مجموعة العمل العربية لرصد الإعلام
بيان
مجموعة العمل العربية لرصد الإعلام
بيان
تعبر المجموعة العربية لرصد الإعلام عن قلقها للوضع الذي يعيشه الإعلام في المنطقة العربية، في ظل استمرار أكثر من نظام عربي في اختلاق مختلف القيود التشريعية و القضائية و الأمنية أمام الصحفيين و المؤسسات الإعلامية .
فعلى هامش اجتماع المجموعة العربية لرصد الإعلام المنعقد في بيروت أيام 05، 06 و07 كانون الثاني – يناير2010. تداول المجتمعون في الأوضاع التي تعيق تأدية وسائل الإعلام بالمنطقة العربية لدورها المهني و لمهامها كمؤسسات من المفترض أن تلعب دور الوساطة بين الحكام و المحكومين، خاصة دور هذه الوسائل الإعلامية في ضمان مسار انتخابي حر ونزيه.
و قد توقف المجتمعون عند مختلف أشكال الضغوط القانونية و القضائية و الأمنية والسياسية المتكررة في أغلبية البلدان العربية.
وجدّد المشاركون خلال هذا اللقاء تمسكهم المبدئي بقيم ومبادئ حرية التعبير الواردة في القوانين المحلية والمواثيق الدولية الكفيلة بضمان حرية الصحافة بوصفها أساس ممارسة كل الحريات وأعلنوا:
تنديدهم بكل التجاوزات التي تمس الصحافة و الصحفيين، من ذلك ما يحدث في اليمن من إغلاق للصحف، وإصدار لأحكام قضائية بالحبس و بالتوقف عن الكتابة، و الضغط على الصحفيين بالتهديد و الوعيد من أجل إقحام الصحافة في دائرة العنف الذي تعرفه البلاد، و الاعتداء بالضرب، كما تسجل المجموعة العربية استمرار السلطات اليمنية في احتكار الإعلام المسموع و المرئي.
و في البحرين، سجلت المجموعة محاكمة السلطات البحرينية لمجموعة من الصحفيين على خلفية انتقادهم لأجهزة الدولة وكذلك التحرش بالبعض الأخر منهم، وتم في هذا المجال حجب صحيفة أخبار الخليج إداريا ودون أي قرار قضائي.. وتحت غطاء محاربة المواقع الإباحية تم حجب المئات من المواقع والمنتديات الإلكترونية التابعة في غالبيتها لجهات حقوقية أو منتديات حوارية. ولازالت مواقع منظمات من مثل مركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان محجوبة ولا يمكن الوصول إليها من داخل البحرين.وتم الحكم على مواطن بثلاث سنوات سجن بسبب نشره على احد المواقع الالكترونية لأسماء أفراد الجهاز المتهم بارتكاب غالبية الانتهاكات ضد حقوق الإنسان التي مورست في السنوات الأخيرة.
وشهدت مصر انتهاكات عديدة لحرية الرأي والتعبير، ورغم التراجع المحدود للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، إلا أن الأحكام القضائية مالت للاستعاضة عنها بفرض غرامات مالية. وخلال العام 2009 تعرّض عدد من الصحفيين للعقوبات المالية بينهم 6 رؤساء تحرير لصحف (الدستور، الكرامة، صوت الأمة، الفجر، المصري اليوم، الوفد). غير أن عقوبات الحبس لم تتوقف نهائيًا؛ حيث تلقى عدد من الصحفيين أحكامًا ابتدائية بالحبس لمدة شهر. كما أصدرت وزارة الإعلام قرارًا بمنع تداول أحد أعداد صحيفة “البلاغ الجديد”، وقضت محكمة القضاء الإداري في أبريل 2009 بإلغاء ترخيص مجلة “إبداع” التابعة لوزارة الثقافة، بدعوى نشرها لقصيدة تمس الذات الإلهية، غير أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإيقاف تنفيذ الحكم في يونيو. وفي إطار الحرب المتصاعدة ضد المدونين ونشطاء الانترنت استمر المدون مسعد أبو فجر رهن الاعتقال التعسفي منذ إلقاء القبض عليه في ديسمبر 2007، وذلك رغم حصوله على حكم من محكمة القضاء الإداري في يونيو 2009 يلزم وزارة الداخلية بالإفراج عنه. كما تعرض عدد آخر من المدونين للاختطاف والاعتقال لفترات تتراوح بين 3 أسابيع وشهرين، أو للتوقيف بمطار القاهرة.
