ترجمة غير رسمية
واشنطن دي سي – الأحد – 19 فبراير 2012
تستأنف محاكمة مهدي ابو ديب و جليلة السلمان – رئيس و نائب رئيس جمعية المعلمين – بعد إدانات المحكمة العسكرية لهما و ذلك للتعبير السلمي عن معارضتهم لنظام الحكم البحريني. و تدعو منظمة حقوق الإنسان أولا الولايات المتحدة للمطالبة علانية بإسقاط الإتهامات و الإدانات الموجهة لهما.
في 2011 تم القبض على جليلة السلمان و أبو ديب, كما تم تعذيبهما, و أخيرا إدانتهما بتهم باطلة, و من ثم إدخالهم السجن بواسطة محكمة البحرين العسكرية الفاقدة للمصداقية٠
ترجمة غير رسمية
واشنطن دي سي – الأحد – 19 فبراير 2012
تستأنف محاكمة مهدي ابو ديب و جليلة السلمان – رئيس و نائب رئيس جمعية المعلمين – بعد إدانات المحكمة العسكرية لهما و ذلك للتعبير السلمي عن معارضتهم لنظام الحكم البحريني. و تدعو منظمة حقوق الإنسان أولا الولايات المتحدة للمطالبة علانية بإسقاط الإتهامات و الإدانات الموجهة لهما.
في 2011 تم القبض على جليلة السلمان و أبو ديب, كما تم تعذيبهما, و أخيرا إدانتهما بتهم باطلة, و من ثم إدخالهم السجن بواسطة محكمة البحرين العسكرية الفاقدة للمصداقية٠
يقول براين دوولي من منظمة حقوق الانسان أولا “أبو ديب تلقى حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و جليلة السلمان 3 سنوات بتهمة التعبير السلمي عن آرائهما”. “يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تعير اهتماما رسميا لقضيتهما و أن تدعو النظام البحريني لإطلاق سراحهما دون شروط”.
تم إطلاق سراح جليلة السلمان بتعليق تنفيذ الحكم عليها بينما قضيتها في الإستئناف, بينما أبو ديب يقبع في سجن جو البحريني سيء السمعة. و أخبرت مريم ابنة ابو ديب منظمة حقوق الانسان أولا أنه ” يجب إسقاط جميع هذه التهم و ذلك لعدم وجود الدليل لإدانتهما, ماعدا اعترافات تم سحبها بالقوة تحت وطأة التعذيب.” هذا الرجل هو أب, ابن, زوج, و سجين رأي تم إقصاءه عن عائلته مدة عام كامل تقريبا.
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان, نافي بيلاي, النظام البحريني للإسراع باتخاذ التدابير اللازمة لبناء جسور الثقة بما في ذلك إطلاق سراح السجناء الذين تم الحكم عليهم في المحاكم العسكرية أو مازالوا في انتظار المحاكمات وذلك لمجرد ممارستهم حقهم و حريتهم في التجمع و التعبير عن الرأي، و بدل إسقاط التهم عن هؤلاء الذين تم إدانتهم في المحكمة العسكرية, قام النظام بتحويل القضايا الى المحاكم المدنية.
يقول دوولي أنه على الولايات المتحدة أن تدعم دعوة الامم المتحدة لإلغاء جميع هذه الإدانات فورا. و أن هؤلاء الذين تم إدانتهم في المحكمة العسكرية الفاقدة للمصداقية من بينهم 21 من أبرز المعارضين لحكومة البحرين, و 20 من الكادر الطبي ممن تم مقاضاتهم بسبب معالجة جرحى التظاهرات , و مايزيد عن 150 من رجال الشرطة الذين رفضوا المشاركة في حملة القمع العنيفة من قبل الحكومة.
كما أعربت منظمة حقوق الإنسان أولا عن قلقها بسبب احتجاز اثنين من أبرز الناشطين في حقوق الإنسان و هما ناجي فتيل و حسن الجابر, الذين تم احتجازهما في الرابع عشر من فبراير خلال التظاهرات في الذكرى السنوية للإنتفاضة من أجل الديمقراطية في البحرين. و قامت الشرطة بأخذهما لمركز شرطة النعيم. الجابر هو مدون بارز في مجال حقوق الإنسان, و ناجي فتيل هو عضو مجلس إدارة في جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان, حيث كانا يوثقان انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.
و تستمر في البحرين حملة القمع و الملاحقات القضائية التي لا أساس لها في حين أن الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار مسألة الدعم العسكري للبحرين. في العام الماضي اوقفت المعارضة في الكونغرس الامريكي صفقة لبيع الاسلحة للنظام البحريني قيمتها 53 مليون دولار امريكي و ذلك بسبب القلق من حملة القمع. و لكنه في الوقت الحالي يبدو أن إدارة أوباما تمضي قدما في صفقة عسكرية جديدة مع البحرين.
يقول دوولي خاتما أن هذا الدعم العسكري يرسل إشارات خاطئة خاصة في غياب التصريحات العامة من قبل مسئولين في الحكومة الأمريكية التي تشير الى قضايا معينة إسميا. و أن على الولايات المتحدة التحرك الفوري لإدانة الأحكام الغير عادلة و أن تدعو الحكومة البحرينية لإسقاط التهم و الإدانات عن جميع هؤلاء الذين أدينوا في المحاكم العسكرية.