أحداث 2010
تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين كثيراً خلال النصف الثاني من عام 2010. بدءاً من أواسط أغسطس/آب احتجزت السلطات ما يُقدر بمائتي وخمسين شخصاً، منهم منتقدين سلميين للحكومة، وأغلقت مواقع إلكترونية ومطبوعات للجمعيات السياسية المعارضة والمشروعة.
احتجزت السلطات 25 شخصاً من بين أبرز نشطاء المعارضة واتهمت الكثيرين منهم بـ “نشر أنباء كاذبة” و”الاجتماع بمنظمات أجنبية”. وكان من بين من احتجزوا وتعرضوا حسب المزاعم للتعذيب نشطاء حقوقيين. ومنعت السلطات المحتجزين من الاجتماع بمحاميهم قبل جلسة المحاكمة الأولى الخاصة بكل منهم، ولم تسمح إلا بلقاءات قصيرة مع بعض أقاربهم.
أحداث 2010
تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين كثيراً خلال النصف الثاني من عام 2010. بدءاً من أواسط أغسطس/آب احتجزت السلطات ما يُقدر بمائتي وخمسين شخصاً، منهم منتقدين سلميين للحكومة، وأغلقت مواقع إلكترونية ومطبوعات للجمعيات السياسية المعارضة والمشروعة.
احتجزت السلطات 25 شخصاً من بين أبرز نشطاء المعارضة واتهمت الكثيرين منهم بـ “نشر أنباء كاذبة” و”الاجتماع بمنظمات أجنبية”. وكان من بين من احتجزوا وتعرضوا حسب المزاعم للتعذيب نشطاء حقوقيين. ومنعت السلطات المحتجزين من الاجتماع بمحاميهم قبل جلسة المحاكمة الأولى الخاصة بكل منهم، ولم تسمح إلا بلقاءات قصيرة مع بعض أقاربهم.
جاءت هذه الحملة القمعية بعد شهور من الاحتجاجات والتظاهرات في الشوارع، وشملت في أغلب الحالات حرق الإطارات ورمي الأحجار وزجاجات المولوتوف الحارقة. ومن بين أول من تعرضوا للاعتقال نشطاء شاركوا في اجتماع عام في لندن انتقدوا خلاله سجل البحرين الخاص بحقوق الإنسان.
الاستثناء الأساسي على هذه التطورات المؤسفة بمجال حقوق الإنسان كان تحسين تدابير الحماية الخاصة بالعمالة الوافدة إلى البحرين.
التعذيب والمعاملة السيئة
تقريباً جميع النشطاء البارزين الخمسة وعشرين – الذين بدأت محاكمتهم في 28 أكتوبر/تشرين الأول – قالوا للمحكمة، وزود بعضهم المحكمة بتفاصيل كثيرة، أنهم تعرضوا للتعذيب. المحامون الذين تمكنوا من حضور تحقيقات النيابة العامة قبيل المحاكمات مع موكليهم قالوا إنهم في بعض الحالات شاهدوا آُثار وعلامات لإصابات يبدو أنها تتسق مع مزاعم التعذيب.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أصدرت تقريراً في فبراير/شباط 2010 انتهى إلى أن فترة 2007 إلى 2009 شهدت لجوء السلطات المتكرر للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء استجواب المشتبهين الأمنيين. ونفى المسؤولون هذه النتائج، لكن يبدو أنه لم يتم فتح أي تحقيقات جنائية في هذا الموضوع ولم يتم الأمر بأية إجراءات تأديبية ضد الجناة المزعومين.
وفي 28 مارس/آذار أدانت محكمة استئناف 19 رجلاً بقتل مسؤول أمني، بعد أن ألغت حُكم تبرئتهم الصادر من قبل محكمة أدنى درجة كان قد صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2009. قاضي المحكمة الأولى توصل إلى عدم وجود أدلة تربط المدعى عليهم بالجرائم المزعومة باستثناء اعترافات يبدو أنها مُنتزعة بالإكراه.
إجراءات مكافحة الإرهاب
اتهمت الحكومة 23 شخصاً على الأقل من المحتجزين في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول باتهامات واردة في قانون رقم 58 لعام 2006 الخاص بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي يسمح باحتجاز الأفراد لمدد طويلة دون نسب اتهامات إليهم أو خضوعهم لمراجعة قضائية. مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب انتقد تعريفات القانون الفضفاضة للإرهاب.
حرية التعبير
في سبتمبر/أيلول حجبت هيئة شؤون الإعلام مواقع ومدونات على صلة بالمعارضة. وعلى شاشات التلفزيون الحكومي بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول أعلن عبد الله يتيم، المدير العام لإدارة المطبوعات والنشر في الهيئة، أن المواقع والمدونات المعنية ارتكبت 12 جريمة، وذكر منها تحديداً التعرض لشخص الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتحريض على قلب نظام الحُكم ونشر معلومات عن صناعة المتفجرات والتشهير والسب والذم. كما منع يتيم نشر نشرات صادرة عن جمعيات سياسية معارضة عديدة، وهي – الجمعيات – جماعات سياسية تسمح لها الحكومة بالعمل، على النقيض من وضع جماعات معارضة أخرى لا تتمتع بأي وضع قانوني.
