5 مايو 2011
المنامة (رويترز) – طالبت أكبر مسؤولة عن حقوق الانسان بالامم المتحدة البحرين يوم الخميس باطلاق سراح ناشطين اعتقلتهم منذ سحقت احتجاجات مناهضة للحكومة ودعت الى اجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعذيب.
وكانت تصريحات نافي بيلاي رئيسة مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بهذا الخصوص هي أشد الانتقادات الدولية حتى الان لحملة البحرين التي يقودها حكام سنة والتي اعتقلت مئات من أفراد أغلبيتها الشيعية منذ الاحتجاجات.
5 مايو 2011
المنامة (رويترز) – طالبت أكبر مسؤولة عن حقوق الانسان بالامم المتحدة البحرين يوم الخميس باطلاق سراح ناشطين اعتقلتهم منذ سحقت احتجاجات مناهضة للحكومة ودعت الى اجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعذيب.
وكانت تصريحات نافي بيلاي رئيسة مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بهذا الخصوص هي أشد الانتقادات الدولية حتى الان لحملة البحرين التي يقودها حكام سنة والتي اعتقلت مئات من أفراد أغلبيتها الشيعية منذ الاحتجاجات.
وتوفي ما لا يقل عن أربعة أشخاص خلال احتجازهم وانتقدت حماعات لحقوق الانسان أحكاما بالاعدام صدرت الاسبوع الماضي على أربعة رجال اتهموا بقتل أفراد من الشرطة في مارس اذار خلال الاحتجاجات التي بدأت بدعوات الى المزيد من الحريات السياسية في المملكة.
وقالت بيلاي في بيان “يجب الافراج فورا عن كل المحتجزين السياسيين ويجب اتاحة الفرصة لكل المحتجزين للحصول على مشورة قانونية على الفور.”
وأضافت “تلقى مكتبي أيضا تقارير عن تعذيب شديد لمدافعين عن حقوق الانسان محتجزين في الوقت الحالي.. يجب أن تجرى تحقيقات مستقلة بخصوص حالات الوفاة أثناء الاحتجاز ومزاعم التعذيب.”
وكانت الاحتجاجات التي قادها الشيعة قد طالبت بملكية دستورية بينما طالبت بضع جماعات شيعية بالغاء الملكية وانهاء التمييز الطائفي.
ويقول الشيعة في البحرين انهم محرومون من الوظائف الحكومية والاراضي والمساكن ويشيرون الى منح الجنسية لاجانب من دول أغلبية سكانها من السنة والحاق بعضهم بقوات الامن كدليل على سياسة الحكم الطائفي.
ووصفت المملكة التي يتمركز فيها الاسطول الخامس الامريكي الاحتجاجات بأنها مؤامرة دبرتها ايران الشيعية وأعلنت الاحكام العرفية في منتصف مارس اذار وطلبت قوات من دول خليجية عربية مجاورة بينما كانت تسحق الاحتجاجات.
وقتل 13 محتجا على الاقل وأربعة من أفراد الشرطة خلال الاضطرابات التي كانت لأسوأ في المملكة منذ التسعينات.
وكانت البحرين ذكرت أن زهاء 400 من المحتجزين سيقدمون الى المحاكمة بعضهم أمام محكمة عسكرية. وأصدرت محكمة عسكرية الاسبوع الماضي أول حكم بالاعدام على مواطن بحريني منذ منتصف التسعينات وهي فترة شهدت ايضا اضطرابات سياسية ذات صبغة طائفية.
وتقول عائلات الرجال المحكوم عليهم ومنظمات حقوقية ان المحكمة التي أصدرت أيضا أحكاما بالسجن مدى الحياة على ثلاثة رجال منعت المتهمين من مقابلة محامين وتنظيم أي دفاع.
وقالت بيلاي “تطبيق عقوبة الاعدام بدون الالتزام بالاجراءات السليمة وبعد محاكمة سرية غير قانوني وغير مقبول على الاطلاق.”
ووجهت الى المتهمين في تلك القضية تهمة دهس اثنين من أفراد الشرطة بسيارات في مارس اذار. وأصدرت نفس المحكمة يوم الخميس حكما على رجل بالسجن خمس سنوات على الاقل وبرأت رجلا اخر. وكانت وسائل الاعلام الرسمية ذكرت في وقت سابق أن الرجلين اتهما بمحاولة قتل أفراد الامن بدهسهم.
وامتدت حملة الاعتقالات التي أعقبت الاحتجاجات الى قرى شيعية وناشطين معارضين وشملت اعتقال مئات الاشخاص واقالة مئات العاملين في شركات تملكها الحكومة.
وتقول الحكومة انها لا تستهدف الا من ارتكبوا جرائم خلال الاضطرابات. وأعلنت يوم الاثنين أنها ستحاكم عشرات العاملين بالقطاع الصحي على جرائم ارتكبت خلال الاحتجاجات.
وجاء في بيان الامم المتحدة أن أكثر من 1000 شخص يحتمل أنهم احتجزوا وأن المكان الموجود فيه 50 منهم غير معلوم.
وقالت جمعية الوفاق اكبر جماعة شيعية معارضة يوم الثلاثاء ان عضوي البرلمان السابقين مطر ابراهيم مطر وجواد فيروز اللذين ينتميان اليها اعتقلا.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش بمقرها في نيويورك في بيان يوم الاربعاء انها تلقت تقارير ذات مصداقية تفيد بأن الناشط في مجال حقوق الانسان المحتجز عبد الهادي الخواجة نقل الى مستشفى بعد تعرضه للضرب أثناء احتجازه.
ودعت المنظمة الولايات المتحدة وغيرها من حلفاء البحرين الغربيين الى “الاعلان عن تعليق كل هذه العلاقات الى أن يتوقف التعذيب والانتهاكات المروعة التي ترتكبها السلطات البحرينية.”
وأشارت بيلاي الى أن البرلمان صوت هذا الاسبوع بالموافقة على تمديد الاحكام العرفية لثلاثة اشهر وذكرت أن البحرين تغض الطرف عن انتهاكات لحقوق الانسان.
وقالت “لم نر أي تقارير عن محاكمات لقوات الامن على أعمالها العنيفة ضد المحتجين.”
من فريدريك ريشتر