23 أغسطس 2011
ترجمة RedSky446
لازالت السلطات في البحرين تصعِّد من قمع الحركة النقابية في البلاد وذلك عن طريق القيام بمزيدٍ من عمليات الإيقاف والفصل للعمال الذين شاركوا أو يشتبه في مشاركتهم في اتحاد نقابات العمال وفي الأحداث السياسية التي جرت في وقت سابق من هذا العام.
ويتم استهداف العمال الحكوميين بشكل خاص ومن بينهم العاملون في مجالات الصحة والتعليم والخدمات البلدية، حيث تسعى السلطات إلى تطهير القطاع العام من العمَّال الذين يحملون الآراء السياسية التي لا توافق عليها.
23 أغسطس 2011
ترجمة RedSky446
لازالت السلطات في البحرين تصعِّد من قمع الحركة النقابية في البلاد وذلك عن طريق القيام بمزيدٍ من عمليات الإيقاف والفصل للعمال الذين شاركوا أو يشتبه في مشاركتهم في اتحاد نقابات العمال وفي الأحداث السياسية التي جرت في وقت سابق من هذا العام.
ويتم استهداف العمال الحكوميين بشكل خاص ومن بينهم العاملون في مجالات الصحة والتعليم والخدمات البلدية، حيث تسعى السلطات إلى تطهير القطاع العام من العمَّال الذين يحملون الآراء السياسية التي لا توافق عليها.
عمليات الفصل من العمل زادت في الواقع منذ شهر يونيو، ويُضطر العمال الحكوميون الذين يواجهون قرار الفصل على أن يمثلوا أمام لجان تأديبية من غير أن يمتلكوا فرصة لتقديم دفاع من أي نوع، وليس هنالك أية شكوك في أن نتائج هذه الجلسات محدَّدة مسبقاً. وزير العمل جميل حميدان تنصَّل من أي مسؤولية له على القطاع العام؛ مما يعطي عملياً الضوء الأخضر لعمليات الفصل المستمرة.
في هذا العام تعرَّض حوالي 2600 عامل في كلا القطاعين العام والخاص إلى الفصل كما تم إيقاف 361 عامل آخر. وعلى الرغم من الوعود الكثيرة التي أطلقت؛ إلا أن الحكومة قد أخفقت إلى حد كبير في إعادة العمال المفصولين بشكل غير قانوني إلى أعمالهم. وطبقاً للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين؛ يبلغ عدد العمال الذين أعيدوا إلى وظائفهم 134 عامل فقط. العديد من هؤلاء العمال كان لزاماً عليهم أن يوافقوا على شروط غير مقبولة وهي في الواقع شروط غير قانونية وذلك من أجل استعادة وظائفهم، من بينها الموافقة على عدم الاشتراك في أي نشاط سياسي في المستقبل، والتنازل عن الحق في المشاركة في القضايا القانونية ضد الحكومة، والموافقة على عدم إعادة الانضمام لنقابة العمال التابعة لهم.
ستة من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لازالوا مفصولين من أعمالهم، بالإضافة إلى أربعة وأربعين عضو في المجالس التنفيذية للنقابات التابعة للاتحاد العام. ومما يثير قلقاً كبيراً؛ سُتحاكَم كل من نائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان ورئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار في الأسبوع القادم في محكمة عسكرية، وذلك على الرغم من حقيقة أن كلتيهما مدنيتان. من المستبعد جداً أن تحصل أياً منهما على محاكمة عادلة حول الاتهامات المشكوك بها والتي تتعلَّق بالاحتجاجات التي حدثت في وقت سابق من هذا العام. مؤخراً فقط؛ تم إطلاق سراحهما بكفالة بعد أن سُجِنَتا لمدَّة أشهر، حيث أفادتا بأنهما تعرضتا للتعذيب والمعاملة المهينة أثناء احتجازهما.
وتقول شاران بورو الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات: “تواصل حكومة البحرين حملتها في اتخاذ إجراءات عقابية ضد العمال الذين قاموا ببساطة بممارسة حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي، مما تسبب في معاناة حقيقية لهم ولأسرهم. يجب أن يتم إطلاق سراح النقابيين المسجونين من غير تأخير، ويجب أن يُعاد جميع العمال المفصولين بشكل غير قانوني إلى أعمالهم”. وتضيف: “بدلاً من الإبقاء على نهجها التدميري والقمعي؛ ينبغي على السلطات أن تنخرط في حوارٍ مُجدٍ مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لحل القضايا الملِّحة مثل خلق فرص العمل وعلاقات العمل وجدول أعمال أوسع للإصلاح الحقيقي”.
ituc-csi.org