وفي 4 سبتمبر/أيلول، استجاب علي عبد الإمام – الذي تنشر مدونته البحرينية الشهيرة المعلومات عن تطورات أوضاع حقوق الإنسان – لاستدعاء بالمثول أمام جهاز الأمن الوطني، وهو هيئة غير مسؤولة أمام نظام العدالة الجنائية وهي مسؤولة من الملك مباشرة. رفضت السلطات طلبه بالاتصال بمحامٍ حتى أثناء استجوابه الرسمي. وفي الجلسة الأولى بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول لمحاكمة 25 ناشطاً، قال عبد الإمام إنه تعرض للتعذيب والمعاملة المهينة.
وأمر مسؤولون بالبلدية مرشحة لحزب وعد في الانتخابات النيابية المقررة في 23 أكتوبر/تشرين الأول بإزالة اللافتات التي كان عليها شعار “… وبسنا فساد” بدعوى أنها “لم تلتزم بالقانون” لكن دون تحديد أي القوانين خالفت. وحكمت محكمة في 4 أكتوبر/تشرين الأول بأن اللافتات لم تخرق القانون، لكن الحكومة استأنفت في الحُكم.
وجمدت وزارة الإعلام عمل قناة الجزيرة الفضائية في 18 مايو/أيار، بعد يوم من بث القناة لبرنامج عن الفقر في البحرين. وفي 2 يوليو/تموز استدعت الشرطة للاستجواب اثنين من المتطوعين في جمعية المرأة البحرينية كانا قد تحدثا في الجزيرة عن التحديات التي تواجه الزواج إلى غير البحرينيين.
وفي 16 أغسطس/آب، ورد في صحيفة الوسط – وهي صحيفة البحرين المستقلة الوحيدة – أن وزير الإعلام جمّد تقاريرها المسموعة على موقع الصحيفة الإلكتروني. جاء التجميد بعد نشر عدة تقارير صوتية لأشخاص يزعمون بتعرض نزلاء سجن جو للمعاملة السيئة.
حرية تكوين الجمعيات
في أبريل/نيسان رفض وزير التنمية الاجتماعية طلب الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بعقد ورشة عمل للمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج، قائلاً أن هذا العمل يخرق قانون الجمعيات، الذي يحظر على المنظمات المشاركة في أنشطة سياسية. بعد ذلك سمحت الوزارة بانعقاد ورشة العمل في أواخر مايو/أيار.
في أغسطس/آب كتبت الوزارة إلى جمعية حماية العاملين المغتربين قائلة بأن ملجأ الجمعية غير مسجل قانوناً وأنه يجب إغلاقه. جاء هذا إثر واقعة تمثلت في فرار عاملة منزلية وافدة إلى الملجأ من بيت مسؤول كبير بالوزارة، بزعم أنها تعرضت لإساءات. ردت الجمعية بتوفير نسخة من التصريح الحكومي الصادر عام 2005 بإنشاء الملجأ، وأشارت إلى أن الوزارة تبرعت العام الماضي بأموال لدعم الملجأ.
وتستمر الحكومة في رفض منح مركز البحرين لحقوق الإنسان التصريح القانوني، وكانت قد أمرت بحل المركز عام 2004 بعد أن انتقد رئيس المركز في ذلك الحين رئيس الوزراء على خلفية اتهامات بالفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي 5 أبريل/نيسان غرّمت المحكمة الصغرى الجنائية محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان مبلغ 500 دينار بحريني (1325 دولاراً) عقاباً على تشغيل منظمة مجتمع مدني غير مسجلة. وقد حاولت الجمعية في عام 2005 التسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية، كما يقتضي القانون، لكن لم يصلها أي رد على طلبها.
المدافعون عن حقوق الإنسان
المحتجزون في موجة اعتقالات أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول ومن تعرضوا حسب المزاعم للتعذيب، منهم عبد الغني الخنجر، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لضحايا التعذيب، ومحمد سعيد السهلاوي، عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان.
في الأول من سبتمبر/أيلول نشرت صحيفة الوطن الموالية للحكومة على صفحتها الأولى موضوعاً يزعم أن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، والرئيس السابق للمركز، عبد الهادي الخواجة، تربطهما صلات بـ “شبكة إرهابية” مسؤولة عن إشعال الحرائق والتخطيط لأعمال تخريبية في البحرين. وظهر مقال مماثل في موقع وكالة الأنباء البحرينية الرسمية في 4 سبتمبر/أيلول، لكن أزيل عن الموقع في اليوم التالي.
وفي 6 سبتمبر/أيلول استقال سلمان كمال الدين من رئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان احتجاجاً على إخفاق المؤسسة في انتقاد الاعتقالات الأخيرة.
