مركز البحرين لحقوق الإنسان يجدد إدانته للعنف الرسمي والعنف المضاد

شهود عيان: اعتداء قوات الأمن على مجموعة من المواطنين في قرية النويدرات من دون أية أسباب ربما كان المدخل للحادثة التي يلفها الغموض

الإعلام الرسمي وظف الحادثة من اجل التأجيج الطائفي والتحريض على الكراهية

26 مايو 2011

الإعلام الرسمي وظف الحادثة من اجل التأجيج الطائفي والتحريض على الكراهية

26 مايو 2011

تلقى مركز البحرين لحقوق الانسان بكثير من الأسف ما أعلنته وكالة أنباء البحرين “بنا” يوم الثلاثاء الموافق بتاريخ 17 مايو 2011 عن تعرض إحدى عشر فرداً للإصابة هم تسعة من رجال الأمن الذين تعرضوا للدهس ومواطنين أصيب أحدهما في رأسه في حادثة جرت بإحدى القرى الشيعية كما أصيب سائق السيارة المتهم بالدهس بإصابات متفرقة حسب ما جاء به الخبر الرسمي[1] .

كما جاء في الخبر نفسه أنه ” وأوضح أن رجال الشرطة وأثناء قيامهم بواجبهم في منطقة النويدرات بالتعامل مع مجموعة تحاول إثارة أعمال الشغب والتخريب أصيب أحد المتورطين برأسه وعلى الفور قام شقيقه بقيادة سيارته بسرعة هائلة ودهس رجال الشرطة عمدا ما أدى لإصابة عدد من رجال الشرطة، أربعة منهم تعرضوا لإصابات بليغة، وخمسة لإصابات مختلفة، فيما تعرض سائق السيارة لإصابات متفرقة . ونقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج”. وكما يبدو أن الرواية الرسمية الأولى تحدثت عن الحادث وكأنه ردة فعل قام بها احد الأشخاص نتيجة إصابة أخيه في المواجهات مع المتظاهرين، إلا أن السيناريو الرسمي تغير لاحقا في بعض الصحف القريبة من السلطة أو في برامج لا حقة في التلفزيون الرسمي ليصور أن سائق السيارة كان قد خطط مسبقا لدهس رجال الشرطة[2] . وبث تلفزيون البحرين الخبر في نفس الليلة مع صوراً لمصابي رجال الأمن إلا انه لم يبث صور المواطن الذي كان سبب عملية الدهس المزعومة والذي أشعلت إصابته شرارة الحادث ولا صور أخاه المصاب في الحادث حسب زعم المصدر الأمني.

وأدلى بعض شهود العيان من نفس القرية لمركز البحرين لحقوق الانسان انه وفي مساء يوم الثلاثاء الذي حدثت فيه الواقعة كانت هناك مجموعة من شباب القرية عددهم لا يتجاوز ثمانية أشخاص جالسين كعادتهم في أحد الجلسات بالقرب من ملعب كرة القدم الذي يستخدمه نادي نفس القرية، ولم يكن هناك أية مواجهات أمنية أو أعمال احتجاجية في المنطقة يومها، وبينما كانوا كذلك تفاجئوا بعدد خمسة إلى ستة سيارات شرطة تحيط بهم، ويترجل منها مجموعة من أفراد شرطة مكافحة الشغب من جنسيات عربية وأسيوية، ثم تقوم باوساعهم ضربا وشتما – قبل أن يطلبوا منهم التفرق والرجوع إلى منازلهم، وهو الأمر الذي قاموا به فعلا، إلا انه وبينما كانوا عائدين لاحظوا أن قوات الأمن تعود لهم مرة أخرى لتعتقل واحدا منهم وهو: عبد الشهيد علي حسن مال الله اعتقادا منهم انه كان يتعمد أن يمشى ببطء وليس كما طلبوا منه في الإسراع. وفور القبض عليه اخذ عدد من أفراد هذه القوات بضربه بقسوة ومن ثم رطم رأسه بحد باب السيارة التابعة لهم عدة مرات دون أي أسباب تستدعي ذلك، ومن ثم اقتادوه إلى حيث نقطة التفتيش الرئيسية بدوار القرية الواقع بالقرب من مدخل قرية النويدرات وهو منهكا من الضرب. وفي هذه الأثناء كان أخوه المتهم بعملية الدهس عباس مال الله عائدا إلى منزله فاخبرهُ بعض المارة بما حصل لأخيه عبد الشهيد من عملية اعتقال دون سبب والاعتداء عليه، ثم هم عائدا بسيارته لنقطة التفتيش مستفسرا عن حال أخيه وعن أسباب اعتقاله ولم يشاهده أحدا بعد ذلك الوقت.

