نُشر يوم الأول من حزيران/ يونيو 2011
يوم الحادي و الثلاثين من أيار/ مايو 2011، استُدعي السيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، و نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إلى مكتب المدعي العام العسكري، حيث كان مقرراً أن يمثل في الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه. و تم استجوابه لأكثر من خمس ساعات قبل تركه يمضي في سبيله.
نُشر يوم الأول من حزيران/ يونيو 2011
يوم الحادي و الثلاثين من أيار/ مايو 2011، استُدعي السيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، و نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إلى مكتب المدعي العام العسكري، حيث كان مقرراً أن يمثل في الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه. و تم استجوابه لأكثر من خمس ساعات قبل تركه يمضي في سبيله.
معلومات إضافية
كان الاستجواب يتعلق بثلاث اتهامات: القيام بنشر أنباء و بيانات زائفة و مُغرضة في الخارج، حول الوضع الداخلي للبلاد (بموجب المادة 134 من قانون العقوبات لعام 1976)، و التحريض العلني على كراهية طائفة من الناس و مهاجمتهم (بموجب المادة 172 من قانون العقوبات لعام 1976)، و نشر الشائعات و الأنباء و البيانات الزائفة و المُغرضة (بموجب الفقرة أ من المادة 168 من قانون العقوبات لعام 1976). و يبدو أن اتهاماً آخر بإهانة ملك البلاد قد وُجِّه إلى السيد نبيل رجب أثناء استجوابه. و كان التحقيق منصبَّاً على بياناته و مقابلاته التلفزيونية، بالإضافة إلى ما ينشره على موقع تويتر الإلكتروني. و قال السيد رجب أنه عومل بشكل لائق خلال الاستجواب و بعده. غير أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيُحال إلى المحكمة العسكرية لمحاكمته.
كانت المضايقات و أفعال العنف التي استهدفت كلاً من نبيل رجب، و عبد الله الدرازي، و عيسى الغايب، و عيسى إبراهيم؛ موضوع مناشدة أصدرتها الخط الأمامي يوم الحادي و الثلاثين من أيار/ مايو 2011. و تدعو الخط الأمامي السلطات في البحرين إلى القيام على الفور بإسقاط جميع الاتهامات الموجَّهة إلى نبيل رجب، إذا يُعتقد أنها مدفوعة بعمله السلمي و المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان.