4 مارس/آذار 2012:
يونس غلوم (عاشوري)، 60 سنة، إداري مستشفى الولادة ودار العجزة بالمحرق. يقضي حكما بالسجن ثلاث سنوات ويعاني -بشكل مزمن- من تكرر الإصابة بحصي المسالك البولية وحاليا مصاب في المثانة مما يتطلب إجراء عملية جراحية فورية، كما يعاني أيضا من تضخم في البروستات وسوابق لمشاكل في القلب، علاوة على صداع نصفي حاد يؤدي به إلى شلل مؤقت.
4 مارس/آذار 2012:
يونس غلوم (عاشوري)، 60 سنة، إداري مستشفى الولادة ودار العجزة بالمحرق. يقضي حكما بالسجن ثلاث سنوات ويعاني -بشكل مزمن- من تكرر الإصابة بحصي المسالك البولية وحاليا مصاب في المثانة مما يتطلب إجراء عملية جراحية فورية، كما يعاني أيضا من تضخم في البروستات وسوابق لمشاكل في القلب، علاوة على صداع نصفي حاد يؤدي به إلى شلل مؤقت.
في 20 مارس 2011، اختُطِفَ عاشوري في الطريق بين منزله ومكان عمله من قبل رجال ملثمين في 15 سيارة تابعة للشرطة. تم تعصيب عينيه وتقييد يديه واقتياده إلى جهة مجهولة. وقد بحث عنه أهله في جميع مراكزالشرطة بما فيها (مركز الحد) الذي كان هو محتجزا فيه حيث أبلغوا زوجته هناك بأن تقدم عنه بلاغا كـ “مفقود”! لم يكن أحد يعرف شيئا عن عاشوري إلا بعد 18 يوما عندما سُمِح له بإتصال هاتفي قصير مراقَب ليبلغ زوجته أن لا تتصل بجهات إعلامية وحقوقية لأن السطات وعدته بإطلاق سراحه “خلال يومين” إذا ما وقّع بعض الأوراق. بعد شهرين اتصلت الشرطة لتخبر زوجته أن توكِّل محام لمحاكمته الممقررة بعد يومين!
المرة الأولى التي رأى فيها عاشوري زوجتَه بعد تلك المدة كانت في أولى جلسات الاستماع في المحكمة العسكرية في شهر يونيو 2011، حيث اتُهم بنقل اسطوانات أكسجين لجرحى المحتجين في خيمتهم الطبية. في 29 سبتمبر 2011 حُكِمَ عليه بالسجن لثلاث سنوات ونُقِل إلى سجن (جَو) المركزي وذلك بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت وطأة التهديد والتعذيب والحرمان من الأدوية، فضلا عن أن الاتهامات هي أساسا ملفقة وبمزاعم من “شاهد سري” لم تأت به المحكمة قط. كما أن المحكمة ذاتها أيضا رفضت جلب أيٍ من شهود النفي، علاوة على أن عاشوري أُجبر على التوقيع على أوراق وهو معصوب العينين تبين لاحقا بأنها كانت اعترافات استخدمت ضده بعد ذلك في المحكمة.
تعرض عاشوري لمختلف صنوف التعذيب خلال الأسبوعين الأولين من الأعتقال. مُنع عنه الأدوية التي اعتاد على تناولها بمواظبة لمشاكل في البروستات والمثانة/الكلى، وأمراض القلب ونوع حاد من الصداع النصفي. كما تم تهديده بجلب واغتصاب زوجته وأخواته أمامه عينيه. وتعرض أيضا للضرب بقِطَع الخراطيم (الهوز) والصفع واللكم في وجهه وبطنه، وعُلِّقَ رأسا على عقب (الفيلقة) وتم إيداعه في الحبس الانفرادي. كما تعرض أيضا للسباب والشتائم وإهانة معتقداته الدينية.
قضى عاشوري الشهرين الأوليين من الاحتجاز في ملابسه ذاتها دون السماح له بالاستحمام، مستخدماً كوبا واحدا فقط لشرب الماء والتبول فيه على حد سواء.
حينما نُقِل إلى المستشفى العسكري بسبب تبوله الدَّم، سأله الطبيبُ هناك عن الموضع الأشد ألما في جسمه، وما أن أجابه عاشوري: “كليتي” حتى انهال عليه الطبيب بلكمه في الكلية ذاتها.
عندما حاولت زوجة عاشوري استعادة سيارته من الشرطة، أخبرها الضباط هناك أن عليها أن تفارق زوجها لأنها “سُنيّة”، وأنها ستحصل على السيارة عندما تأتي لهم بوثيقة تثبت طلاقها منه. بعد سبعة أشهر تمكنت أخيرا من استعادة السيارة إلا أنها كانت مكسرة ومعطبة.
في حين كان عاشوري في السجن، جاء عدد كبير من الرجال المقنعين في سبع سيارات شرطة إلى منزله واقتحموه في منتصف الليل، وقاموا بالتحقيق مع زوجته وابنه على انفراد، دخلوا على الزوجة في غرفة النوم دون أن يسمحوا لها بستر حجابها. وبعد ذلك شرعوا بالتحقيق مع ابنها الوحيد وضربِهِ لمعرفة عنوان سكن الشقيق الأصغر لعاشوري، بعدها انطلقوا لاقتحام منزل هذا الأخير، ومداهمة غرفة نومه وصفع زوجته وسرقة مجوهرات ومبلغ نقدي، وتعصيب عينيه ثم اقتياده إلى جهة مجهولة.
عاشوري -الذي لديه ابن وحيد يبلغ التاسعة عشر من العمر- يشهد له الجميع بالطيب والمحبه ورعاية الآخرين. وهو موظف مخلص عُرف بتفانيه في أداء مهامه متجاوزا حدود واجبه على امتداد السنوات الخمس والثلاثين التي قضاها في خدمة وزارة الصحة.
عاشوري رجل مسن مريض، وفي حاجة ماسة وفورية إلى عناية طبية وعملية جراحية، ولا يُسمح له بإجراء فحوصاته المنتظمة، وإنما كلما تشتد حالته الصحية وتتدهور يعاينه طبيب عام فقط ليُعطيه المسكّنات.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان، واستنادا إلى المعلومات الواردة أعلاه، يدعو حكومةَ البحرين إلى الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن يونس عاشوري، وذلك لغياب أي دليل على ارتكابه لجرم، وكذلك نظرا لحاجته الفورية للعناية الطبية.