14 يونيو 2011
تواصلت هذا الأسبوع المحاكمات العسكرية ضد عشرات من الأشخاص المتهمين بتهم متعلقة بالاحتجاجات الأخيرة المؤيدة للإصلاح في البحرين، وذلك وسط اتهامات بالتعذيب ومزاعم بأن المحاكمات غير عادلة ولها دوافع سياسية.
ومن بين الذين يحاكمون في المحكمة العسكرية الخاصة في المنامة محام بارز في مجال حقوق الإنسان و 48 موظفاً في الحقل الطبي اعتقلوا بعد معالجتهم متظاهرين أصيبوا بجروح خلال المظاهرات التي وقعت في شهري شباط/فبراير و آذار/مارس.
14 يونيو 2011
تواصلت هذا الأسبوع المحاكمات العسكرية ضد عشرات من الأشخاص المتهمين بتهم متعلقة بالاحتجاجات الأخيرة المؤيدة للإصلاح في البحرين، وذلك وسط اتهامات بالتعذيب ومزاعم بأن المحاكمات غير عادلة ولها دوافع سياسية.
ومن بين الذين يحاكمون في المحكمة العسكرية الخاصة في المنامة محام بارز في مجال حقوق الإنسان و 48 موظفاً في الحقل الطبي اعتقلوا بعد معالجتهم متظاهرين أصيبوا بجروح خلال المظاهرات التي وقعت في شهري شباط/فبراير و آذار/مارس.
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “نخشى أن يكون هذا المحامي وكثيرون من العاملين في المجال الصحي قد اعتقلوا لأسباب سياسية لا غير وذلك بعد أن دافعوا عن متظاهرين مؤيدين للإصلاح أو عالجوهم، وجهروا بكلام ضد السلطات في وسائل الإعلام.”
وأضاف لوثر: “وبناء على هذا فسوف نعتبر هؤلاء المعتقلين سجناء رأي وندعو لإطلاق سراحهم الفوري دون قيد أو شرط.”
وكانت الحكومة البحرينية قد أنشأت المحكمة العسكرية الخاصة -والتي يرأسها قاضٍ عسكري وقاضيان ومدنيان- بناء على قانون للسلامة الوطنية (الطوارئ) والذي أصدر رداً على الاحتجاجات. وقد ألغي القانون في 1 حزيران/يونيو.
وكان محمد التاجر، وهو محام معروف يعمل للدفاع عن حقوق الإنسان وعن ناشطي المعارضة، قد جلب للمحكمة في 12 حزيران/يونيو.
ولم تفصح السلطات البحرينية عن مكان احتجازه ولم تخطر عائلته ومحاميه قبل بدء المحاكمة المقرر أن تستأنف في 16 حزيران/يونيو.
وكان التاجر قد اعتقل في منزله في المنامة في 15 نيسان/أبريل واتهم بارتكاب جنايات بينها “نشر الشائعات” وإثارة الكراهية ضد الحكومة البحرينية.
إن منظمة العفو الدولية تعتبر محمد التاجر سجين رأي استُهدِفَ بسبب عمله كمحام عن حقوق الإنسان، و لكونه ناقداً يجاهر بنقده للحكومة.
وكانت محاكمة الموظفين الـ48 في القطاع الطبي قد استنئنفت البارحة في أعقاب شكاوى سابقة من أن المحامين لم يـُتـَحْ لهم الالتقاء مع موكليهم بشكل كافٍ. ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 20 حزيران/يونيو.
وتقول الحكومة البحرينية إن مجمع السلمانية الطبي حيث كان كثير من هؤلاء العاملين الطبيين يعملون، كان بمثابة مركز تنسيق للاحتجاجات المؤيدة للإصلاح في شباط/فبراير و آذار/مارس. وقد اتهمت الحكومة البحرينية هؤلاء العاملين بعدة تهم بينها سرقة الأدوية، وتخزين السلاح، والإدلاء ببيانات مناوئة للحكومة أمام وسائل الإعلام الدولية، وإثارة الكراهية ضد النظام.
ولم يتح للمتهمين اللقاء بعائلاتهم إلا بقدر محدود جداً ويقول بعضهم إنهم تعرضوا للتعذيب في المعتقل وأجبروا على التوقيع على اعترافات. وقد تم بالفعل إطلاق سراح بضعة من المتهمين بكفالة.
وقال فيليب لوثر: “قال شهود العيان المستقلون الذين كانوا حاضرين في مستشفى السلمانية إن الاتهامات الموجهة ضد العاملين الطبيين سخيفة وغير معقولة إذ أن الأطباء والممرضين لم يؤدوا إلا عملهم بإسعاف الجرحى المصابين في الاشتباكات مع قوات الأمن.”
وأضاف: “يجب على السلطات البحرينية أن تفتح على الفور تحقيقاً مستقلاً في الاتهامات القائلة بحدوث تعذيب ويجب أن تتخلص من أي اعترافات أو أدلة أخرى انتـُزعت تهديداً بالإكراه أو القسر.”
وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت على ناشطة شابة بالسجن مدة سنة بناء على تهم متعلقة بقراءتها في العلن قصيدةً هجائيةً ضد ملك البحرين.
وفي نفس اليوم، حوكم مطر مطر وجواد فيروز وهما عضوان سابقان في البرلمان ممثلان عن “الوفاق” أكبر الأحزاب السياسية للشيعة في البحرين. وتتضمن التهم الموجهة إليهما بث معلومات كاذبة، والمشاركة في مظاهرات غير مرخصة، وحث الناس على التظاهر ضد الحكومة.
وكان ما لا يقل عن 500 شخص قد تم اعتقالهم منذ بدء الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح في شباط/فبراير، وتوفي أربعة في المعتقل في ظروف مريبة. كما تم طرد نحو 2000 شخص من وظائفهم أو أوقفوا عن العمل.