بيروت، 12 ديسمبر 2011 – عقدت يوم الاحد الموافق 11 ديسمبر / كانون الاول 2011، المحكمة الاستئنافية العليا جلستها الأولى للنظر في الاحكام الصادرة في البحرين بتاريخ 25 سبتمبر 2011، من قبل محكمة السلامة الوطنية (محكمة عسكرية) والقاضية بسجن المدافع عن حقوق الانسان السيد مهدي ابو ديب رئيس جمعية المعلمين البحرينية لمدة عشر سنوات ونائبته المدافعة عن حقوق الانسان السيدة جليلة السلمان لمدة ٣ سنوات. ووفقا للقانون البحريني، كان يجب أن يحاكم كل من أبو ديب والسلمان في محكمة مدنية وليس محكمة عسكرية.
بيروت، 12 ديسمبر 2011 – عقدت يوم الاحد الموافق 11 ديسمبر / كانون الاول 2011، المحكمة الاستئنافية العليا جلستها الأولى للنظر في الاحكام الصادرة في البحرين بتاريخ 25 سبتمبر 2011، من قبل محكمة السلامة الوطنية (محكمة عسكرية) والقاضية بسجن المدافع عن حقوق الانسان السيد مهدي ابو ديب رئيس جمعية المعلمين البحرينية لمدة عشر سنوات ونائبته المدافعة عن حقوق الانسان السيدة جليلة السلمان لمدة ٣ سنوات. ووفقا للقانون البحريني، كان يجب أن يحاكم كل من أبو ديب والسلمان في محكمة مدنية وليس محكمة عسكرية.
وفي انتهاك آخر لحقوق الانسان، قامت السلطات البحرينية بجلب المدافع عن حقوق الانسان السيد مهدي ابو ديب الى قاعة المحكمة مكبل اليدين بلباس السجن الخفيف في يوم شتوي بارد دون ان يسمحوا له بارتداء مايدفئه ولم يتم رفع القيود عن يديه الا بعد بدء الجلسة.
وحال بدء الجلسة عرض المحامون، السيدة جليلة السيد عن الناشط ابو ديب والسيد محمد الجشي عن الناشطة السلمان طلباتهم والتي كانت في مجملها تخص المدافع مهدي أبوديب وتضمنت: الطعن في دستورية محكمة السلامة الوطنية التي أصدرت الحكم، طلب ضم تقرير بسيوني كدليل في القضية لتطرقه الى التعذيب الذي مورس ضد السيد مهدي ابو ديب وتضمنه عدد من الفقرات التي توضح طرق الاعتقال والتعذيب المتبعة، طلب الغاء الاعترافات واسوة بالاطباء ومساعديهم حيث انها أخذت من كلا الناشطين تحت طائلة التعذيب، واخيراً تعرضت محامية السيد ابو ديب، السيدة جليلة السيد إلى سوء المعاملة التي لازال يتعرض لها موكلاه داخل السجن ومنها منعه من حماية أذنيه ضد البرد بالرغم من وجود التهاب فيهما متطرقةً الى انعدام الرعاية الطبية مما يؤثر على صحته سلبا مطالبة بالافراج عنه باي ضمان يراه القاضي مناسباً.
و قام القاضي فيما بعد بتأجيل الجلسة الى يوم 19 فبراير / شباط 2011، لضم تقرير بسيوني مع الاستمرار في حبس المدافع عن حقوق الانسان مهدي ابو ديب.
والجدير بالذكر انه في 29 من مارس 2011، تم اعتقال نائبة رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان التي اقتيدت من منزلها لمكان مجهول و في 6 ابريل 2011، قامت القوات الأمنية باعتقال مهدي أبو ديب و عدد آخر من المعلمين. ولقد تم احتجاز جميع المعتقلين لأسابيع بمعزل عن العالم الخارجي ودون السماح لهم بالاتصال بأهلهم أو محاميهم وتواردت أنباء مؤكدة عن تعرضهم للتعذيب و خصوصاً مهدي أبو ديب و جليلة السلمان. و بعد شهور من الاعتقال و نظراً للضغوط الدولية الحقوقية, تم إطلاق سراح جليلة السلمان في 21 أغسطس 2011، دون اسقاط التهم عنها في حين بقي مهدي أبو ديب رهن الاعتقال التعسفي لحين صدور هذا الحكم ضدهم .
ان مركز الخليج لحقوق الانسان ومركز البحرين لحقوق الانسان يطالبان الحكومة البحرينية باطلاق سراح المدافع عن حقوق الانسان مهدي ابو ديب رئيس جمعية المعلمين البحرينية فوراً والغاء الاحكام الجائرة الصادرة بحقه ونائبته المدافعة عن حقوق الانسان جليلة السلمان واحترام حرية العمل النقابي والذي يتطلب ايقاف اجراءاتها التعسفية بحق جمعية المعلمين البحرينية والسماح لها بالعمل بحرية تامة واعادة المعلمين المفصولين الى وظائفهم السابقة والغاء كافة العقوبات الادارية الصادرة بحقهم وزملائهم الآخرين.
لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال:
في البحرين: نبيل رجب (باللغتين العربية والانكليزية)
+973-396-333-99
في لبنان: خالد ابراهيم (باللغتين العربية والانكليزية)
+961-701-595-52
مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.