27 يناير 2011
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه لاستمرار تعرض المعتقلين في قضية ما أسمته السلطة بـ”الشبكة التنظيمية” للتعذيب وإساءة المعاملة على يد عناصر جهاز الأمن الوطني، حتى بعد انتقال قضيتهم للمحكمة، فيما يبدو أنه انتقام منهم بسبب إصرارهم على الحديث عن ما يتعرضون له من تعذيب أمام قاضي المحكمة وبقية المحامين، ورفضهم المتواصل للمحامين الذين يتم تعينهم من قبل السلطة رغما عنهم، وبعد انسحاب أكثر من أربعين محاميا حتى الان من المعينين من قبل الأهالي أو المعينين من قبل وزير العدل احتجاجاً منهم على تجاهل القاضي لمطالبهم الدفاعية والتي على رأسها فتح تحقيق في مزاعم التعذيب.
27 يناير 2011
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه لاستمرار تعرض المعتقلين في قضية ما أسمته السلطة بـ”الشبكة التنظيمية” للتعذيب وإساءة المعاملة على يد عناصر جهاز الأمن الوطني، حتى بعد انتقال قضيتهم للمحكمة، فيما يبدو أنه انتقام منهم بسبب إصرارهم على الحديث عن ما يتعرضون له من تعذيب أمام قاضي المحكمة وبقية المحامين، ورفضهم المتواصل للمحامين الذين يتم تعينهم من قبل السلطة رغما عنهم، وبعد انسحاب أكثر من أربعين محاميا حتى الان من المعينين من قبل الأهالي أو المعينين من قبل وزير العدل احتجاجاً منهم على تجاهل القاضي لمطالبهم الدفاعية والتي على رأسها فتح تحقيق في مزاعم التعذيب.
بناء على المعلومات المؤكدة التي تلقاها المركز فإنه لم يتم نقل المعتقلين إلى سجن آخر كما أمر به قاضي المحكمة منذ الجلسة الأولى بناء على دعاوي التعذيب، وإنما تم نقلهم إلى عنبر أخر يقع في نفس السجن وكلاهما يدار بإشراف من جهاز الأمن الوطني الذي ما يزال يشرف على تعذيبهم وإساءة معاملتهم. وحسب ما أفاد به المعتقلين أمام قاضي المحكمة في الجلسة الثالثة[1] أنه في العنبر الجديد أيضا يمارس التعذيب، إذ يتم إجبارهم على الوقوف لساعات طويلة تصل إلى ست ساعات، وذلك حال قرع الجرس ولا يسمح لهم بالجلوس مرة أخرى إلا عند قرع الجرس الذي ربما يكون بعد عدة ساعات، ويتعرض المخالف منهم للتعذيب والضرب المبرح . وقد تم إجبار الدكتور السنكيس على الوقوف بعد تهديده بتعذيب معتقل آخر أمام عينه إن لم ينصاع لأمر الوقوف. ونتيجة لطول فترات الوقوف فقد تعرض عدد من المعتقلين للانهيار وللإغماء و النقل للمستشفى العسكري ومنهم الشيخ محمد حبيب المقداد والدكتور السنكيس الذي أصيب بضرر غضروفي في الظهر نتيجة وقوفه لفترات طويلة على الرغم من أنه يعاني من إعاقة في إحدى رجله، علماً أنه يكاد يفقد السمع من أذنيه نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له على رأسه وأذنيه في وقت سابق أثناء التعذيب. كما يتم التضييق على المعتقلين في استخدام دورات المياه حتى عند الحاجة إليها بالرغم من أن بعض السجناء مصابين بأمراض مختلفة تتوجب عليهم استخدام دورات المياه بانتظام كالشيخ عبدالهادي المخوضر والشيخ سعيد النوري والشيخ ميرزا المحروس الذي أجريت له عملية منظار عاجلة بعد تعرضه إلى نزيف حاد بسبب ضربه وركله في بطنه أثناء تعذيبه وذلك بعد أيام من اعتقاله، الأمر الذي تسبب له بنزيف في القولون الذي كان يعاني منه من قبل. وقد تسبب هذا التضييق في استخدام دورات المياه في إصابة بعض المعتقلين بأمراض تختلف بين الإسهال والإمساك والقولون العصبي كما شكت أسرة المعتقلين سهيل الشهابي وعبدالأمير العرادي. أما المعتقل سلمان ناجي فقد قال أنه أرسل للعلاج الطبيعي أربع مرات ثم أوقفت إدارة السجن علاجه على الرغم من أنه لازال يعاني من الآلام.
ضحية التعذيب الشيخ ميرزا المحروس مقيد اليدين على سرير المرض
ولازال يحرم المعتقلين من ممارسة الرياضة أو الجلوس في الشمس أو الحديث مع بعضهم البعض أو قراءة كتبهم أو أي كتب أو صحف ومجلات أخرى أو مشاهدة التلفزيون. كما أنهم يمنعون من استلام أدوات النظافة والثياب بشكل مستمر، ويتم دمج أوقات الاستحمام مع أوقات استخدام دورة المياه الصباحي بما لا يتجاوز عشر دقائق مما يحرمهم من فرصة للاستحمام لفترة تصل إلى أسبوع في بعض الأوقات. وقد توقف المعتقل أحمد جواد الفردان عن تناول أدويته الخاصة ببعض الأمراض المزمنة التي يعاني منها المعروفة بأنها مدرة للبول بسبب منعه من استخدام الحمام مما أبقى ضغط دمه مرتفع طوال الوقت. ويتم إجبار المعتقلين أيضا على حلق شعر رأسهم ولحاهم قسرا الأمر الذي يتعارض معتقداتهم الدينية . وقد تم تقييد الدكتور محمد سعيد من أجل حلق شعر رأسه ولحيته قسرا وكذلك الشيح محمد حبيب. ورغم الكسر في قدمه فقد تعرض المعتقل حسن الحداد للرمي على الأرض ودحرجته في ممرات السجن كما أخبر محاميه في زيارته الأخيرة بتاريخ 7 ديسمبر 2010 . ويتعمد أفراد جهاز الأمن الوطني حرمان المعتقلين من النوم من خلال إزعاجهم بأصوات طوال الليل والقرع على الأبواب الحديدية بشكل مستمر.
وبحسب إفادات المعتقلين لمحاميهم في زيارتهم الأخيرة فبالإضافة إلى التعذيب الجسدي فقد عانوا من الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة إذ أجبروا على تقبيل العلم البحريني وترديد النشيد الوطني، إضافة إلى ترديد شعارات معينة كما حدث للناشط عبد الغني خنجر الذي أجبر على ترديد النشيد الوطني لأكثر من مرة وترديد عبارات كـ: (عاش الملك) و (يعيش رئيس الوزراء) وتم إرغامه كذلك على تقبيل صورة الملك دونما مناسبة لذلك، كما أجبر على التعلق بمواسير المياه والأبواب الحديدية أو الزحف على الأرض. وأجبر المعتقل الشيخ محمد المقداد على القيام بتمارين صعبة وعندما انهار من التعب تم ضربه. كذلك أجبر أحد مسئولي السجن الشيخ المحروس على التدحرج على الأرض وكذلك ممارسة التمارين التي تؤذيه صحيا كتمارين الضغط. وشكا المعتقل سهيل الشهابي وعبدالغني خنجر من إجبارهم على تغطية وجوههم بالمناشف “الفوط” أثناء ذهابهم إلى الحمام لحرمانهم من رؤية بعضهم البعض. وشكا عبدالأمير العرادي من قيام أحد المعذبين بإجباره على الجري وهو مغطى الوجه أثناء ذهابه إلى الحمام، الأمر الذي أدى لسقوطه على الأرض عدة مرات بسبب وضع أدوات في طريقه. ويتعرض كل من يتلكأ أو يخطأ في أداء هذه الأعمال المطلوبة إلى الضرب المبرح كما حدث للحر الصميخ الذي يقول بأنه أخطأ في ترديد أحد الشعارات التي طلبها منه الضابط، حينها طلب منه أن يقوم بالزحف على بطنه وعندما رفض تعرض للتعذيب والضرب. كذلك شكا الشيخ سعيد النوري بأنه يتعرض للضرب والإهانة عندما يخطئ في تنفيذ الأوامر التي تطلب منه. وشكا معظم المعتقلين من إجبارهم على الاستماع إلى الشتائم والكلمات البذيئة كل ساعة.
