البحرين تلجأ الى الأحكام العرفية ضد المتظاهرين: الحكم على متظاهرين اثنين بالإعدام و خمسة بالسجن المؤبد

على اليمين : لافتة وضعت على الطريق تدعو الحكومة إلى تطبيق أقصى العقوبات وعدم العفو عن المتظاهرين. على اليسار : المحكمة العسكرية.

تحديث – 22 مايو 2011
أيدت محكمة الإستئناف عقوبة الإعدام بحق اثنين من المتظاهرين بينما خففت حكم اثنين آخرين حكمت عليهما أولاً بالإعدام ثم خففته إلى السجن المؤبد، ولم تقدم أي تفسيرات في سبب تغيير الحكم لهذين الاثنين وليس للجميع.

2 مايو 2011

يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان أي عمل من أعمال العنف ضد أي إنسان, و يدعو إلى محاسبة أي شخص متورط في أعمال العنف هذه. كذلك يشدد المركز على أهمية إعطاء كل شخص متهم بأي جريمة محاكمة عادلة و مستقلة تماماٌ وفقاٌ للمعايير الدولية في المحاكم المدنية.

أعلنت السلطات البحرينية في 28 أبريل بعد محاكمة عسكرية مغلقة في قضية المتظاهرين السبعة المتهمين بقتل كاشف أحمد منظور و محمد فاروق عبدالصمد حكم الإعدام على أربعة منهم و سجن ثلاثة المؤبد. و قد إتهم هؤلاء السبعة بدهس المتوفى بسيارة جي ام سي الشهر الماضي. بيد أن الدليل الوحيد ضدهم هو الأعترافات [1] التي انتزعت منهم تحت التعذيب

على اليمين : لافتة وضعت على الطريق تدعو الحكومة إلى تطبيق أقصى العقوبات وعدم العفو عن المتظاهرين. على اليسار : المحكمة العسكرية.

تحديث – 22 مايو 2011
أيدت محكمة الإستئناف عقوبة الإعدام بحق اثنين من المتظاهرين بينما خففت حكم اثنين آخرين حكمت عليهما أولاً بالإعدام ثم خففته إلى السجن المؤبد، ولم تقدم أي تفسيرات في سبب تغيير الحكم لهذين الاثنين وليس للجميع.

2 مايو 2011

يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان أي عمل من أعمال العنف ضد أي إنسان, و يدعو إلى محاسبة أي شخص متورط في أعمال العنف هذه. كذلك يشدد المركز على أهمية إعطاء كل شخص متهم بأي جريمة محاكمة عادلة و مستقلة تماماٌ وفقاٌ للمعايير الدولية في المحاكم المدنية.

أعلنت السلطات البحرينية في 28 أبريل بعد محاكمة عسكرية مغلقة في قضية المتظاهرين السبعة المتهمين بقتل كاشف أحمد منظور و محمد فاروق عبدالصمد حكم الإعدام على أربعة منهم و سجن ثلاثة المؤبد. و قد إتهم هؤلاء السبعة بدهس المتوفى بسيارة جي ام سي الشهر الماضي. بيد أن الدليل الوحيد ضدهم هو الأعترافات [1] التي انتزعت منهم تحت التعذيب :
http://www.youtube.com/watch?v=JW8oUP4BiFQ.

حكمت المحكمة العسكرية على كل من علي حسن السنقيس 19 عاماٌ , و قاسم حسن مطر 20 عاماٌ , و سعيد عبدالجليل سعيد 19 عاماٌ ,و عبدالعزيز عبدالرضا 24 عاماٌ بالإعدام لشروعهم في قتل اثنين من رجال الشرطة. كما حكمت بالسجن المؤبد للمتهمين عيسى عبدالله كاظم 19 عاماٌ , و سيد صادق علي 19 عاماٌ, و حسين جعفر 19عاماٌ في نفس القضية. وفقاٌ لبيان وكالة أنباء البحرين للمحاكمة[2] و بعد إصدار الحكم فقد كان هناك صحفيين من وسائل الاعلام المحلية , و ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان البحرينية ,و أقارب المتهمين و المحاميين و خمسة من المتهمين السبعة فقط . فالممثلين عن منظمات حقوق الإنسان هم أساساٌ جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان و هي جمعية معروفة بأنها منظمة من قبل الحكومة إلا أنها ليست حكومية رسمياً (GONGO). لمزيد من المعلومات يرجى زيارة : http://bahrainrights.hopto.org/en/node/3698

