التعذيب الممنهج يستمر في البحرين مع حصانة تامة للجلادين

26 يونيو 2011

يعد تحريم التعذيب من القواعد المسلم بها لقانون jus cogens الدولي منذ نشأة هذا القانون منذ اكثر من قرن من الزمان.

“القاعدة المسلم بها للقانون العام الدولي هي قاعدة مقبولة ومتفق عليها من قبل مجتمع الدول العالمي كافة كقاعدة لا تقبل النقض” (١)

صدقت البحرين على اتفاقية المؤتمر ضد التعذيب لعام ١٩٨٤ في عام ١٩٩٨. المادة الثانية من المؤتمر تنص على ان من واجب الدول “اتخاذ الإجراءات الفعالة لمنع التعذيب في اي منطقة تقع تحت امرتها”. بسبب القواعد المسلم بها، لا تعترف الدول ابدا بأية إنتهاكات لهذه المبادئ الاخلاقية الأساسية. أي دولة هذه التي ستعترف بالقرصنة، القتل الجماعي، الإستعباد، التمييز العرقي او التعذيب حتى وإن مارست هذه الإنتهاكات؟

26 يونيو 2011

يعد تحريم التعذيب من القواعد المسلم بها لقانون jus cogens الدولي منذ نشأة هذا القانون منذ اكثر من قرن من الزمان.

“القاعدة المسلم بها للقانون العام الدولي هي قاعدة مقبولة ومتفق عليها من قبل مجتمع الدول العالمي كافة كقاعدة لا تقبل النقض” (١)

صدقت البحرين على اتفاقية المؤتمر ضد التعذيب لعام ١٩٨٤ في عام ١٩٩٨. المادة الثانية من المؤتمر تنص على ان من واجب الدول “اتخاذ الإجراءات الفعالة لمنع التعذيب في اي منطقة تقع تحت امرتها”. بسبب القواعد المسلم بها، لا تعترف الدول ابدا بأية إنتهاكات لهذه المبادئ الاخلاقية الأساسية. أي دولة هذه التي ستعترف بالقرصنة، القتل الجماعي، الإستعباد، التمييز العرقي او التعذيب حتى وإن مارست هذه الإنتهاكات؟

الدكتور صقر آل خليفة – وهو من الأسرة الحاكمة – كتب مقالة في مدونته قلل فيها من أهمية التعذيب واعتبره أمراً نادراً وغير رسمي (٢). اعترف في هذه المقالة صراحة بأن أعمال التعذيب تحدث في السجون حيث قال “نسمع عن العديد من قضايا ردات الفعل المبالغ فيها في الشارع وفي أحيان أخرى حتى في السجون. رؤية شخص معتقل في السجن أمر بقتل او نفذ قتل صديق عزيز لك يتطلب قدرا عظيما من ضبط النفس حتى لعدم توجيه لكمة. من الخطأ جعل رجال الشرطة المقربين من المتوفى بالقرب من من تسبب في مقتله.”. ويقصد هنا قضية علي صقر ـ حالة الوفاة الوحيدة في المعتقل التي تم التحقيق فيها بشكل رسمي – ولكن بدون ان يذكر مدى الإعتقاد بهكذا افكار.

لأن التعذيب يعتبر من القواعد المسلم بها بحسب القانون الدولي، حوّر آل خليفة إعترافه بطريقة تظهر ان التعذيب أمر نادر ومقبول وحالة إستثنائية. هذا الإنكار لسياسة الدولة لتعذيب المعتقلين السياسيين يمكن ملاحظته في البيانات الرسمية كذلك (٣). سواءا أقرت الدولة التعذيب او لم تقره، فإن الدول الموقعة على المؤتمر ضد التعذيب ملزمة بالحد من ممارسات التعذيب داخل حدودها.

منذ ١٤ من فبراير توفي ٤ اشخاص في السجون البحرينية وتظهر على اجسادهم علامات واضحة للتعذيب (٤). المدافعين عن حقوق الإنسان كعبدالهادي الخواجة، معارضين سياسيين كإبراهيم شريف ومنتقدوا الحكومة كعبدالله المحروس (٥) تعرضوا للتعذيب في السجن (٦). بالإضافة لذلك، ادعت منظمة “اطباء بلا حدود” أن قوات الأمن قاموا بضرب المرضى الذين يعانون من اصابات جراء مشاركتهم في المسيرات التي بدأت في فبراير (٧).

إعترافات المتهمين كانت الدليل الوحيد المقدم من قبل النيابة في العديد من القضايا التي رفعت ضد المتظاهرين ورموز المعارضة. مجموعات حقوق الإنسان قلقة بشدة لإحتمالية ان تكون هذه الإعترافات منتزعة بالقوة حيث توفي احد المعتقلين في السجن بعد ان ظهر بث لإعترافه بقتل شرطي على التلفزيون (٨). وزارة الخارجية البريطانية ابدت قلقها الشديد لطبيعة هذه المحاكمات الغير شفافة ولما يبدو انه انتزاع للإعترافات بالقوة (٩).

صرحت وزارة الداخلية بأنها ستقوم بالتحقيق مع الموظفين المسؤولين عن وفاة علي صقر (١٠) ولكن معظم الحالات التي لم تحصل على صدى اعلامي لم يتم التحقيق فيها ابدا. بالإضافة لذلك، لم يتم الحكم على اي مسؤول بعد شهرين من وفاته. في المقابل، قامت الحكومة بحماية موظفيها المعروفين بممارستهم للتعذيب بتغيير مواقع عملهم (١١)، او بإعادة إدانة من تمت تبرأته من تهمة قتل شرطي لحماية من قام بنزع اعترافاتهم تحت التعذيب (١٢).

مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الحكومة البحرينية للسماح للمحققين الدوليين في حقوق الإنسان والمعروفين بنزاهتهم من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والذين تمت دعوتهم للزيارة بدون تحديد تاريخ حتى الآن. انه من المثير للقلق ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة هيومان رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية منعوا من دخول البلاد للتحقيق في دعاوى التعذيب والإعتقال السياسي. على البحرين ان تسمح بممثلين هذه المنظمات بزيارة السجون وزيارة من يدعي تعرضه للإساءة وذلك استجابة لإلتزاماتها القانونية تحت مظلة الأعراف الدولية المعنية بالتعذيب والحقوق السياسية والمدنية.

مركز البحرين لحقوق الإنسان
لندن، ٢٦ يونيو ٢٠١١