فيما بعد توجه بعض الأهالي من كان شاهدا على عملية الاعتداء إلى نقطة الشرطة لكشف مصير عبد الشهيد ومحاولة إطلاق سراحه. وعندما وصلوا إلى تلك النقطة شاهدوا مجموعة من نفس هذه القوات وهم يمعنون في ضربه بوحشية وهم في حالة من الهيجان، وكانت الدماء تنزف منه وهو مستلقيا على الأرض وهو يصرخ، وكان واحدا منهم يصوب سلاحه على رأسه وكأنه ينوي قتله أو ربما يريد أو يوحي بذلك ، وكان هناك فردا أخر من تلك القوات كان يحاول وقف زملائه من الاستمرار في عملية الضرب التي يتعرض لها وإبعاد السلاح عن رأس عبد الشهيد. وفي هذه الأثناء كانت هناك مجموعة أخرى من القوات الأمنية التي كانت تطلق الغازات المسيلة للدموع بكثافة وفي كل اتجاه بغية منع المارة من مشاهدة حادثة الضرب أو تصويرها على ما يبدو.

وبالرغم من أنه لم يتسنى للمركز التأكد من صدقيه حادثة الدهس المزعومة من قبل السلطة أو تفاصيلها لعدم وجود شهود عيان مباشرين من القرية نتيجة الخوف الذي زرعته السلطة هناك، إلا انه وحسب رواية السلطة الأولى وشهادات أهل القرية عن الجزء المخفي من القصة فانه ربما قام احد المواطنين بالحادث بعد مشاهدته ضرب أخيه أو محاولة قتله .

وإن مركز البحرين لحقوق الانسان يكرر دائما نداءاته السابقة[3] في مطالبة جميع الأطراف بالالتزام بالسلمية واحترام مبادئ وشرائع حقوق الإنسان، انطلاقا من المواثيق الدولية التي تعد البحرين طرفا فيها، كما يدعو جميع الأطراف لعدم اللجوء إلى العنف والعنف المضاد. ويطالب في نفس الوقت من السلطات الأمنية والمخابراتية والعسكرية أن توقف الأسباب التي تؤدي إلى العنف والرغبة في الانتقام ومن تلك استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وأبناء القرى دون مبرر مشروع وكذلك وقف جميع الإجراءات المتشددة الحاطة بالكرامة والمذلة من ضرب وإهانات مستمرة عند نقاط التفتيش المنتشرة عند مداخل القرى المحاصرة. و قد حذر مركز البحرين لحقوق الإنسان من استخدام العنف منذ أن بدأت القوات الأمنية في استخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية التي كانت تقوم بها الفئات المتضررة قبل سنوات، كما حذر منذ بداية الاحتجاجات السلمية في فبراير الماضي[4] من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين وضرورة إتاحة الحرية المطلوبة لممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي و التعبير عن آرائهم لتفادي مضاعفة احتقان الوضع، وهي الدعوات التي استمرت السلطة بتجاهلها، بل قد رصد المركز ووثق في تقارير سابقة[5] انخراط قوات الأمن في ممارسات فاسدة تزيد أوضاع البحرين سوءا ، ومن ذلك قيام رجال أمن في عدة مناطق بتكسير سيارات المواطنين[6] المتوقفة قرب منازلهم وسرقة بعض المنازل التي يتم الإغارة عليها لاعتقال المطلوبين والتحرش بالنساء من قاطني تلك البيوت وضرب الأفراد الآخرين حتى أولئك غير المطلوبين منهم، والهجوم على القرى وإغراقها بمسيلات الدموع في عقاب جماعي، وإذلال المواطنين وضربهم وتعذيبهم في نقاط التفتيش[7] ، وكذلك قيامهم باستهداف الناس في عقائدهم وشعائرهم من خلال هدم مساجدهم ومنشاتهم الدينية في القرى الشيعية ، وهي الأمور التي قد تؤدي إلى تزايد الكراهية تجاه النظام الحاكم خصوصا إنها ترتكب من قبل قوات أجنبية يجلبها النظام كقوات من المرتزقة الأجنبية لقمع الاحتجاجات المطالبة بالحرية والديمقراطية. ونتيجة العنف المفرط المستخدم من قبل هذه القوات فقد سقط أكثر من ثلاثين قتيلا في الأشهر الماضية أربعة منهم عذبوا حتى الموت وسقط كذلك الآلاف من الجرحى والمصابين. وفي غالبية الأحيان كان استخدام القوة والرصاص الحي ضد متظاهرين مسالمين في وقت لا يوجد أي داعي لاستخدام العنف.

