1 يوليو 2011
علم المرصد من مصادر موثوقة حول استمرار الحبس الانفرادي ، والمضايقات القضائية التي يواجهها السيد محمد عيسى التاجر ، وهو محامي بارز في حقوق الإنسان.
إن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تلقى معلومات جديدة ويدعو إلى تدخلكم العاجل بخصوص هذه الحالة في البحرين.
معلومات جديدة:
وفقا للمعلومات الواردة ، في 23 يونيو 2011 ، ظهر السيد محمد عيسى التاجر أمام محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في المنامة لجلسة الاستماع الثانية والأخيرة و قد وجه إليه اربع تهم : “التجمهر والتحريض على كراهية النظام” وفقا للمادة 165 من قانون العقوبات البحريني و“بث الدعايات والأخبار المغرضة والتحريض علناً على (…) الدولة”
1 يوليو 2011
علم المرصد من مصادر موثوقة حول استمرار الحبس الانفرادي ، والمضايقات القضائية التي يواجهها السيد محمد عيسى التاجر ، وهو محامي بارز في حقوق الإنسان.
إن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تلقى معلومات جديدة ويدعو إلى تدخلكم العاجل بخصوص هذه الحالة في البحرين.
معلومات جديدة:
وفقا للمعلومات الواردة ، في 23 يونيو 2011 ، ظهر السيد محمد عيسى التاجر أمام محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في المنامة لجلسة الاستماع الثانية والأخيرة و قد وجه إليه اربع تهم : “التجمهر والتحريض على كراهية النظام” وفقا للمادة 165 من قانون العقوبات البحريني و“بث الدعايات والأخبار المغرضة والتحريض علناً على (…) الدولة” وفقا للمادة 168 و“تحريض الآخرين (…) لإظهار الكراهية أو الازدراء لمذهب معين (…)التي تهدف إلى تقويض الأمن العام”وفقا للمادة 172 ، و“المشاركة في تظاهرات(…) بهدف ارتكاب جرائم (…) التي تهدف إلى تقويض الأمن العام”وفقا للمادة 178و الذي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ويلقى باللوم على السيد التاجر لارتكاب كل تلك الجرائم لأنه وجه كلمة للجمهور في دوار اللؤلؤة في مارس الماضي للتنديد بسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان. وفي لائحة الاتهامات ضده ، أفادت النيابة العامة أن هذا الخطاب عرض استقرار و أمن البلاد إلى الخطر وتسبب في رفض الجمهور للحوار الوطني الذي دعت إليه بعد ذلك الحكومة. وسيصدر الحكم يوم 5 يوليو ، 2011.
المرصد يتذكر أن منذ اعتقال السيد التاجر في 15 نيسان ، 2011 (انظر للمعلومات الخلفية) ، وهو محتجزفي الحبس الانفرادي ، ومحروم من الاتصال بمحاميه وعائلته. وظهرالسيد التاجر أمام محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في 12 و 16 و 23 يونيو 2011 ، و بإمكانه أن يجتمع فقط مع عائلته ومحاميه في تلك الظروف. ووفقا لبعض المعلومات ، سوف يتم احتجاز السيد التاجر في سجن الجورين العسكري ، ولكن حتى الآن ، السلطات قد رفضت تأكيد هذه المعلومات.
المرصد يدين بشدة استمرار الحبس الانفرادي ، والمضايقات القضائية التي يواجهها السيد محمد عيسى التاجر ، والتي يبدو أن الهدف منها مجرد معاقبته لأنشطته السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان و عمله كمحامي دفاع. وعلاوة على ذلك، ندين بشدة عدم مراعاة الأصول القانونية في محاكمته .
معلومات أساسية :
في الساعة 11 مساء يوم 15 ابريل 2011 ، مجموعة من أكثر من 20 رجلا يرتدون ملابس مدنية ملثمين ومسلحين ينتمون إلى قوات الأمن اقتحموا منزل السيد التاجر حيث كان حاضرا مع زوجته وأولاده الصغار. وفي 00:30 بعد تفتيش المنزل بدقة ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ، اعتقل السيد التاجر و نقل إلى جهة مجهولة. وبعد اعتقاله ، احتجز السيد التاجر في الحبس الانفرادي لمدة خمسة أسابيع ، وكان يزعم إنه تم نقله إلى سجن الجورين العسكري حيث انه لا يزال رهن الاعتقال هناك.
وبدأت الاجراءات القضائية ضد السيد التاجر تجري ضمن سياق الحملة المكثفة ضد الناشطين ، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان ، الذين دعموا أو أدعي أنهم دعموا حركة الاحتجاج التي بدأت في البحرين في فبراير 2011. المرصد يتذكر إن لا يزال المئات من الأشخاص معتقلين بصورة تعسفية ، وليس هناك ضمانات عن إمكانية الوصول إلى أغلبية هؤلاء المعتقلين ، بما في ذلك وصول محاميهم إليهم. وهناك قلق شديد حول السلامة الجسدية وسلامة حياة الذين اعتقلوا.
الإجراءات المطلوب اتخاذها:
يحث المرصد سلطات البحرين على:
i. ضمان السلامة الجسدية والنفسية للسيد محمد عيسى التاجر وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،
ii. العمل على وجه السرعة على كشف مكان وجود السيد محمد عيسى التاجر والإفراج عنهما فورا وبدون شروط لأنه يبدو أن احتجازه لا مبرر له سوى معاقبته على نشاطه الدفاعي عن حقوق الإنسان،
iii. وضع حد لكل أشكال المضايقات ضد محمد عيسى التاجر وضد كل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،
iv. احترام، أيا كانت الظروف، أحكام الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، وخاصة: المادة الأولى منه والتي تنص على ما يلي “من حق كل شخص أن يدعو ويسعى بمفرده وبالاشتراك مع غيره، إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي”، المادة 2.12 منه والتي تنص على ما يلي “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان”،
v. ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صدق عليها البحرين، وذلك مهما كانت الظروف.
العناوين
·جلالة الملك الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، فاكس :٩٧٣/١٧٦/٦٤٥/٨٧+
·معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية، هاتف : ٩٧٣/١٧٢/٢٧/٥٥+ فاكس :٩٧٣/١٧٢/١٢/٦٠٣+
·معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية، هاتف:٩٧٣/١٧٥/٣١/٣٣٣+ ، فاكس : ٩٧٣/١٧٥/٣١/٢٨٤+
·البعثة الدائمة للأمم للبحرين في الأمم المتحدة بجنيفا، جادة جاك آتنفيل،1218، غرتد ساكونيكس، شامبيزي، سويسرا، فاكس:٤١/٢٢/٧٥٨/٩٦/٥٠ + ، بريد إلكتروني :
info@bahrain-mission.ch
يرجى كذلك مراسلة سفارات البحرين في بلدانكم.
باريس- جنيف 1 يوليو 2011