رئيس الدولة: الملك حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس الحكومة: الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة
عقوبة الإعدام: مطبَّقة
تعداد السكان: 800 ألف نسمة
متوسط العمر المتوقع: 76 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة: 13 (ذكور)/ 13 (إناث) لكل ألف معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين: 90.8 بالمئة
قُبض على عشرات من النشطاء المناهضين للحكومة. وبدأت محاكمة 25 من النشطاء القياديين في المعارضة، وبينهم اثنان يُحاكمان غيابياً، لاتهامهم بالتخطيط للإطاحة بالحكومة. وقد حُرم المتهمون الثلاثة والعشرون أول الأمر من الاتصال بالمحامين بعد القبض عليهم، وقال بعضهم إنهم تعرضوا للتعذيب. كما أُجريت محاكمات أخرى جائرة. وفرضت السلطات قيوداً على حرية التعبير، بما في ذلك إغلاق عدد من مواقع الإنترنت والنشرات السياسية. وجمدت الحكومة هيئة إحدى المنظمات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان. وأُعدم شخص واحد.
رئيس الدولة: الملك حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس الحكومة: الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة
عقوبة الإعدام: مطبَّقة
تعداد السكان: 800 ألف نسمة
متوسط العمر المتوقع: 76 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة: 13 (ذكور)/ 13 (إناث) لكل ألف معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين: 90.8 بالمئة
قُبض على عشرات من النشطاء المناهضين للحكومة. وبدأت محاكمة 25 من النشطاء القياديين في المعارضة، وبينهم اثنان يُحاكمان غيابياً، لاتهامهم بالتخطيط للإطاحة بالحكومة. وقد حُرم المتهمون الثلاثة والعشرون أول الأمر من الاتصال بالمحامين بعد القبض عليهم، وقال بعضهم إنهم تعرضوا للتعذيب. كما أُجريت محاكمات أخرى جائرة. وفرضت السلطات قيوداً على حرية التعبير، بما في ذلك إغلاق عدد من مواقع الإنترنت والنشرات السياسية. وجمدت الحكومة هيئة إحدى المنظمات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان. وأُعدم شخص واحد.
خلفية
عيَّن الملك، في إبريل/نيسان، الأعضاء الثلاثة والعشرين في هيئة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُنشئت في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. إلا إن رئيس الهيئة قد استقال، في سبتمبر/أيلول، بسبب الخلافات بين أعضائها بشأن كيفية التصدي للاعتقالات السياسية.
وخلال عام 2010، شهدت القرى التي تسكنها أغلبية من الشيعة لاحتجاجات على فترات متفرقة احتجاجاً على ما زُعم أنه تمييز من جانب الحكومة فيما يتعلق بفرص السكن والتوظيف. وفي بعض الحالات، سد المتظاهرون الطرق السريعة بإطارات السيارات المحترقة وألقوا قنابل من النفط مصنوعة في المنازل على قوات الشرطة والأمن. وقُبض على مئات الأشخاص، وخاصةً خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، فيما يتصل بالمظاهرات وأعمال الشغب، ومن بينهم كثيرون من قيادات المعارضة، ومعظمهم من الأغلبية الشيعية. وادعى كثير ممن قُبض عليهم أنهم اعتُقلوا بدون إذن رسمي واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي قرابة أسبوعين بعد القبض عليهم.
وفاز الإسلاميون المستقلون والشيعة بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول.
المحاكمات الجائرة، والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
بدأت محاكمة عدد من الأشخاص الذين قُبض عليهم فيما يتصل بالاحتجاجات. وشابت بعض المحاكمات ادعاءات بتعرض المتهمين للتعذيب وبحرمانهم من الاتصال بالمحامين، فضلاً عن انتهاكات أخرى.
