في سابقة قضائية هي الأولى… وتمهيداً لإحالتهم إلى لجنة تأديبية
القضاء يُحيل 19 محامياً منتدباً لـ «متهمي التخطيط الإرهابي» لوزير العدل
المنطقة الدبلوماسية – عادل الشيخ
قرّرت هيئة المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها المنعقدة يوم أمس (الخميس) 6 يناير/ كانون الثاني 2011، أثناء نظرها قضية ما يسمى بـ«متهمي التخطيط الإرهابي» إحالة 19 محامياً منتدباً للدفاع عن المتهمين إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، لاتخاذ شئونه حيالهم، لمخالفتهم نص المادة (41) من قانون المحاماة.
في سابقة قضائية هي الأولى… وتمهيداً لإحالتهم إلى لجنة تأديبية
القضاء يُحيل 19 محامياً منتدباً لـ «متهمي التخطيط الإرهابي» لوزير العدل
المنطقة الدبلوماسية – عادل الشيخ
قرّرت هيئة المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها المنعقدة يوم أمس (الخميس) 6 يناير/ كانون الثاني 2011، أثناء نظرها قضية ما يسمى بـ«متهمي التخطيط الإرهابي» إحالة 19 محامياً منتدباً للدفاع عن المتهمين إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، لاتخاذ شئونه حيالهم، لمخالفتهم نص المادة (41) من قانون المحاماة.
وأفادت مصادر قانونية مطلعة لـ «الوسط» أن إحالة المحامين التسعة عشر إلى وزير العدل تأتي تمهيداً لمساءلتهم وإحالتهم إلى اللجنة التأديبية، إثر انسحابهم من تمثيل المتهمين، بناءً على رفض المتهمين لتمثيلهم والتعاون معهم، مشيرةً إلى أن تلك المساءلة تُعتبر سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في البحرين، وأن عقوبة تلك المساءلة تصل إلى إغلاق مكاتب المحاماة.
وكان رئيس المحكمة الكبرى الجنائية القاضي إبراهيم سلطان الزايد أعلن في نهاية جلسة الأمس إرجاء النظر في القضية إلى 13 يناير/ كانون الثاني 2011، لندب محامين بدلاً عن المحامين المنسحبين، وتقديم مذكرات الدفاع من قبل وكلاء المتهمين 15، 22، 24، مع استمرار حبس المتهمين.
وتأتي قرارات المحكمة إثر تمسك 19 محامياً منتدباً بالانسحاب من القضية بناءً على رفض المتهمين لتمثيلهم والالتقاء بهم، عدا قبول أربعة محامين هم: رباب العريض، أحمد الشملان، عبدالرحمن خشرم، وهدى المهزع، قرار الانتداب والدفاع عن المتهمين رغم رفض الأخيرين لهم.
ومن جانبهم، بررّ المحامون المنسحبون قرار انسحابهم بـ»رفض المتهمين لتمثيلنا لهم، فقد بات من المستحيل عملياً أن نتمكن من تقديم أي دفاع نيابة عن هؤلاء المتهمين».
وأوضحوا «فلا يمكن للمحامي أن يتقدم بدفاع تتوافر فيه شروط الدفاع الجاد والحقيقي، إذا عبّر المتهم عن رفضه وعدم قبوله لتمثيل ذلك المحامي له، أو تقديمه لدفاع نيابة عنه، إذ إن مثل هذا الرفض هو أبلغ دليل على انعدام التواصل والقبول، الذي هو أساس العلاقة بين المتهم والمدافع عنه، الأمر الذي يترتب عليه استحالة تقديم دفاع منتج وحقيقي».
وكانت محاكمة متهمي ما يسمى بـ «التخطيط الإرهابي» قد انعقدت صباح أمس برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وعلي خليفة الظهراني، وحضور رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي، وأمانة سر ناجي عبدالله.
وفي بداية الجلسة القضائية، نادى القاضي الزايد بأسماء المتهمين الثلاثة والعشرين، ومن ثم مثلت هيئة الدفاع المنتدبة أمام المنصة القضائية، في حين كان المتهمون الثلاثة والعشرون جالسين على الجهة اليسرى من قاعة المحكمة، بينما كان أهاليهم والمتابعون للقضية من إعلاميين وحقوقيين يجلسون على الجانب الأيمن من القاعة.