وفي 8 سبتمبر/أيلول، بعد انتقاد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان للاعتقالات الكثيرة ومزاعم التعذيب بحق المحتجزين – خلعت وزارة التنمية الاجتماعية عبد الله الدرازي، الأمين العام للجمعية، وحلت مجلس إدارتها، وعيّنت مسؤول بالوزارة بصفة “مدير انتقالي”. اتهم الوزير الجمعية بأنها “تخدم قطاعاً واحداً من المجتمع”، وتتصل بمنظمات غير مشروعة، وتجري “تدريبات سرية” للمدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة، في إشارة إلى ورش عمل عُقدت في مايو/أيار وافقت عليها الوزارة صراحة ونُشرت عنها أنباء كثيرة وقت انعقادها. وكانت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان هي المنظمة البحرينية الأساسية التي سُمح لها بمراقبة الانتخابات النيابية المقرر عقدها في 23 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن رفضت الحكومة السماح للمراقبين الدوليين بالمراقبة.
حقوق العمالة الوافدة
هناك أكثر من 460 ألف عامل وافد، أغلبهم من جنوب آسيا، يعملون في البحرين. الكثير منهم يتعرضون للتأخر في تلقي الأجور لفترات طويلة، ومصادرة جوازات السفر، والسكن في أوضاع غير آمنة، وساعات العمل المطولة والإساءات البدنية. الآليات الحكومية للتصدي لهذه المشكلات ما زالت غير فعالة إلى حد كبير.
وفي أغسطس/آب 2009 تبنت البحرين القرار 79 لعام 2009 الذي سمح للعاملين بتغيير وظائفهم بمزيد من الحرية. هذا الإصلاح لا ينطبق على العمالة المنزلية والعديد من العمال ما زالوا يعرفون أن لهم الحق في تغيير وظائفهم.
وظهرت مسودة لقانون العمل في مايو/أيار 2010 تمد بعض الحقوق لتشمل العمالة المنزلية، ومنها الحق في إجازة سنوية ومكافأة نهاية خدمة، لكن المسودة تستبعد العمالة المنزلية من الأحكام المانحة لحد أدنى لساعات العمل ويوم العطلة الأسبوعية. وورد في مشروع القانون آلية جديدة لـ “إدارة الحالات” لضمان النظر في شكاوى العمل والعمال خلال شهرين، مما يُحتمل أن يكون له أثر إيجابي على اختيار العمال الوافدين اللجوء للقضاء للإنصاف إثر التعرض لإساءات.
حقوق المرأة
أول قانون أحوال شخصية مُدون في البحرين (قانون 19 لعام 2009) تم تبنيه في عام 2009، وينطبق على السُنة فقط. القيادات الدينية الشيعية طالبت بضمانة دستورية بأنه في حالة صدور قانون أحوال شخصية منفصل للشيعة، فلن يتمكن البرلمان من تعديل أي من أحكامه. وتفضل منظمات المرأة صدور قانون موحد لجميع المواطنين والسبب يعود جزئياً لأن قضاة محكمة الشريعة – عادة علماء دين محافظون لديهم تدريب قانوني محدود – ينظرون في أمور الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والمواريث، طبقاً لتفسيراتهم الشخصية للفقه الإسلامي، الذي يصب في صالح الرجال في أغلب الأحوال. وما زال من غير الواضح إلى أي مدى سيخفف التقنين من هذه المشكلات فيما يخص النساء السنة.
الأطراف الدولية الرئيسية
تستضيف البحرين مقر الأسطول الأمريكي الخامس وهي تقدم دعماً لوجستياً للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان، وتوفر الولايات المتحدة مساعدات عسكرية للبحرين. في البداية لم تنتقد الولايات المتحدة علناً حملة الحكومة على المجتمع المدني أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة، لكن في 31 أكتوبر/تشرين الأول أصدرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بياناً يهنئ البحرين على انتخاباته النيابية الأخيرة، وأعربت في البيان أيضاً عن القلق إزاء “الجهود في الفترة السابقة على الانتخابات لتقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات التي استهدفت المجتمع المدني”.
وأعرب مسؤولون بريطانيون عن القليل من القلق إزاء التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان. أحد النشطاء المعتقلين في أغسطس/آب، جعفر الحسبي، مواطن بحريني بريطاني، وحسب التقارير، فلم يُسمح بزيارة مسؤول قنصلي بريطاني للحسبي إلا إثر اتصال هاتفي من وزير الخارجية البريطاني ويليام هاغ لولي العهد البحريني، بعد شهر تقريباً من القبض عليه. ودعت البحرين علناً المملكة المتحدة إلى التحقيق مع ومقاضاة أو تسليم اثنين من الأفراد ممن تورطوا في قضية إرهاب ويقيمون في لندن. ردت بريطانيا بأنها ستحقق إذا قدمت البحرين الأدلة على وقوع أنشطة جنائية. حتى كتابة هذه السطور، لم تكن البحرين قد قدمت مثل تلك الأدلة.
www.hrw.org
