15 فبراير 2011
أدانت منظمة العفو الدولية الأساليب القمعية التي استخدمتها قوات مكافحة الشغب البحرينية في وقت مبكر الأربعاء بعد مقتل الضحية الثانية خلال يومين من الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية في الدولة الخليجية الصغيرة.
إذ كان فاضل علي المتروك ضمن حشد من المعزين بوفاة علي عبد الهادي المشيمع، الذي قتل على يد الشرطة في مصادمات مع المتظاهرين في وقت سابق من صباح أمس في العاصمة البحرينية، المنامة. وقيل إن قوات مكافحة الشغب فتحت النار على الجموع دون سابق تحذير أثناء تشييع الجنازة.
15 فبراير 2011
أدانت منظمة العفو الدولية الأساليب القمعية التي استخدمتها قوات مكافحة الشغب البحرينية في وقت مبكر الأربعاء بعد مقتل الضحية الثانية خلال يومين من الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية في الدولة الخليجية الصغيرة.
إذ كان فاضل علي المتروك ضمن حشد من المعزين بوفاة علي عبد الهادي المشيمع، الذي قتل على يد الشرطة في مصادمات مع المتظاهرين في وقت سابق من صباح أمس في العاصمة البحرينية، المنامة. وقيل إن قوات مكافحة الشغب فتحت النار على الجموع دون سابق تحذير أثناء تشييع الجنازة.
وتعليقاً على عنف الشرطة، قال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن سقوط الضحية الثانية خلال يومين هو أمر مأساوي ومدعاة للقلق الشديد”.
“وعلى السلطات البحرينية مباشرة تحقيق واف في مجريات ما حدث، ووقف رجال الشرطة المتورطين في عملية إطلاق النار عن العمل، والتأكيد على قوات الشرطة بأنه لن يتم التهاون مع الاستخدام المفرط للقوة.”
“ومن الضروري كذلك فتح تحقيق مستقل لكشف الوقائع، وخاصة إذا ما كان مستوى القوة المستخدم من جانب الشرطة البارحة، وكذلك اليوم، مبرراً.”
وتشير تقارير شهود عيان تلقتها منظمة العفو الدولية بشأن إطلاق النار اليوم بقوة إلى أن مقتل فاضل علي المتروك كان نتيجة الاستخدام المفرط للقوة، وفي مثل هذه الحالة، يتعين تقديم رجال الشرطة المسؤولين عن ذلك إلى ساحة العدالة.
وشارك ما يربو على 10,000 شخص، وفقاً للتقارير، في مراسم تشييع جنازة علي عبد الهادي المشيمع، الذي توفي الإثنين خلال المصادمات مع شرطة مكافحة الشغب في قرية الدية، شرق المنامة.
وأبلغ شاهد عيان منظمة العفو الدولية أن الشرطة فتحت النار على موكب المشيعين دون تحذير، أثناء ترديدهم شعارات تنتقد الحكومة وتدعو إلى وضع دستور جديد للبحرين وتعيين حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي.
وأبلغت مريم الخواجا، الناشطة في “مركز البحرين لحقوق الإنسان”، منظمة العفو الدولية أن “متظاهرين سلميين كانوا يهتفون ‘إرحل يا خليفة’، وخلال دقائق من بدء مسيرة التشييع هوجمنا من قبل شرطة مكافحة الشغب، وانهمر الرصاص على المتظاهرين السلميين وغطى الغاز المسيل للدموع جميع أرجاء المكان. ونقل عدة أشخاص إلى المستشفى على وجه السرعة، بينما كان العديد يصرخون إثر إصابتهم”.
وأردي فضل علي المتروك قتيلاً قرب مستشفى السلمانية في المنامة. وبحسب “جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان” احتاج أكثر من 20 شخصاً للعلاج في المستشفى نتيجة الإصابات التي ألحقتها بهم شرطة مكافحة الشغب يوم الإثنين.
وخرجت احتجاجات “يوم الغضب” ليوم الإثنين في البحرين، التي نُظِّمت عن طريق موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، وعلى ما يبدو بوحي من الاضطرابات في مصر وتونس، بشكل رئيسي في القرى الشيعية المحيطة بالمنامة.
وأضاف مالكولم سمارت يقول: “إن أهالي البحرين ممن يشعرون بأن كرامتهم قد امتهنت يطالبون بالتغيير، مثلهم مثل شعوب المنطقة الأخرى. ويتعين على السلطات ان تستمع إلى دعواتهم، بدل أن ترد عليها بالعنف”.
وسلطت منظمة العفو الدولية الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، يوم الجمعة، في تقرير صدر باللغة الانجليزية بعنوان: القمع في البحرين: حقوق الإنسان على مفترق الطرق.
ودعت المنظمة في تقريرها الحكومة إلى ضمان إجراء تحقيقات وافية في مزاعم التعذيب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الأمن.
إذ شنت السلطات البحرينية، في آب/أغسطس- سيبتمبر/أيلول 2010، حملة ضد 23 من الناشطين السياسيين المعارضين، وقامت باحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لأسبوعين زعم بعضهم أنهم تعرضوا خلالهما للتعذيب.
كما فرضت السلطات قيوداً مشددة كذلك على حرية التعبير، فأغلقت مواقع إلكترونية تنتقد السلطات وأوقفت مطبوعات معارضة عن الصدور. وقبض على مئات الأشخاص أو أودعوا السجون لمشاركتهم في الاحتجاجات.