وحينها تقدم المحامي علي الأيوبي أصالةً عن نفسه ونيابةً عن تسعة عشر محامياً بإعلان الانسحاب من القضية، وقدّم إلى المحكمة مذكرةً قانونيةً شارحةً لأسباب الانسحاب. وقال الأيوبي: «نتقدم إلى عدالة المحكمة بمذكرة قانونية شارحة لموقفنا السابق من قرار الانتداب في ظل رفض المتهمين لتمثيلنا لهم».
وأضاف مخاطباً القاضي: «طلبنا في نهاية المذكرة إعفاءنا من المهمة، ونطلب من المحكمة البت في طلبنا هذا قبل النظر في موضوع القضية».
هذا في حين أفصح للمحكمة كل من المحامية رباب العريض وأحمد الشملان وعبدالرحمن خشرم وهدى المهزع نيتهم في مواصلة القضية والدفاع عن المتهمين.
وهنا توجه القاضي الزايد بسؤاله للمحامي الأيوبي: إذن أنتم تتنحون عن القضية؟
فأجاب الأيوبي: «سيدي القاضي، مع احترامنا الكامل لعدالة المحكمة ولقرار وزير العدل، ولكن في ظل رفض المتهمين للتعاون معنا، نجد أنفسنا عاجزين عن تقديم دفاع يتوافق مع الأصول المهنية التي أقسمنا عليها». القاضي مشيراً إلى المذكرة القانونية المقدمة: «وتستندون في ذلك إلى المادة (20) من الدستور في اتخاذ قرار الانسحاب؟».
الأيوبي: «نعم للمادة (20) ولقد أصلنا المذكرة بالمادة ومواد قانونية، بالإضافة إلى المسائل الأخلاقية، إذ إنني لا أستطيع الدفاع عن متهم لم يزودني بالمعلومات سواء إنكاره أو اعترافه بالتهم أو أية معلومات مثل شهود نفي… عدالة المحكمة إن أهم عنصر هو تواصل المحامي مع موكله». وأضاف «أما بالنسبة للمادة (41) من قانون المحاماة فإننا نجدها مادة تنظيمية، وقد قامت على فرضية موافقة المتهم لدفاع المحامي عنه، ولكنها لم تعالج مسألة الرفض، وهذه مشكلة المشرع، ونحن نعتذر عن الاستمرار».
بعد ذلك، توجه القاضي إبراهيم الزايد إلى المحامين الأربعة المستمرين في الدعوى، سائلاً إياهم عن طلباتهم، قائلاً: «المحامية رباب العريض، أحمد الشملان، عبدالرحمن خشرم، هدى المهزع، ما هي طلباتكم؟ إني أسمعكم».
في هذه الأثناء وقف أحد المتهمين وأعلن رفضه لتمثيل أحد المحامين له، إلا أن القاضي طلب منه الجلوس والتزام الصمت.
في حين أجابت العريض على سؤال القاضي بشأن الطلبات، أنها تطلب أجلاً لتقديم مذكرتها الدفاعية، أما المحامي عبدالرحمن خشرم فقد تقدم بمذكرة دفاع عن موكله، وطلب المحاميان الحاضران عن أحمد الشملان وهدى المهزع أجلاً لحضور المحامين الأصليين.
من ثم، رفع رئيس المحكمة الكبرى الجنائية القاضي إبراهيم سلطان الزايد الجلسة القضائية، لتدخل هيئة المحكمة في مداولة، ومن ثم تعود معلنة قرار إرجاء القضية إلى 13 يناير/ كانون الثاني 2011، وندب محامين بدلاء عن المنسحبين، وإحالة المنسحبين إلى وزير العدل لاتخاذ شئونه حيالهم، لمخالفتهم المادة (41) من قانون المحاماة والتي تنص على أنه «يجب أن يقوم المحامي المنتدب بما يكلف به ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته وإلا تعرض للمساءلة التأديبية».