ففي 28 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت أمام المحكمة الكبرى الجنائية في المنامة محاكمة 25 من النشطاء البارزين، ومعظمهم لهم صلات مع «حركة حق»، وهي جماعة معارضة غير مرخص بها. وقد وُجهت إلى هؤلاء الأشخاص، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2006، تهمة «إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة على خلاف القانون بهدف تعطيل الدستور والقوانين»، بالإضافة إلى تهم أخرى. وقد حُوكم غيابياً اثنان من هذه المجموعة يعيشان في الخارج. ووُجهت إلى جميع هؤلاء الأشخاص تهم تتعلق بالتشجيع على التظاهر والتحريض على الاضطرابات العامة. وقد احتُجز المقبوض عليهم، وعددهم 23، بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوعين ثم وُجهت إليهم الاتهامات. وأبلغ بعض المتهمين النيابة العامة أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي مسؤولي جهاز الأمن الوطني وأنهم وقعوا على «اعترافات» بالإكراه، وأُحيل عدد منهم إلى الفحص الطبي، إلا إن الطبيب الحكومي المختص بالطب الشرعي لم يجد أية أدلة مادية على التعذيب، حسبما ورد. وخلال المراحل الأولى للمحاكمة، اشتكى محامو الدفاع من استمرار القيود على اتصالهم بموكليهم، كما تراجع معظم المتهمين عن «اعترافاتهم» وكرروا أمام المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، ولكن لم يتم إجراء أي تحقيق بخصوص ادعاءات التعذيب، ولم يُعرض سوى اثنين من المتهمين على أطباء مستقلين للفحص. وفي ديسمبر/كانون الأول، انسحب محامو الدفاع عن المتهمين الثلاثة والعشرين بسبب تجاهل المحكمة لطلباتهم، ورفض المتهمون الإقرار بالمحامين الذين عُينوا لاحقاً أو التعاون معهم. وكانت المحاكمة لا تزال مستمرةً بحلول نهاية العام.
وأُجريت محاكمات أخرى لأشخاص اتُهموا بارتكاب أعمال قتل أثناء المشاركة في أعمال شغب ومظاهرات مناهضة للحكومة خلال السنوات السابقة. وفي بعض المحاكمات، ادعى المتهمون أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة لإجبارهم على «الاعتراف».
ففي مارس/آذار، قضت محكمة الاستئناف العليا بإدانة 19 شخصاً اتُهموا بقتل ضابط شرطة خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في بلدة كرزكان في عام 2008، وُحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات. وكانت محكمة دنيا قد قضت، في أكتوبر/تشرين الأول 2009، ببراءة هؤلاء المتهمين، حيث خلصت إلى توافر أدلة كثيرة على أنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة لإجبارهم على»الاعتراف»، إلا إن محكمة الاستئناف العليا تجاهلت هذه النتيجة. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم تُتخذ أية خطوات للتحقيق فيما ادعاه هؤلاء الأشخاص عن تعرضهم للتعذيب.
كما وردت أنباء عن حالات تعذيب أخرى
فقد ذكر شخصان، اعتُقلا لما زُعم عن شروعهما في قتل رئيس تحرير إحدى الصحف في أغسطس/آب، أنهما تعرضا للتعذيب للحصول على اعترافات مفصلة استُخدمت في المحكمة. وقد أُفرج عن الشخصين، في ديسمبر/كانون الأول، بعدما أبلغ الضحية هيئة المحكمة أنهما ليسا الشخصين اللذين اعتديا عليه.
استخدام القوة المفرطة
وردت أنباء تفيد بان قوات الأمن لجأت عدة مرات خلال العام إلى إطلاق عيارات نارية على متظاهرين وغيرهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أبلغ وزير الداخلية منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن حاولت احتواء المظاهرات وأعمال العنف دون اللجوء إلى القوة المفرطة، وأنه لم يحدث أن أُصيب أي شخص على أيدي قوات الأمن.
وفي مارس/آذار، قُبض على اثنين من الممرضين، وهما إبراهيم الدمستاني وعبد العزيز نشيب واتُهما بمساعدة حسين علي حسن السهلاوي، الذي كان قد أُصيب بعيار ناري، على أيدي الشرطة فيما يبدو، بينما كانت تحاول تفريق مظاهرة في كرزكان قام خلالها متظاهرون بحرق إطارات السيارات. وقال الشخص المصاب إنه لم يكن يشارك في المظاهرة، وإن الشرطة أطلقت عليه النار خارج منزله. ووُجهت إلى الممرضين تهمة «التستر» على هارب من العدالة و«استغلال وظيفتهما» الطبية، ولكن سرعان ما أُفرج عنهما بكفالة.
حرية التعبير
وُجهت تحذيرات إلى منتقدي العائلة المالكة والحكومة بأنهم قد يُحاكمون بموجب «قانون الصحافة والمطبوعات» الصادر عام 2002، والذي يفرض عقوبة السجن على من يُدانون بتهمة انتقاد الملك أو «التحريض على كراهية وازدراء النظام»، ولكن لم ترد أنباء عن إجراء مثل هذه المحاكمات.
