تصعيد خطير في الحملة ضد النقابيين في البحرين: “الشركات الكبرى” تُخيّر أمانة الاتحاد العام للعمال بين الاستقالة أو المقاضاة

13 يونيو 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من الحملة المستمرة على الحركة النقابية والعمالية في البحرين، والتي كان آخرها تهديد اللجنة المشتركة للشركات الكبرى في البحرين، بمقاضاة أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إذا ما رفضوا الاستقالة الطوعية.

يذكر أن هذه اللجنة تجمع في عضويتها الشركات الكبرى التي تملكها الحكومة بالكامل أو تمتلك جزء كبير من أسهمها.
وهددت اللجنة في رسالة بعث بها رئيسها إلى أعضاء الأمانة العامة للاتحاد مطالبة إياهم بالاستقالة وإلا فإنها ستقوم برفع دعاوى جنائية ومدنية، تصل قيمة التعويضات في الأخيرة المقدرة من قبل اللجنة إلى (16) مليون دينار[1] .

13 يونيو 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من الحملة المستمرة على الحركة النقابية والعمالية في البحرين، والتي كان آخرها تهديد اللجنة المشتركة للشركات الكبرى في البحرين، بمقاضاة أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إذا ما رفضوا الاستقالة الطوعية.

يذكر أن هذه اللجنة تجمع في عضويتها الشركات الكبرى التي تملكها الحكومة بالكامل أو تمتلك جزء كبير من أسهمها.
وهددت اللجنة في رسالة بعث بها رئيسها إلى أعضاء الأمانة العامة للاتحاد مطالبة إياهم بالاستقالة وإلا فإنها ستقوم برفع دعاوى جنائية ومدنية، تصل قيمة التعويضات في الأخيرة المقدرة من قبل اللجنة إلى (16) مليون دينار[1] .

يتزامن ذلك مع ما تتعرض له القيادات النقابية في البحرين من حملة واسعة من الفصل والمضايقات، وهي جزء من الحملة المستمرة على العمل النقابي والعمال والتي أسفرت حتى 9 يونيو 2011 عن فصل (1858) عامل في القطاعين العام والخاص حسب إحصائية الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين[2] ، غير أن العدد الفعلي لعدد المفصولين أكبر من ذلك لكون هذه الإحصائية تشمل عدد العمال المسجلين لدى الإتحاد العام فقط.
وتشمل الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والحركة النقابية في البحرين فصل القيادات النقابية وتحجيم دور المنظمات النقابية، ما قد يهدد وجود النقابات العمالية في البحرين واستقلاليتها.



ويبلغ عدد القيادات النقابية المفصولة لغاية يوم الأحد 12 يونيو 2011م 52 نقابي، من بينهم 8 من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كما شملت قائمة النقابيين المفصولين (44) نقابي آخر، وهم، رئيس نقابة العاملين بشركة نفط البحرين (بابكو) و(9) من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس نقابة عمال شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو) و(9) أعضاء في مجلس الإدارة، رئيس نقابة عمال الشركة العربية لإصلاح السفن (أسري) و(7) من أعضاء مجلس الإدارة ، رئيس نقابة عمال شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) و(2) من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس نقابة عمال شركة طيران الخليج و(2) من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس نقابة المضيفين الجويين و(2) من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس نقابة عمال شركة (ترافكو) و(2) من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس نقابة عمال شركة البحرين لتزويد وقـود الطائرات (بافكو)، رئيس نقابة عمال شركة خدمات مطار البحرين (باس)، وعضو مجلس إدارة نقابة الفندقة، وعضو مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) وهو معتقل حالياً، علماً بأن أغلب التسريحات تمت على أساس مشاركة النقابيين في المظاهرات والمسيرات المطالبة بالإصلاح والديمقراطية في البحرين والتي بدأت في 14 فبراير الماضي.

وقد قامت إدارة الشركات بالتضييق على النقابيين المفصولين في ممارسة نشاطهم النقابي عبر عدم السماح لهم بالدخول إلى مقرات النقابات التي تتواجد عادة في المباني التابعة للشركات، ما أدى إلى تعطل العديد من القضايا العمالية التي كانت تتابعها النقابات، فضلاً عن عدم التزام بعض الشركات بالاتفاقات المسبقة حول اشتراكات الأعضاء في النقابات والتي كانت تستقطع مباشرة من أجور العمال بناءً على اتفاق يوقعه العامل حيث أوقفت شركة خدمات مطار البحرين (باس) تحويل استقطاعات اشتراكات العمال إلى حسابات النقابة.

وفي ذات السياق، تعرض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى حملة تشهير وتهديد واسعة على التلفزيون الرسمي ومن خلال الصحف والنواب القريبين من الحكومة[4] ، وطالب أحد أعضاء مجلس النواب بمعاقبة قياديي الحركة النقابية عبر “تطبيق القانون بحذافيره دون هوادة أو رحمة أو شفقة” وأن الرادع لهم “لغة القوة والأغلال والسيوف”[4] ، وإتهم وزير العمل الإتحاد بالمشاركة في مؤامرة إستهدفت مملكة البحرين[5] .

لقد أصدر الاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الأوروبي للنقابات عدة بيانات بالإضافة إلى رسائل وجهها إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والمفوضة السامية للاتحاد الأوربي في السياسة الخارجية والأمن كاثرين اشتون، عبروا فيها عن قلقهم على السلامة الشخصية للنقابيين في البحرين جراء الحملة التي يتعرضون لها[6] .

إن لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، أكدت في أكثر من مجال على وجوب أن تكون النقابات العمالية قادرة على ممارسة نشاطاتها في مناخ من الحرية والأمن لكي تكون مساهمتها مفيدة ومصدر ثقة[7] ، وشددت على أنه لا يمكن أن تنشأ حركة نقابية حرة إلا في ظل نظام حكم يضمن الحقوق الأساسية، بما في ذلك حق النقابيين في عقد اجتماعاتهم داخل المراكز النقابية وممارسة حرية الرأي المُعبر عنها في الخطابة والصحافة[8] ، وبناءً على ذلك، فإن جملة الانتهاكات التي يتعرض لها العمل النقابي، تتناقض والتزامات البحرين الدولية ذات العلاقة بالعمل النقابي، وهي:

1- إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والذي يشمل الاتفاقيتين (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واللتان تؤكدان على ضرورة توفير الدولة الضمانات الكافية لمزاولة النقابيين مهامهم دون أي ضغوطات، علماً بأن البحرين وقعت في مارس 2010 اتفاقاً مع منظمة العمل الدولية حول برنامج العمل اللائق والذي يؤكد على ضرورة تطبيق المبادئ الأساسية في العمل[9] .
2- الاتفاقية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والتي صادقت عليها البحرين في العام 2000.

وعلى خلفية تلك المعطيات، فإننا نناشد الاتحادات والمنظمات النقابية إصدار بيانات ومناشدات إلى حكومة البحرين تدعو إلى:
1- إعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم، بما فيهم القيادات النقابية.
2- توفير الحماية الرسمية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولجميع النقابات العمالية.
3- تمكين المنظمات النقابية من ممارسة دورها النقابي والدفاع عن مصالح وحقوق العمال ضمن المعايير الدولية المتعارف عليها.
4- حث البحرين للتصديق على الاتفاقيتين الدوليتين رقم (87) و(98) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وبشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.