغية بث الرعب في نفوس المواطنين الذين يشاركون في المسيرات والاحتجاجات السلمية. حيث عمدت مؤخراً لاستحداث أسلوب جديد في القمع يتمثل في إهانة الضحايا أثناء اعتقالهم، واقتيادهم لأماكن معزولة وتعذيبهم[1] ؛ بهدف إنزال أكبر قدر من الإصابات بهم عن طريق كسر أعضاءهم. كما استمرت السلطة في مداهمات المنازل فجراً وانتزاع الاعترافات من المعتقلين تحت وطأة التعذيب تماماً كما جاء في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق “بسيوني”[2] .
وقد تحقق مركز البحرين لحقوق الإنسان من عدة حوادث إعتداء ثبت فيها تعرض المعتقلين للتعذيب، والتحرش الجنسي والضرب المبرح في عدد من الأماكن والمباني التابعة للسلطات، لكنها ليست مراكز احتجاز رسمية أو مراكز للشرطة. ومن تلك الأماكن مبنى بلدية منطقة كرزكان القديم، حيث اقتيد له عدد كبير من المعتقلين من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة بعد اعتقالهم. وقد أفاد معظم المعتقلين الذين احتجزوا في تلك الأمكان بأن قوات الأمن قامت بتعذيبهم، وضربهم ضرباً مبرحاً مما تسبب للكثير منهم بإصابات بليغة وكسور وكدمات، وذلك قبل نقلهم لمراكز اعتقال رسمية أو رميهم في أماكن نائية. كما تعرض بعضهم لتهديدات بالإغتصاب إلى جانب التحرش الجنسي وغيره من صنوف المعاملة الحاطة بالكرامة والمهينة ومنها الإعتداء على معتقداتهم الدينية.
كما أبلغ العديد من المعتقلين الذين احتجزوا وعذبوا عن موقع آخر يقع في شارع البديع وهو اسطبل للخيول تملكه السلطة. كما عرف من الأماكن التي يمارس فيها التعذيب مقرات للدفاع المدني المخصصة لمكافحة الحرائق وهي تابعة لوزارة الداخلية ومباني “بيوت الشباب” حيث استخدمت بشكل متواصل لتعذيب وضرب من يتم اعتقالهم أثناء الهجوم على القرى[3] لسحق التظاهرات السلمية اليومية، التي تجابه بالعنف المفرط والعقاب الجماعي عبر استهداف المنازل بالغازات المسيلة للدموع والغازات الخانقة المجهولة الأخرى في محاولات لمنع حق التجمع السلمي المكفول دستورياً ودولياً.
ورصد مركز البحرين لحقوق الإنسان الكثير من تعديات قوات الأمن على متظاهرين بعد اعتقالهم، ومن بينهم أطفال تم تعذيبهم في أماكن معزولة[4] في المناطق التي تشهد احتجاجات مثل البيوت المهجورة، أو قيد الإنشاء أو مرآب السيارات، وكثيراً ما يكون التعذيب في سيارات الأمن[5] . وبدى واضحاً أن قوات الأمن تتصرف بشكل منظم وأنها تقوم بنفس الأسلوب وبوتيرة موحدة وأساليب متشابهة مع اختلاف المناطق[6] ، الأمر الذي يدلل على منهجية هذا العمل وممارسة التعذيب والضرب المبرح[7] الذي هو انتهاك فاضح لإتفاقية مناهضة التعذيب وضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة[8] .
وقد تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان عدة شكاوى من محامين وذوي معتقلين كانوا قد تعرضوا لما ذكر من تعذيب وضرب مبرح خارج أماكن الاحتجاز الرسمية تفيد بمنعهم من مقابلة موكليهم أو أبنائهم المعتقلين وذلك بسبب وجود آثر للتعذيب والضرب والكدمات والكسور التي تعرضوا لها. كما وثّق المركز شهادات مجموعة من المحامين حول التقائهم بموكليهم الذين شرحوا لهم ما تعرضوا له من تعذيب وضرب وقد بدت آثاره واضحة عليهم على الرغم من مرور فترة طويلة على الإحتجاز.
وقضى العديد من المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب خارج مراكز الإحتجاز الرسمية فترات العلاج من الإصابات والكسور والكدمات بمستشفى وزارة الداخلية البحرينية، بعيداً عن ذويهم ومحاميهم. كما مُنعوا من الإتصال بهم لفترات متفاوتة، بينما سمح للبعض بالإتصال لفترة قصيرة لا تسمح للأهل بالإطمئنان على حالة أبناءهم الصحية أو مكان اعتقالهم.
