22 أغسطس 2011
صدر عن عاهل البلاد مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011 بشان القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، وجاء في المادة الأولى من المرسوم “تتولى المحاكم العادية الفصل في جميع دعاوى الجنح والطعون المتعلقة بها والتي تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية بحكم نهائي”.
فيما نتص المادة الثانية على أن “تختص محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بالفصل في جميع دعاوى الجنايات التي أحيلت إليها وفقاً لأحكام المرسوم رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية والتي بدأت النظر فيها، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في الأحكام التي تصدر من هذه المحكمة في تلك القضايا أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية.”
22 أغسطس 2011
صدر عن عاهل البلاد مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011 بشان القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، وجاء في المادة الأولى من المرسوم “تتولى المحاكم العادية الفصل في جميع دعاوى الجنح والطعون المتعلقة بها والتي تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية بحكم نهائي”.
فيما نتص المادة الثانية على أن “تختص محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بالفصل في جميع دعاوى الجنايات التي أحيلت إليها وفقاً لأحكام المرسوم رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية والتي بدأت النظر فيها، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في الأحكام التي تصدر من هذه المحكمة في تلك القضايا أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية.”
كم أعطى المرسوم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية حق الفصل في استئناف أحكام الجنايات التي صدرت من محام السلامة الوطنية الابتدائية، والتي بدأت إجراءات الاستئناف فيها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويأتي هذا المرسوم ليعدل المرسوم السابق رقم (62) لسنة 2011 والذي نص في مادته الاولى على أن “تحال إلى المحاكم العادية جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية، وتتولى تلك المحاكم الفصل فيها طبقاً للإجراءات المعمول بها أمامها”.
القضاء العسكري يُعيد 4 قضايا لمحاكم السلامة الوطنية
الوسط – هاني الفردان
أكد المحامي محسن العلوي أنه تلقى ظهر أمس اتصالاً من قبل أمين سر محكمة السلامة الوطنية يحدد فيه مواعيد لجلسات النظر في أربع قضايا، أهمها قضية الكادر الطبي التي حدد لها موعد الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وأشار العلوي إلى أن محكمة السلامة الوطنية حددت أيضاً جلسة يوم الأربعاء المقبل (24 أغسطس/ آب 2011) للنظر في قضية المتهم بالتستر على الأمين العام لجمعية العمل الإسلامية (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ، وكذلك متهمين بالتستر على الشيخ محمد حبيب المقداد.
كما حددت محكمة السلامة الوطنية جلسة يوم الأربعاء أيضاً للنظر في قضية 20 متهماً بـ «محاولة احتلال مركز شرطة الخميس»، إذ بين العلوي أن من بين المتهمين مواطن عراقي وآخر سعودي.
وأشار العلوي إلى أن محكمة السلامة الوطنية حددت جلسة الخامس والعشرين من الشهر الجاري للنظر في قضية «قطع لسان باكستاني»، موضحاً أن المحكمة ستحدد مواعيد النظر في باقي القضايا الجنائية بعد إجازة العيد بحسب ما قالت له المحكمة.
وأكد العلوي أنه «لا يوجد مبرر لاستمرار محكمة السلامة الوطنية بنظر قضايا الجنايات، إلا إذا صدر مرسوم ملكي، لم يُنشر ولم نعلم به، عدّل المرسوم الملكي رقم 62 لعام 2011 الذي أمر بإحالة جميع القضايا المنظورة أمام محكمة السلامة الوطنية للمحكمة العادية».
وكان المحامي عبدالله الشملاوي أكد لـ «الوسط» قبل أيام بدء النيابة العسكرية من جديد في تحريك ملفات القضايا «الأمنية» لدى المحاكم العكسرية، ومنها قضايا الأطباء.
وقال الشملاوي في اتصال هاتفي مع «الوسط» إنه «خاطب النيابة الكلية بشأن موكليه المتهمين في قضايا جنائية، إلا أن الرد من رئيس النيابة جاء ليؤكد أن النيابة معنية فقط بشق «الجنح»، وأن القضايا الجنائية بقيت لدى النيابة العسكرية.
وشدد الشملاوي على أن تحريك القضايا الأمنية من جديد لدى المحاكم العسكرية يعد مخالفة صريحة للمرسوم رقم (62) لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية.
وقال الشملاوي: «إن المرسوم واضح، إذ شمل كل القضايا التي كانت تنظر فيها محاكم السلامة الوطنية، كما أن المرسوم أمر رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني والوزراء – كل فيما يخصه – بتنفيذه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره في 29 يونيو/ حزيران الماضي.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3271 – الإثنين 22 أغسطس 2011م الموافق 22 رمضان 1432هـ
alwasatnews.com