حيث يمثل المتهمون السبعة المحامي محمد التاجر الذي اعتقل[3] في الخامس عشر من أبريل و بدأت المحاكمة في السابع عشر من الشهر نفسه. و مثل التاجر سابقاٌ أربعة من أصل سبعة في قضية مماثلة لهذه [4] حيث اتهموا بالمشاركة في تجمع غير قانوني و إرتكاب جرائم تستهدف الناس و الممتلكات العامة و محاولة قتل أحد رجال الشرطة بإشعال النار في سيارة الدورية. و بعد عام من الاعتقال حكم على المتهمين في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2010 بالسجن لمدة 3-5 سنوات، و قد تم الإفراج عنهم لاحقاً حيث كانوا من بين حوالي 100 سجين سياسي اطلق سراحهم في فبراير 2011 بسبب الضغوطات المتزايدة على الحكومة من قبل المعارضين و المتظاهرين في ساحة اللؤلؤة[5]. وقد اتهم عبدالعزيز عبدالرضا وهو ناشط سياسي في حركة حق للحريات والديمقراطية بأنه العقل المدبر للهجمات في القضية السابقة 2009 وكذلك الحالية، و على عكس بقية المتهمين لم تعرض اعترافاته على التلفزيون. و يظل المحامي محمد التاجر الذي يعرف تفاصيل القضية السابقة و خلفيتها رهن الأعتقال الى اليوم. استمرت محاكمة المتهمين السبعة 12 يوما ودعا فيها المدعي العام العسكري لعقوبة الأعدام. و على الرغم من إدعاءات السلطات بإن المدعى عليهم قد “اعترفوا” بالقتل الا إنهم أجابوا على التهمة بغير مذنبين خلال جلسة الإستماع [6] . هناك عدة إدعاءات بأن المتهمين المذكورين سابقاٌ قد تعرضوا للتعذيب قبل بث هذه الإعترافات. و قتل أحد هؤلاء الأفراد الذين ظهروا على الفيديو وهو علي صقر حيث كان قيد الإحتجاز , فقد ظهرت على جسده علامات واضحة للتعذيب وقفاٌ لما أفاد به العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من بث صقر كجزء من الأعترفات , الا أنه لم يذكر اسمه في الحكم و تم إزالة ” اعترافاته ” لاحقاٌ من شريط الفيديو في البرامج الإذاعية.و نظراٌ لوجود علامات التعذيب على جسد صقر فمركز البحرين لحقوق الإنسان يخشى أن تكون إدعاءات التعذيب ضد المعتقلين صحيحة تماماٌ.

وفي شريط الفيديو الذي بثته السلطات و الذي زعم بأنه يقدم أدلة ضد المعتقلين السبعة, لوحظ وجود العديد من التناقضات. فاللقطات كانت جزئية فقط .و على سبيل المثال , تم قطع الجزء الذي يظهر امرأة وهي تدهس إثنين من المتظاهرين, وهناك مقاطع تظهر بلطجية الحكومة كمتظاهرين و هم يعتدون على المدنيين. في حين أن هؤلاء المعتدين يظهرون صفاٌ بصف مع قوات الأمن في الفيديو الكامل. سيصدر تقرير منفصل عن تناقضات الفيديو في وقت لاحق.

معلومات أساسية عن الوضع الحالي:

خرج مئات الآلاف من البحرينيين في مظاهرات يطالبون بالإصلاحات و الحقوق من النظام الملكي تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة, 31 من المتظاهرين لقوا حتفهم منذ اليوم الاول للإحتجاجات في تاريخ 14 شباط/فبراير إلى اليوم. و أعتقل أكثر من 800 شخص منذ أن أعلنت “حالة السلامة الوطنية” في 16 من آذار/مارس و إنشأت محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم. حيث احتجز هؤلاء المعتقلين منذ ان تم إعتقالهم في أماكن مجهولة و لم يتح لهم الوصول إلى أسرهم و العالم الخارجي [7].

تاريخ البحرين مع أحكام الإعدام والاعترافات المنتزعة بالإكراه:

وفقاٌ لوكالة أنباء البحرين (بنا) فإن أربع عمليات إعدام قد نفذت منذ 1977. فقد أدين عيسى أحمد قمبر (29 عاماٌ) في تموز/يوليو لإغتياله أحد كبار ضباط الشرطة في أذار/مارس 1995, إبراهيم السعيدي (34عاماٌ). تلا حكمه بالإعدام ثلاث محاكمات مؤكدة على العقوبة, آخرها كانت محكمة الإستئناف العليا في البحرين في الـ17 من آذار/مارس. حيث أعدم السيد قمبر رمياٌ بالرصاص في آذار/مارس 1996.

الأعترافات القسرية ليست جديدة على البحرين. ففي ديسمبر 2008, ألقي القبض على 13 شخصاٌ من سنابس و القرى الشيعية المجاورة و تعرضوا للتعذيب حسب التقارير الطبية حتى قدموا “اعترافات” تم تسجيلها و بثها على شاشات التلفزيون بعد أسبوعين فقط من اعتقالهم [8]. “اعترف” سته من المعتقلين بمشاركتهم في “مؤامرة إرهابية” و تلقي تدريبات عسكرية في عام 2006 في دمشق خلال برنامج تلفزيوني استمر لمدة 40 دقيقة. و قيل إنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات عنيفة و تخريب ضد الحكومة. نشرت أسماء و صور المتهمين الـ13 مع اعترافاتهم المزعومة في العديد من الصحف البحرينية بعد الإعترافات المتلفزة. و حكم على عشرة منهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة إلى سبع سنوات و تمت تبرئة الآخرين.أربعة من المتهمين كانوا نشطاء سياسيين و لربما تم إستهدافهم لدورهم في جمعياتهم.[9]

في عام 2009, طلب المدعي العام تطبيق عقوبة الإعدام على 19 شخصاٌ من قرية كرزكان كانوا قد أمضوا في الحجز أكثر من 17 شهراٌ و اتهموا بالأعتداء على دورية أمنية بالحجارة و قنابل المولوتوف, الأمر الذي أسفر عن مقتل أحد رجال الدورية و إصابة آخرين. ومع ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية العليا حكمها بتبرئة جميع المتهمين بمقتل رجل الأمن لأسباب متعددة بما في ذلك حقيقة أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت بأن الأعترافات التي أدلى بها المتهمون قد انتزعت تحت وطأة التعذيب و ظروف الإعتقال القاسية. و في أعقاب الحكم بالبراءة , أصدرت منظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش ” تقريراٌ عن التعذيب في البحرين أسمته “التعذيب يُبعث من جديد ” [10], و الذي لخص نتائج التحقيق الدقيق في إدعاءات التعذيب في السجون البحرينية و خلص بأن التعذيب في السجون البحرينية هي ممارسة منهجية. بعدها إستأنفت النيابة العامة حكمها و حكمت على المتهمين الـ19 بالسجن لمدة 3 سنوات, و هو الحكم الذي يعتقد بأنه يهدف إلى إزالة جميع الشكوك من حول المسؤوليين المتورطين في التعذيب أو إمكانية محاكمتهم محلياٌ أو دولياٌ [11] .

هذا الحكم مشابه إلى قضية المعامير, حيث طلب النائب العام تطبيق عقوبة الأعدام على المتهمين إلا إن المحكمة الجنائية العليا أصدرت حكمها بالسجن المؤبد لسبعة نشطاء رداٌ على مقتل المواطن الباكستاني, الشيخ محمد رياض. حيث أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى قراراٌ في 5 تموز/يوليو 2010 يدين سبعة أفراد [بينهم طفل عمره 17 سنة] من قرية المعامير , و حكمت عليهم بالسجن المؤبد بتهمة التسبب في وفاة رياض ,58 عاماً، في 7 آذار/مارس 2009 الذي توفي بعد إسبوعين من بعد ما تسببت زجاجة مولوتوف بحريق في سيارته أثناء المواجهات الأمنية في قرية المعامير. ويعتقد ان رياض كان ضحية إشتباكات الأمن [12]، هذا و قد زادت الشكوك و الكراهية ضد الأجانب و خصوصاٌ الجنسية الباكستانية الذين يعملون و على نطاق واسع في قوات الامن الخاصة المكلفة بحصار و قمع القرى الشيعية.[13]

و حسب تقرير المحاكمة [14] في قضية المعامير, فقد قيل للمتهمين قبل محاكمتهم بأنهم سينقلون للسجن بعد جلسة الأستماع, مما يعني بأن حكم الإدانة كان مضمون بغض النظر عن جهود الدفاع. استندت هذه المحاكمة الى قانون مكافحة الأرهاب المدان دولياٌ و اعتدمت على الأعترافات المأخوذة تحت وطأة التعذيب للوصول الى حكم. حيث تجاهلت المحاكمة جميع الإلتماسات المقدمة من المتهمين و المحاميين و منظمات حقوق الإنسان بحجة إن الاعترافات قد انتزعت من المتهمين من خلال التعذيب و سوء المعاملة.[15].

و الجدير بالذكر أن معظم الأفراد الذين يواجهون مطالبات بتطبيق عقوبة الإعدام في السنوات القليلة الماضية هم نشطاء حقوقيين أو سياسيين في المجتمع. و يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان ان هذه التهم و العقوبات القاسية تهدف الى دفع الناس للامتناع عن النشاط في اللجان الشعبية أو السياسية قراهم أو المشاركة في المظاهرات أو حتى التضامن مع السجناء السياسيين حتى لا يكونوا مستهدفين من قبل السلطة.

إستناداٌ إلى ما سبق , فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان:

1. يدين محاكمة المدنيين في محاكمات عسكرية, و تطبيق عقوبة الأعدام ضد المدنيين خاصة في غياب إجراء محاكمة عادلة و مستقلة.
2. يدعو السلطات البحرينية لإلغاء الأحكام و الافراج الغير مشروط عن جميع السجناء السياسيين.
3. يدعو إلى حل جهاز الامن الوطني الشائن و وضع حد لإستخدام جميع أنواع التعذيب في مراكز الأحتجاز.
4.يدعو السلطات البحرينية لمساءلة أي شخص مسؤول في أي نوع من أنواع التعذيب التي نفذت في مراكز الأعتقال البحرينية, سواء كان على شكل أمر أو إشراف أو على علم أو قيامه المباشرة لتعذيب المعتقلين.
5.يدعو حكومة البحرين إلى التمسك باتفاقية مناهضة التعذيب.
6. يدعو المجتمع الدولي للضغط على السلطات البحرينية لوقف إستخدام تعذيب و محاسبة المسؤولين عن ذلك.