حضر الجلسة ممثلو عدد من السفارات الأجنبية، وحقوقيون، بالإضافة إلى مجموعة من نواب كتلة الوفاق وهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب خليل المرزوق، سيدهادي الموسوي، جواد فيروز، سيدعبدالله العالي، مجيد السبع.
سلمان: موقف «المحامين» سيتحدّد بناء على قرار وزير العدل
من جهتها، عقّبت رئيسة جمعية المحامين وعضو مجلس الشورى المحامية جميلة سلمان على قرار المحكمة الكبرى الجنائية بإحالة تسعة عشرة محامياً إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لاتخاذ قراره حيالهم، بالقول: «إن موقف جمعية المحامين بالنسبة لقرار المحكمة سوف يتحدد بناءً على القرار الذي سيصدره وزير العدل».
يذكر أن المحامين التسعة عشرة المحالين إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف هم: علي عبدالله الأيوبي، محمد علي الوطني، محمد عيد الحسيني، إبراهيم صالح إبراهيم، عبدالعزيز عبدالله الأيوبي، إبراهيم عيسى رمضان، حسن عباس حيدر، حسين جعفر النهاش، حسين محسن حسين، محمود حسن الباش، زياد روفان قيومجي، منى محمد سليم، نوف محمد السيد يوسف، عبدالهادي علي القيدوم، صالح عبدالكريم المرزوق، عبدعلي حمزة العصفور، ليلى جاسم جواد، محمد علي المرباطي وأحمد جاسم عبدالله المزعل.
محامو «متهمي التخطيط الإرهابي»: لم ننسحب وإنما تنحّينا عن الدفاع
أم الحصم – محرر الشئون المحلية
نفى عضو هيئة الدفاع عن ما يسمى بـ «متهمي التخطيط الإرهابي» المحامي حسن رضي ما يُثار من لغط بشأن انسحاب هيئة الدفاع عن تمثيل المتهمين، موضحاً أن الهيئة تنحّت ولم تنسحب، وأن تنحيها يأتي بسبب عدم تلبية المحكمة الكبرى الجنائية طلبات المحامين المقدمة إليها.
وفي إشارةٍ واضحة، أفصح رضي عن إمكان عودة هيئة الدفاع الأصلية عن متهمي «التخطيط الإرهابي» في حال ما إذا تمت الاستجابة لطلباتها المقدمة إلى المحكمة، وخصوصاً الطلب المتعلق بإجراء تحقيق بشأن ما تعرض له المتهمون من سوء معاملة.
جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية «وعد» مساء (الأربعاء)، تحدث فيها أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي حسن رضي ومحمد أحمد وجليلة السيد.
وقال رضي في مداخلةٍ له: «إننا في هيئة الدفاع أعلنا تنحينا عن الدفاع، لكننا لم ننسحب، وفي مذكراتنا القانونية المقدمة إلى المحكمة قلنا إننا نتنحى».
وأوضح «معنى تنحينا هو أنه في حال ما إذا استجابت المحكمة لطلباتنا الدفاعية، فإنه سيكون لنا موقفٌ آخر».
وبشأن ما إذا كان قرار هيئة الدفاع بالتنحي عن المتهمين قراراً سياسيّاً، أفاد رضي: «أنا رجل لا أعرف السياسة، وهنا أتحدث في الحقوق والقانون، وللتوضيح بين الموقف الحقوقي والسياسي، أرجع إلى حادثة موقف جمعية المحامين في العام 1981، وحينها كنت نائب رئيس الجمعية، إذ طلب منا إدانة مجموعة من المتهمين بالانقلاب على السلطة، وكنا في إدارة الجمعية نناقش موقف الجمعية من ذلك الطلب، لكننا في الأخير اتخذنا موقف الرفض لتلك الإدانة التي تخالف الدستور والقانون».
وأضاف «يجب على المحامين اليوم أن يحافظوا على مهنيتهم… ومسألة تنحينا مربوطة بأسباب، والسبب الرئيسي هو طلب التحقيق، إذ إن المحكمة هي المختصة في الأمور المرفوعة إليها، وذلك بحسب المادة (185)».
