06 فبراير 2012
تعاني العمالة المهاجرة، والتي أغلبها من الدول الأسيوية، العديد من الانتهاكات في دول الخليج الست (البحرين، قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، وُعمان)، لاسيما عمالة المنازل الغير مشمولة بقوانين العمل المحلية.
وتشترك غالبية دول الخليج في اشتراط وجود كفيل للعامل المهاجر الذي يريد العمل في إحدى هذه الدول، وعلى أساس هذا النظام (نظام الكفالة) تتولد منه أغلب الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المهاجرة، بالإضافة إلى حظر التشكيل النقابي في بعض من تلك الدول من حيث المبدأ، أو حظر انضمام العمال المهاجرين للمنظمات النقابية القائمة.
06 فبراير 2012
تعاني العمالة المهاجرة، والتي أغلبها من الدول الأسيوية، العديد من الانتهاكات في دول الخليج الست (البحرين، قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، وُعمان)، لاسيما عمالة المنازل الغير مشمولة بقوانين العمل المحلية.
وتشترك غالبية دول الخليج في اشتراط وجود كفيل للعامل المهاجر الذي يريد العمل في إحدى هذه الدول، وعلى أساس هذا النظام (نظام الكفالة) تتولد منه أغلب الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المهاجرة، بالإضافة إلى حظر التشكيل النقابي في بعض من تلك الدول من حيث المبدأ، أو حظر انضمام العمال المهاجرين للمنظمات النقابية القائمة.
وقد أفرد التقرير الأخير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش أقساماً خاصة عن أوضاع العمالة المهاجرة في عدد من دول الخليج، حيث أبرز التقرير حجم الانتهاكات التي تتعرض لها هذه العمالة.
ويستعرض هذا التقرير أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها العمالة الأجنبية خلال العام الماضي، وفقاً لما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش.