الضابط فيصل المريسي وإلى اليسار مركز شرطة المعارض
24 يناير 2011
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن انزعاجه الشديد جرّاء استمرار السلطات البحرينية في تعذيب مواطنيها في أروقة مراكز الشرطة والسجون أو أماكن الاحتجاز دون مراعاة لجميع المناشدات المحلية والدولية المطالبة بوقفه وبفتح تحقيق في كل مزاعم التعذيب. وفي ذات السياق ورد لمركز البحرين أنباء عن تعرض مواطنين بحرينيين للتعذيب من قبل أفراد القوات الخاصة ورجال المخابرات على مرأى من احد الأعضاء في مجلس النواب[1] .
الضابط فيصل المريسي وإلى اليسار مركز شرطة المعارض
24 يناير 2011
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن انزعاجه الشديد جرّاء استمرار السلطات البحرينية في تعذيب مواطنيها في أروقة مراكز الشرطة والسجون أو أماكن الاحتجاز دون مراعاة لجميع المناشدات المحلية والدولية المطالبة بوقفه وبفتح تحقيق في كل مزاعم التعذيب. وفي ذات السياق ورد لمركز البحرين أنباء عن تعرض مواطنين بحرينيين للتعذيب من قبل أفراد القوات الخاصة ورجال المخابرات على مرأى من احد الأعضاء في مجلس النواب[1] .
وتعود تفاصيل الحادثة لمساء يوم الخميس الموافق 6 يناير 2011 وعندما كان السيد محسن الشرخات وهو في الأربعينات من العمر ومن قرية السنابس- عائداً لمنزله بعد ممارسته لعب الكرة التي إعتاد عليها بالقرب من منزله عصر كل يوم، حيث فوجئ بسيارة بيضاء اللون تتبعه بعد أن كانت تراقبهم أثناء اللعب. وكان يقودها ضابط من أصول يمنية اسمه فيصل المرسي، معروف في المنطقة نظرا لورود اسمه في عدة قضايا تعذيب استهدفت بعض أبناء القرى الشيعية. وبعد لحظات قدمت أكثر من 10 سيارات تابعة للشرطة إلى جانب نفس السيارة التي كانت تتبعه ،ثم ألقت القبض على الشرخات بعد أن كاد يصل إلى بيته، الأمر الذي أدى إلى تعرض أبيه وعمه للضرب المبرح من قبل الضابط وبقية القوات التي معه بعدما حاولوا الاستفسار عن سبب الاعتقال[2].
تم نقل محسن الشرخات إلى مركز شرطة المعارض ولحق به أخيه صالح ويرافقه نائب المنطقة ورئيس كتلة الوفاق النيابية السيد عبدالجليل خليل وذلك لتقديم شكوى ضد الضابط المريسي، إلا أنهم فوجئوا أن ضابط من القوات الخاصة وخمسة آخرون بلباس مدني يبدوا إنهم من جنسيات يمنية وباكستانية قد انهالوا بالضرب على الشرخات ، وبدت الدماء على ملابسه، فمنهم من كان يضربه بالهراوات على ظهره ورأسه ومنهم من يلكمه على وجهه وآخرون يركلونه في جميع أنحاء جسمه بالإضافة إلى سبه وشتمه بكلمات سيئة تستهدفه وأفراد أسرته. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد بل تم سحب أخيه “صالح” معه وانهالوا عليه بالضرب أيضاً أمام نفس النائب وبوجود نائب رئيس بلدي العاصمة محمد عبدالله منصور أيضا. وابلغ النائب عبد الجليل خليل مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنه أيضا قد تعرض للسب والشتم عندما طالب بوقف ضرب وتعذيب المواطنين أمام عينه، ولا يبدوا إنهم كانوا يعرفون انه عضوا في مجلس النواب. ويرأس النائب عبد الجليل خليل اكبر كتلة برلمانية تمثل أكثر من 50% من الكتلة الانتخابية في البحرين.
وتطور الأمر عندما تقدم النائب خليل بطلب لكتابة محضر ضد الأشخاص المذكورين، وضد مشاهد التعذيب العلنية، فما كان من الضابط إلا أن ألقى بنفسه على الأرض ليبدوا وكأنه مغميا عليه بعد أن عرف أن ذلك الفرد هو عضو نيابي، إلا انه نهض لاحقا وقام بتقديم بلاغ ضد ضحاياه الذين قام هو ومن معه بضربهم وتعذيبهم. وبناء على ذلك البلاغ الذي تقدم به تم اعتقال المواطنين ضحايا الضرب وتوقيفهم في مركز الشرطة، وبعد يومين تم نقلهم إلى النيابة العامة التي أمرت بإيقافهم أسبوعاً على ذمة التحقيق، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقا بعد افتضاح الأمر في الصحف البحرينيةً. [3]
إن تكرار هذه الحوادث وتزايد مزاعم التعذيب تؤكد ما أشارت له بيانات وتقارير المركز والكثير من المنظمات الإقليمية والدولية من أن هناك تعذيب في سجون وأماكن الاحتجاز في البحرين وعودته بشكل منهجي مند عام 2006.
وتعليقاً على هذه الواقعة صرح السيد نبيل رجب – رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان قائلاً: “إن كان التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة تمارس بهذا الوضوح ضد المتهمين دون رادع أو استحياء في أقسام الشرطة أمام مرأى من ممثلي الشعب فكيف يتم التعامل معهم في الغرف المغلقة بعيد عن العالم الخارجي خصوصا مع ورود الكثير من مزاعم التعذيب ضد ضباط الشرطة وأفراد جهاز الأمن الوطني”.
وقد مات عدة موقوفين بتهم جنائية في الأشهر الأخيرة في سجون البحرين وفي ظروف غامضة، إلا أن الجهات الأمنية سرعان ما تختلق مبررًا وتفسيرًا لكل حالة وفاة وتربطها بأمور أو أمراض صحية، غير أن مركز البحرين لحقوق الإنسان يعتقد أن وفاة بعض هؤلاء الضحايا ربما كانت نتيجة التعذيب الممارس ضدهم أثناء فترة التحقيق والاحتجاز.
يُذكر أن البحرين دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب إلا إنها أخفقت في تنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة التابعة لتنفيذ تلك الاتفاقية أو في تعديل القوانين بحيث تتواءم من تلك الاتفاقية وخصوصا عدم تضمين تعريف التعذيب بشكل يتوافق مع نصوص الاتفاقية، بل تم تجاهل جميع المناشدات المحلية والدولية المطالبة بالتحقيق في مزاعم التعذيب.
وبناءاً على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات البحرينية بـ:
• وقف التعذيب الممنهج ضد جميع المعتقلين في السجون البحرينية فوراً.
• محاكمة المسئولين وملاحقة المتورطين في جرائم التعذيب وعلى رأسهم أولئك الذين وردت أسمائهم في تقرير منظمة هيومان رايتس واتش وبقية التقارير الصادرة من مركز البحرين لحقوق الإنسان.
• التزام حكومة البحرين بالتعهدات والمعاهدات والتوصيات الدولية التي وقعت عليها ومنها التوصيات الصادرة من لجنة مناهضة التعذيب الخاصة بالأمم المتحدة.
—
[1]تعذيب مواطنين أمام نائب في مركز شرطة المعارض
[2]الضابط هدد باعتقالنا وضربوا والدي وعمِّي أمام أهالي السنابس
[3]كتلة الوفاق النيابية: ممارسات التعذيب تجاوزت حدود غرف التحقيق