يُذكر أن الشاب محمد إبراهيم يعقوب -19 عاماً- كان قد قضى نحبه بعد ساعات من اعتقاله في 27 يناير 2012، وذلك بعد تعرضه للضرب في ساحة قريبة من مركز شرطة سترة بحسب ما أفاد به شهود عيان، حيث شهد ثلاثة أشخاص أمام المحكمة أن يعقوب تم الاعتداء عليه بالضرب في الطريق العام من قبل 15-20 شرطي وركله في بطنه وصدره[9] . وشوهدت على أنحاء متفرقة من جسده قبل دفنه كدمات وجروح قطعية[10]. في حين لم تتخذ وزارة الداخلية أية إجراءات تجاه المعتدين وتصر على أن سبب وفاة يعقوب هو نوبة السكلر –فقر الدم المنجلي[11] -.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن تزايد حالات التعذيب خارج مراكز الشرطة هو محاولة لتجنب المساءلة، بالخصوص من الضباط الأكبر رتبة ومسؤولي المراكز. ويبدي المركز قلقه الشديد من صمت النيابة العامة وتواطئها مع مرتكبي التعذيب والتستر على الجريمة. وبدلاً من محاسبة الجناة من قوات الأمن تقوم النيابة العامة بتعمد عدم تسجيل الإصابات وآثار التعذيب، أو فتح تحقيق في التعذيب فإنها تعمد في كثير من الحالات لتسجيل الإصابات البادية على أجساد المعتقلين كونها نتيجة لمقاومة المعتقل لقوات الأمن اثناء الاعتقال، وهو ما ينفيه المعتقلون أو شهود العيان الذين استطاعوا مشاهدة حالات كثيرة من الاعتقالات العنيفة والتي يكون فيها المعتقل سلمياً بينما يتم الاعتداء عليه من قبل أعداد كبيرة من قوات الأمن دون مبرر. كما يعبر عن قلقه لقيام الحكومة البحرينية بتأجيل زيارة مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب للمرة الثانية بعد أن كان مفترضاً حضوره في مارس 2012، وهو الأمر الذي يبدو متعمداً لمواصلة التعتيم على دلائل التعذيب وآثارها.
وبناءاً على كل ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتالي يطالب بالتالي:
– أن تلتزم السلطات في البحرين بمعاهدة مناهضة التعذيب التي صادقت عليها في العام 98 .
– وقف جميع اشكال التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة بشكل تام والتحقيق مع المتهمين بالتعذيب وتقديمهم للعدالة.
– وقف السلطات البحرينية عن انتهاج اسلوب الإفلات من العقاب بحق مرتكبي الجرائم ضد حقوق الإنسان و الإنسانية ومنها جريمة التعذيب الممنهج.
– إغلاق جميع مراكز التعذيب والاحتجاز التي انتشرت مؤخراً ومنها المذكورة في التقرير أعلاه والتحقيق المحايد في جميع الحوادث التي حصلت فيها.
– وقف النيابة العامة عن التستر والتواطؤ مع المتهمين بالتعذيب والسماح لأهالي المعتقلين ومحاميهم بالإلتقاء بهم فور القبض عليهم ومعرفة أماكن احتجازهم.
– السماح الفوري والعاجل لمقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة البحرين، وكذلك المنظمات الحقوقية المعنية بمتابعة الموضوع، والتوقف عن وضع العراقيل أمامها.
—
[1]فيديو يبين طريقة اعتقال أحد المواطنين وضربه بوحشية في الشارع[2]تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق
[3]اعتقال مواطن بعد قمع مسيرة في قرية نويدرات
[4]فيديو يبين تعذيب مواطن في أحد الأزقة حيث لا أحد يراه
[5]اعتقال مواطن وتعذيبه داخل سيارة الشرطة
[6]فيديو لاعتقال مواطن من منزله وتعذيبه في الشارع بقرية العكر
[7]فيديو لمواطن يتم اعتقاله وتعذيبه في الشارع والتلفظ عليه بألفاظ بذيئة
[8]اتفاقية مناهضة التعذيب
[9]شاهد: 15 إلى 20 شرطياً تناوبوا على ركل متوفى سترة
[10]أربع وفيات في 25 فبراير 2012
[11]فيديو مسرب من وزارة الداخلية للحظة دهس واعتقال محمد يعقوب قبل تعذيبه وقتله