كذلك عانى المعتقلين من انقطاع الزيارات لأسابيع في مناسبات عديدة خصوصا إذا ما صادف إجازة رسمية في ذات يوم الزيارة الأسبوعية وهذا فعلا ما حصل في ديسمبر الماضي رغم أن حرس السجن يتناوبون على الحراسة بشكل دوري ولا توجد إجازة لهم، فقد انقطعت الزيارات لأسبوعين متتالين (5-21 ديسمبر). وعانوا أكثر من أوضاع الزيارة بما في ذلك أن الغرفة التي تتم فيها الزيارة هي نفس الغرفة التي يتم فيها تعذيبهم مما يبعث الرعب في قلوبهم في أن حديثهم مع أهاليهم بصراحة عن التعذيب ربما يرجعهم مرة أخرى لنفس الغرفة.
وفي حين قام بعضهم بنقل شكواه إلى رئيس النيابة العامة عند زيارته لهم في السجن كما فعل الدكتور السنكيس، إلا أن المعاملة لم تتحسن على الإطلاق كما أن رئيس النيابة لم يسجل أي إفادات عن التعذيب عند زيارته لهم . وبعد انسحاب محاميهم احتجاجاً على عدم استجابة المحكمة لمطالبهم في فتح تحقيق بمزاعم التعذيب تم رفض زيارة المحامين للمعتقلين برغم كونهم لا يزالون الموكلين الرسمين، إذ كانت آخر زيارة لهم بتاريخ 7 ديسمبر وقد كان لقطع هذه الزيارات الأثر على مضاعفة مخاطر تعرض المعتقلين للتعذيب.
ومن بين الذين تكررت أسمائهم في مزاعم التعذيب في الأيام الأخيرة كل من (علي زيد) وهو مسئول السجن بالإضافة إلى يوسف المناعي وبدر الغيث الذين ذكرهم المعتقل الشيخ محمد المقداد بالإسم أمام قاضي المحكمة[2]، وأشار إلى مسؤوليتهم في التعذيب الذي تعرضوا له، إلا أن قاضي المحكمة قد تجاهل هذه الشهادة ولم يتم فتح تحقيق في دعاوي التعذيب حتى الآن.
وبناء على ما سلف يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان من جميع الجهات المعنية بما في ذلك الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية بالسعي لدى السلطات البحرينية ومطالبتها بالتالي:
1. الوقف الفوري للتعذيب المنظم من قبل جهاز الأمن الوطني، وحل هذا الجهاز، وتقديم المسئولين عنه للمحاكمة العلنية، وتعويض المتضررين من انتهاكاته
2. السماح للمعتقلين بالاتصال مع محاميهم الذين اختاروهم وهي ما تحد من تواصل التعذيب
3. إطلاق سراح جميع المعتقلين وخصوصا النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لأنهم قد تم اعتقالهم لأسباب تتعلق بممارستهم لحقوقهم الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والتي تضمنها لهم القوانين الدولية
4. وقف العمل فورا بقانون الإرهاب الذي يسمح بالاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، والذي تمت إدانته بشكل صريح من طرف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
5. البدء بعملية إصلاح سياسي جدي وصادق لحل الملفات الحقوقية العالقة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
—
[1]تقرير الجلسة الثالثة من المحاكمة
[2]انظر المصدر السابق