من جهتها، استعرضت عضو هيئة الدفاع المحامية جليلة السيد وقائع القضية بدءاً من إعلان القبض على شبكة «متهمي التخطيط الإرهابي» وصولاً إلى مجريات المحاكمة وتنحي هيئة الدفاع عنهم، وتطرقت إلى ما أسمته بالانتهاكات القانونية والحقوقية لحقوق المتهمين.
أما المحامي محمد أحمد فقد تحدث عن دور المحامي في المحاكم الجنائية، مستعرضاً القوانين والمواد المتعلقة بانتداب المحامين.
وفي ذلك قال: «يجب أن يكون دور المحامي مدافعاً حقيقيّاً عن موكله… ويطبق نصوص القانون باعتباره لا يتجزأ، فيقال له اعتمد على الورق فحسب».
وأضاف أن «الحضور مع المتهم في جنايات بالغة الخطورة كالمتهمين الماثلين أمام المحكمة يستوجب دفاعاً يضع بالدرجة الأولى كل ما ثبت من الوقائع… وهناك من يمكن أن يثير أن موقف هيئة الدفاع المنسحبة أو الغاية منه هو تعطيل إجراءات المحاكمة ويصل إلى حد تعطيل العدالة، والرد على ذلك يأتي فيما أبدته هيئة الدفاع بأن في مثل هذا النوع من الجرائم لا يُحتمل الهزل، ويجب أن يكون دفاعاً حقيقيّاً يساعد على إحقاق الحق وتطبيق العدالة الكاملة».
الموسوي يدعو وزير العدل للوقوف على مشكلة المحامين المنتدبين
دعا النائب السيدهادي الموسوي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة للوقوف على أصل مشكلة المحامين المنتدبين الرافض للاستمرار في الدافع عن متهمي ما يسمى بـ المخطط الإرهابي»، المتمثلة في عدد من الإجراءات الضامنة لحقوق المتهمين الإجرائية فيما يتعلق بالمعاملة التي تعرضوا لها في مراحل التحقيق وشددوا على ضرورة الأخذ بالاعتبار قبل البت في المحاكمة، المادة 185 من قانون الإجراءات الجنائية والتي ستمكنهم من الاستمرار والعودة للدفاع عن المتهمين على أرضية تكفل لهم الاطمئنان لسلامة الإجراءات القضائية ونزاهتها بصفتهم جزءاً من المحاكمة.
قال الموسوي: «إن المحامين في كلا الهيئتين الأولى والثانية المنتدبة لا يتعارض مع ما جاء في الدستور في مادته العشرين الفقرة هـ، ولا يتعارض مع ما جاء في المادة 41 من قانون المحاماة. بل يتوافق تماماً مع دورهم المهني والأخلاقي ورسالة دور المحاماة». مشيراً إلى أن «المادة المذكورة تعالج الانسحاب بالإجراء التأديبي لمن يرفض الترافع أو الدفاع عن متهم لم يرفض توكيله من الأساس، غير أن الحالة القائمة لم تعالجها هذه المادة، وهي أن المتهمين يرفضون المحامين كمترافعين أو مدافعين عنهم».
وأشار إلى أن «هيئة الدفاع التي انتدبها وزير العدل الشهر الماضي، جددت تأكيدها في جلسة 6 يناير/ كانون الثاني 2011 على التنحي وعدم الاستمرار في الدفاع عن المتهمين في قضية الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين، وقدمت مذكرة شارحة مفادها أنهم كمحامين يلتزمون بما أقسموا عليه في أداء الواجب، وأضاف المحامون، ولعدم توافر ما يدعوهم للاستمرار في القضية، فإنهم يطلبون الإعفاء عن الاستمرار التزاماً بدورهم الأخلاقي الذي يحول دونه الاستمرار في الدفاع عن المتهمين، لوجود سبب جوهري وهو رفض المتهمين قبولهم كمحامين وإصرار المتهمين على هيئة الدفاع الأولى التي تنحت في تاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2010».
«الوفاق» تدعو لحماية المحامين المنتدبين من أيِّ إجراء ضدهم
الزنج – جمعية الوفاق
دعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى الالتزام بالقانون وحماية المحامين المنتدبين (الذين اعتذروا إلى المحكمة مؤخراً عن عدم الاستمرار في الترافع عن متهمي ما يسمى بالمخطط الإرهابي)، بعد اعتذار المتهمين عن توكيلهم.