لبنان التي تبقى تصنع الاستثناء على مستوى هوامش ممارسة الحريات، شهدت رغم هذا في الآونة الأخيرة بعض المضايقات، من ذلك صدور عدة أحكام بحبس صحافيين بتهمة المس بسمعة المؤسسة القضائية.
و ما يثير تخوفات رجال المهنة هذه الأيام، هو عرض وزير العدل اللبناني لمشروع قانون يعدل قانون العقوبات وقانون المطبوعات، يسمح بالتوقيف الاحتياطي للصحفيين في حال المس بسمعة القضاء، مع العلم أن القانون الساري المفعول يمنع ذلك في كل ما يتعلق بجنح المطبوعات.
أما عن الحالة التونسية، فقد سجل المجتمعون تصاعد ممارسة السلطات التونسية للتهديد و التخويف ضد الصحفيين قبيل، وأثناء و بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت في أكتوبر الماضي، وكان من أبرزها الحكم بالسجن النافذ ضد الصحفي توفيق بن بريك الذي حكم عليه جهاز القضاء يوم 26 نوفمبر الماضي بالسجن بـ ستة أشهر نافذة بعد انتقاده لحكم الرئيس بن علي في قضية مفبركة، ويقبع الصحفي بن بريك في السجن في ظروف صحية مقلقة، وهو الأمر الذي دفع أفراد عائلته للدخول في إضراب عن الطعام منذ السادس يناير الحالي.
وبالإضافة إلى بن بريك، تعرض الصحفي زهير مخلوف إلى محاكمة أخرى غير عادلة، انتهت بالحكم عليه في الفاتح ديسمبر الماضي بثلاث أشهر سجن نافذ و بغرامة مالية مقدارها ستة آلاف دينار تونسي، وغيرها من المتابعات التي تمس الصحفيين المستقلين، كصحفيي إذاعة كلمة و غيرها من الاعتداءات.
و تطالب المجموعة العربية بإطلاق سراح كل الصحفيين المسجونين، ووقف المتابعات و الاعتداءات البوليسية عليهم، كما تشجب بقوة حملات التشهير التي تمس بشرف وكرامة الصحفيين و المدافعين عن حقوق الإنسان. و التي تقودها العناوين الصحفية المقربة من الأجهزة الأمنية.
التدهور هو العنوان الذي يمكن أن يختصر وضع حرية الصحافة في المغرب في الأشهر الأخيرة، بعشرات المتابعات القضائية ضد الصحف الخاصة و الصحفيين، بتهم لها علاقة مباشرة بممارسة المهنة الصحفية، ففي 15 تشرين الأول / أكتوبر 2009 ، حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط على إدريس شحتان ، رئيس تحرير أسبوعية المشعل بسنة سجن نافذ ، وعلى مصطفى رشيد ومحاميد حيران، صحفيين بنفس الصحيفة بثلاثة أشهر سجن نافذ. جاءت هذه المحاكمة على خلفية نشر الأسبوعية لمقالات عن الحالة الصحية للملك محمد السادس . السيد ادريس شحتان اقتيد إلئ السجن فور انتهاء المحاكمة.
أما فيما يتعلق بوضع الجزائر، شدد المشاركون على استمرار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 9 فبراير 1992 والتي تعطي للسلطة التنفيذية و الأجهزة الأمنية سلطات واسعة تهدد ممارسة حرية الصحافة، بالإضافة إلى الترسانة التشريعية التي تجرم جنح الصحافة، مع استمرار جهاز القضاء في إطلاقه لمسلسل الأحكام بالسجن النافذ وغير النافذ ضد الصحفيين و مراسلي الصحف، مع مواصلة السلطة في خرق قوانين الجمهورية برفضها منح تراخيص إصدار عناوين جديدة للكثير من الصحفيين المستقلين، بمقابل فتحها المجال لإصدار عناوين لأرباب المال الذين لهم علاقة بشبكات المصالح التي تدور في فلك السلطة.
ومن جانب آخر ، تعلن المجموعة العربية لرصد الإعلام تقدمها في مسار الهيكلة و البناء المؤسساتي لهذا الإطار غير الحكومي، و الذي سينتهي لا حقا بانتخاب مختلف مؤسسات المجموعة كما ينص على ذلك النظام الأساسي.
و في آخر الاجتماع، صادقت المجموعة و بالإجماع على طلب انضمام كل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، و مرصد الإنسان و البيئة بالأردن.
بيروت في 07 كانون الثاني 2010