وعادة لا يحصل المدنيين الذين هم ضحايا هذه الأجهزة الأمنية على أي هامش من التغطية الإعلامية، إلا بوصفهم مخربين، كما كان في هذه القضية التي لم تشر فيها وسائل الإعلام الحكومية عن التفاصيل المسببة للحادث وهو الاعتداء الدموي الذي استهدف المواطن الذي بسببه أشعل فتيل حادثة الدهس المزعومة، وبهذا فإن وكالات الإعلام الرسمية تسهم بدورها في مضاعفة المشكلة والتحريض على الكراهية وتأجيج الرأي العام المحلي، بدلاً من لعب الدور المحايد (راجع تقرير مركز البحرين المفصل عن دور التلفزيون الرسمي في تأجيج الكراهية). وفي الوقت الذي أعلنت فيه وكالة أنباء البحرين عن حادثة النويدرات على إنها جاءت في سياق يبين أنها ردة فعل على اعتداء ألا أن التلفزيون الرسمي قد وظف الرواية لتأجيج الكراهية الطائفية. وقد بث برنامجا تلفزيونيا كاملا في اليوم التالي يتحدث فيه عن الحادثة وكأنها حدثت مع سبق الإصرار والترصد وإنها كانت عملية مدبرة مسبقا ومدعومة من الخارج وهذا يناقض بيانهم وروايتهم السابقة.[8]

إن مركز البحرين لحقوق الإنسان في الوقت الذي لا يمكنه تأكيد رواية السلطة لحادث الدهس المزعوم كما لا يمكنه نفيها، خصوصا إن هناك سوابق كثيرة لبيانات صدرت من هذه الأجهزة الأمنية عن جرائم قتل اتهم في أناس[9] ولكن اكتشف لاحقا عدم صحتها أو حياديتها (راجع تقرير مركز البحرين حول تبرئة متهمين بالشروع في القتل بعد اعترافهم تحت التعذيب). إلا أن المركز يؤكد دائما رفضه استخدام العنف ضد الناس بما فيهم رجال الأمن لأنه يهدد أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة. كما انه يطالب السلطات وأجهزتها الأمنية بوقف استخدام العنف المفرط والإغارة على القرى والمنازل وضرب قاطنيها ووقف عمليات السطو المنظم على أموال الناس ووقف الإهانات والاعتداءات عند نقاط التفتيش ووقف برامج التعبئة الطائفية وهي جميعها من الأمور التي تدفع الناس لحالة من اليأس والإحباط وربما تودي بهم إلى العنف المضاد.

وعليه يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالآتي:

– فتح تحقيق محايد في حادثة النويدرات تشترك فيه جهات مستقلة وكشف ملابساتها لرأي العام.
– الكشف عن مصير المصاب الأول وكذلك المتهم في القضية واطلاع أهله على وضعه الصحي وتمكين أهله من زيارته.
– وقف العنف والعقاب الجماعي التي تمارسه قوات الأمن ووقف محاصرة القرى وامتهان كرامة المواطنين في نقاط التفتيش.
– الكف عن التأجيج الطائفي واستغلال القضايا والحوادث العارضة من قبل التلفزيون الرسمي من أجل التأجيج الذي يؤثر سلبا على التعايش والسلم الأهلي.

من مشاهد ما يجري في نقاط التفتيش: