6 أبريل 2011
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، خوان سومافيا، قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن الإجراءات المتخذة ضد نقابات العمال في البحرين بما فيها التمييز ضد القيادات وأعضاء اتحاد نقابات العمال.
وفي بيان صادر أمس، حث سومافيا السلطات البحرينية، في خطاب وجهه إلى رئيس الوزراء يوم الجمعة، على ضمان ألا يواجه العمال والنقابات أي نوع من المعاملة غير النزيهة أو المهينة بسبب إعرابهم عن حقوقهم المشروعة بما يتوافق مع حرية التجمع.
6 أبريل 2011
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، خوان سومافيا، قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن الإجراءات المتخذة ضد نقابات العمال في البحرين بما فيها التمييز ضد القيادات وأعضاء اتحاد نقابات العمال.
وفي بيان صادر أمس، حث سومافيا السلطات البحرينية، في خطاب وجهه إلى رئيس الوزراء يوم الجمعة، على ضمان ألا يواجه العمال والنقابات أي نوع من المعاملة غير النزيهة أو المهينة بسبب إعرابهم عن حقوقهم المشروعة بما يتوافق مع حرية التجمع.
وقال المدير العام إن التظاهرات السلمية الأخيرة في البحرين قابلتها القوات الأمنية بالاستخدام المفرط للقوة والتي أعلنت أيضا حالة الطوارئ، مضيفا أن منظمة العمل الدولية قد تلقت معلومات إضافية بشأن فصل عدد من الناشطين في الاتحاد العام لنقابات العمال في البحرين واتخاذ تدابير تعسفية تقوض من حرية الاتحاد على العمل.
وقد تلقى الاتحاد الدولي لنقابات العمال معلومات حول فصل 300 عامل لمشاركتهم في الإضرابات والتظاهرات.
ومن بين المفصولين عبد الغفار عبد الحسين، رئيس اتحاد نقابات شركة النفط البحرينية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في البحرين سابقا وأعضاء في المجلس التنفيذي للاتحاد العام بزعم “تحريضهم للعمال والموظفين في المشاركة في الإضراب العام”، كما قد يتعرض هؤلاء الأشخاص للمحاكمة.
وبحسب منظمة العمل الدولية فقد كانت هناك حالات فصل جماعية في شركة الألمونيوم وميناء خليفة البحري وشركة طيران الخليج.
كما أشارت المنظمة إلى اعتقال الأمين العام لرابطة المعلمين البحرينيين ونائبه وستة من أعضاء الرابطة كما لا يعرف مكان اعتقال رئيسة جمعية ممرضات البحرين، رولا الصفار.
وقال سومافيا “إن كل هذه المعلومات تثير القلق الشديد خصوصا عندما يدعو الاتحاد العام لنقابات العمال كل العاملين إلى العودة إلى العمل وأنهم تلقوا ضمانات من المسؤولين بأنهم لن يتعرضوا لأي تدابير عقابية لمشاركتهم في الإضراب”.
وقرر سومافيا إرسال بعثة رفيعة المستوى إلى البحرين في أقرب فرصة ممكنة لمناقشة الإجراءات المتخذة ضد نقابات العمال.