وفي أعقاب القبض على نشطاء المعارضة الثلاثة والعشرين، زادت الحكومة من حملتها على المعارضة. وفي 28 أغسطس/آب، استندت النيابة العامة إلى المادة 246 من قانون العقوبات، التي تحظر على وسائل الإعلام وغيرها نشر أو إذاعة أية معلومات عن عمليات الاعتقال، وتنص على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالسجن لمدة عام. وبالرغم من عدم ورود أنباء عن إجراء محاكمات، فقد حظرت الحكومة وأغلقت عدة مطبوعات ومدونات، ومن بينها «منتدى البحرين أونلاين»، حيث قال مدير هيئة شؤون الإعلام البحرينية، في أكتوبر/تشرين الأول، إن المنتدى قد أُغلق لأنه كان يحرض على الكراهية والعنف. كما قال إن هناك مواقع أخرى على شبكة الإنترنت قد حُجبت لأنها نشرت مواد تخالف القانون البحريني، وإن النشرات الإخبارية لبعض الجمعيات السياسية قد حُظرت لأن القانون لا يجيز توزيعها إلا على الأعضاء بينما تم توزيعها على الجمهور.
حرية تكوين الجمعيات
في سبتمبر/أيلول، قررت الحكومة تجميد مجلس إدارة «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان»، وهي منظمة غير حكومية مستقلة، حيث اتهمتها بارتكاب «مخالفات قانونية وإدارية» فضلاً عن «التنسيق مع عدد من الكيانات غير الشرعية». وكانت الجمعية، قبل هذا القرار بوقت قصير، قد نشرت على موقعها الإلكتروني ادعاءات عن تعذيب النشطاء الشيعة المعتقلين البالغ عددهم 23 شخصاً. وعيَّنت الحكومة مديراً مؤقتاً للجمعية، وهو الأمر الذي يهدر بشدة استقلال الجمعية.
ومُنع بعض نشطاء حقوق الإنسان من السفر إلى الخارج، وإن كانت الحكومة قد نفت إصدار قرارات ضدهم بحظر السفر.
ففي 27 سبتمبر/أيلول، مُنع نبيل رجب، مدير «مركز البحرين لحقوق الإنسان» الذي حُظر عام 2004، من السفر إلى السعودية وذلك على الحدود بين البلدين، وهو الأمر الذي أثار احتجاجات دولية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، سُمح له بالسفر.
حقوق المهاجرين
ما برح العمال الأجانب المهاجرون، وخاصةً من يعملون في مجال العمالة المنزلية، عرضةً للاستغلال والإيذاء، بالرغم من التعديلات التي أُدخلت في عام 2009 على نظام الكفالة لتمكين العمال الأجانب من تغيير وظائفهم بدون الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي. وفي عدد من الحالات التي وردت أنباء بشأنها، صادر بعض أرباب العمل جوازات السفر الخاصة بعمال المنازل الأجانب، وذلك لمنعهم من البحث عن وظائف بديلة. وذكرت الأنباء أن عدداً من العمال الأجانب المهاجرين قد انتحروا بسبب ظروف معيشتهم وعملهم السيئة. ولا يوفر القانون البحريني حماية تُذكر لعمال المنازل الأجانب، فعلى سبيل المثال، لا يتضمن القانون أية بنود بخصوص الحد الأدنى للأجور أو فترات الراحة.
عقوبة الإعدام
صدر حكم بالإعدام ضد شخص واحد على الأقل، وأُعدم شخص واحد. وكما كان الحال في السنوات العشر الماضية، فقد اقتصر تطبيق عقوبة الإعدام على مواطنين أجانب.
ففي مارس/آذار، صدر حكم بالإعدام على رسل ميزان، وهو من بنغلاديش، لإدانته بقتل مواطن كويتي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، تأيد حكم الإعدام لدى نظر الاستئناف، ولكن بحلول نهاية العام كانت محكمة التمييز لا تزال تنظر فيما إذا كانت هناك أية مخالفات إجرائية في المحاكمة.
وفي يوليو/تموز، أُعدم جاسم عبد المنان، وهو من بنغلاديش، وكان قد أُدين في عام 2007 بقتل مواطن بنغلاديشي آخر في عام 2005.
وفي ديسمبر/كانون الأول، امتنعت البحرين عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.
تقارير البلد
البحرين: المعتقلون الشيعة في خطر
البحرين: ينبغي ضمان عدالة المحاكمات وحرية التعبير
زيارات إلى البلد
زار وفد من منظمة العفو الدولية البحرين في أكتوبر/تشرين الأول لإجراء بحوث وعقد لقاءات مع ممثلي الحكومة. وحضر الوفد أولى جلسات المحاكمة التي مثل فيها 23 من النشطاء الشيعة الذين قُبض عليهم في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.
الأرشيف البحرين
التقاريرالسنوية لمنظمة العفو الدولية
2010
2009
2008
2007
amnesty.org