ولفتت الجمعية إلى ضرورة حماية هؤلاء المحامين من أي إجراء تعسفي يدخل في الإطار السياسي بعيداً عن المهنية والتعاطي القانوني، فلابد من ضبط الأمور من خلال روح القانون والدستور.
وأشارت إلى أن أي إجراء يعني ضمناً فرض مواقف معينة على المحامين وترهيبهم لأجل الاستمرار في تبنيها، فإما أن يدافعوا عن متهم لا يرغب فيهم وإما أن يعاقب، وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات كبيرة على سمعة القضاء وسمعة البحرين دوليّاً.
وإذ أكدت الجمعية دعمها لمجموعة المحامين المنتدبين فإنها ذكرت أن موقف المحامين الأخير وانسحابهم هو موقف مهني ملتزم وينسجم مع روح الدستور والقانون.
وبينت أن هؤلاء المحامين حين وجدوا أن استمرارهم (في الترافع عن المتهمين بما يسمى بالمخطط الإرهابي) لا يحقق القانون والفائدة المرجوة من انتدابهم، مؤكدة أن هذا الموقف محل إشادة وتقدير ويعبر عن ضمير حي في التعاطي المبدئي مع مثل هذه القضايا الحساسة.
وتابعت أن التزام المحامين ومهنيتهم يجب أن تحترم، فهناك فرق بين محامٍ يلتزم بالقانون ويحترم مهنيته ويرفض الدفاع عن متهم لم يرتضِه، وبين محامٍ يقدم مرافعاته وهو لم يلتقِ موكله الذي يرفضه، متمنية ألا يكون قرار القاضي بعرض موضوع المحامين المنتدبين في قضية «ما يسمى بالمخطط الإرهابي» تهديداً ضمنيّاً وألا يصل الأمر إلى إجراء مساءلة تأديبية بحقهم تدخل ضمن إطار التداعيات التي تم التحذير منها للنهج الأمني المتفاقم، وواحدة من نتائجه محاولة المساس بكيان المحامين ووجودهم وحياديتهم ومهنيتهم.
ورأت الوفاق أن التلويح باتخاذ أي إجراء بحق المحامين المنتدبين لن يندرج إلا في إطار مخالفة الدستور والقانون وستكون له آثار وخيمة على المستوى الدولي والمحلي وسيترك نقطة سوداء في ذاكرة القضاء البحريني.
وشددت على أن المحامين التزموا بالدستور وبنص المادة 20/هـ منه والتي تشترط موافقة المتهم على محاميه، واتخاذ أي إجراء إداري بحقهم سيكون محل تدارس من قبل الوفاق لمساءلة وزير العدل بشأنه.
وأشادت الوفاق بهيئة الدفاع الموكلة من قبل المتهمين وأهاليهم التي اضطرت إلى الانسحاب من منطلق حرصها على حقوق ومصلحة موكليها، لتخطي المحكمة السير بالدعوة بالمنهجية التي حددتها المادة 185 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص على «تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك»، والمادة 186 منه وتنص على «إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الثانية»، مبينة أن هذا مطلب مشروع وقانوني، (…).
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3045 – الجمعة 07 يناير 2011م الموافق 02 صفر 1432هـ
إقرأ المذكرة التفصيلية لأسباب انسحاب المحامين كاملة
صور من يوم المحاكمة
لائحة الإتهام الموجهة للنشطاء المعتقلين
وصلات متعلقة بوقائع الجلسات السابقة للمحكمة:
تقرير الجلسة الخامسة
تقرير مركز البحرين عن الجلسة الرابعة
تقرير لشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وآيفكس عن الجلسة الرابعة
تقرير مركز البحرين عن الجلسة الثالثة
تقرير منظمة الخط الأمامي عن الجلسة الثانية
تقرير مركز البحرين عن الجلسة الثانية
بيان مراقبة منظمة العفو الدولية للجلسة الأولى
تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان عن الجلسة الأولى