رسالة مفتوحة
البروفيسور محمد شريف بسيوني
رئيس اللجنة – لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق
الأستاذ الفاضل،،،
الموضوع: مقابلتك مع وكالة رويترز في 5 من أغسطس 2011
إن تعيينك في لجنة مستقلة للتحقيق في الإنتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان في البحرين كان خبرا مشجعا لكل العاملين في مجال حقوق الإنسان. ولذلك فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يشعر بعميق خيبة الأمل والأسف من تعليقاتك الأخيرة. إن تعليقاتك وبالرغم من عدم الإنتهاء من التحقيقات تبدي انك مستعد لتبني وجهة نظر المؤسسة السياسية. ذلك وفي اثناء ادعاءك بدعمك لمبدأ التحقيق العادل والمستقل.
رسالة مفتوحة
البروفيسور محمد شريف بسيوني
رئيس اللجنة – لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق
الأستاذ الفاضل،،،
الموضوع: مقابلتك مع وكالة رويترز في 5 من أغسطس 2011
إن تعيينك في لجنة مستقلة للتحقيق في الإنتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان في البحرين كان خبرا مشجعا لكل العاملين في مجال حقوق الإنسان. ولذلك فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يشعر بعميق خيبة الأمل والأسف من تعليقاتك الأخيرة. إن تعليقاتك وبالرغم من عدم الإنتهاء من التحقيقات تبدي انك مستعد لتبني وجهة نظر المؤسسة السياسية. ذلك وفي اثناء ادعاءك بدعمك لمبدأ التحقيق العادل والمستقل.
إن ذلك يثير استغرابنا من التعليقات التي قدمت على عجالة والتي تتعارض مع العديد من التقارير المنشورة من قبل مؤسسات حقوقية معروفة ومحترمة والتي بذلت وقت كثيرا ومجهودا كبيرا للتحقيق في الأوضاع في البحرين. بالفعل، فإن قولك “لم توجد اصلا سياسة للإستخدام المفرط للعنف” في البحرين يتعارض بشدة مع الأخبار، والتي نشرت قبل أيام، عن هجوم مسلح لمكتب أطباء بلا حدود من قبل النظام البحريني. إدعاءات المعتقلين بالتعذيب منتشرة بشكل كبير لدرجة انه من الصعب التصديق بأن هذه الأعمال نفذت من قبل أشخاص محدودين في الأجهزة الأمنية.
العديد من التقارير وثقت إنتهاكات متنوعة لحقوق الإنسان استهدفت فئات محددة من المجتمع كالكادر الطبي مثلا. قامت مجموعة حقوق الإنسان المعروفة “أطباء لحقوق الإنسان” بنشر تقرير مفصل يسرد العقاب الممنهج للكادر الطبي. إن هذا التمييز الواسع النطاق والمنظم يدل على تورط مسؤولين كبار في الحكومة ويجعل من حكمك المبدأي بأن هذه الإنتهاكات “هي تصرفات من أشخاص في مراكز صغيرة ولعدم وجود وسيلة فعالة للتواصل والسيطرة” وهي تصريحات سابقة لأوانها ومن الممكن ان تضر بمصداقية اللجنة.
حتى وإن قبلنا بالإحتمالية البسيطة بأن وزير الداخلية (كما صرحت) لم يكن على علم بتصرفات المسؤولين في المراكز الدنيا، فإن البحرين ملزمة بحسب ماهو مذكور في معاهدة الأمم المتحدة ضد التعذيب والأساليب السيئة أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب بمحاولة منع القيام بهذه الأعمال – كما هو مذكور في المادة ١٦- عندما ترتكب أو تحرض أو بموافقة مسؤول عام أو شخص يعمل بصفته مسؤول عام. إن من الواضح أن البحرين فشلت في الإلتزام بما هو مذكور في هذه الإتفاقية.
رؤيتك الحالية تبدوا انها مبنية على عدد من الإفتراضات الخاطئة. أبرزها ان “من الغير صحيح ان الناس تخشى القدوم”. هذه التعليقات تثير الإستعجاب خصوصاً وان من تمت مقابلتهم من قبل اللجنة لا يمثلون الفئة العظمى التي تأثرت بقمع الحكومة للمتظاهرين. نحن على علم بعدد من الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب بداية ثم تعرضوا مرة أخرى للتعذيب كعقاب لهم (وتحذير لللآخرين) لتحدثهم عن كيفية التعامل معهم. بالرغم إننا، بالإضافة لعدد من المؤسسات الأخريات، نشجع الأشخاص على التقدم وتوثيق تجاربهم مع اللجنة، إلا ان التعليقات المرتجلة من اللجنة تعد مهينة بحق من عانوا ويستمرون في معاناتهم تحت سياسات النظام الحالي وتثني من المشاركة في تحقيق اللجنة.
إن هذه المخاوف تجعلنا نشكك في شرعية هذه اللجنة ومخرجاتها النهائية. يبدوا أنك قبلت بدون تردد فرضيات الحكومة بالنسبة لعدد المعتقلين السياسيين، والمعاملة التي يحصلون عليها، ورغبة الحكومة في القيام بتصحيح أخطاء أشخاص مارقين ضمن الإطار الحكومي. رغبة وزارة الداخلية “الشديدة” للإستماع للجنة لا يعني ان لا وجود لسياسة ممنهجة للعنف. هذه الحجة غير منطقية وموضع شك في احسن الأحوال.
إن هذا يتعارض مع أهداف اللجنة للوصول لإستنتاج مستقل وغير متحيز في إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والأسباب التي أدت لهذه الإنتهاكات. بالرغم أن الأخبار الأخيرة بخصوص الإفراج عن المعتقلين مشجعة إلا انها لا يجب ان تستثنى من أهداف اللجنة المعلنة.
نبيل رجب
الرئيس
مركز البحرين لحقوق الإنسان
9 أغسطس 2011