ندوة مجلس اللوردات: حضور خليفي مكثف، وحقائق سياسية وقانونية أثارت الحاضرين
ندوة مجلس اللوردات: حضور خليفي مكثف، وحقائق سياسية وقانونية أثارت الحاضرين
أصرت العائلة الخليفية على مشاركة المعارضين ندوتهم هذا اليوم، فبعثت طاقما تليفزيونيا كاملا بادارة ياسر برديسي، وعضوا برلمانيا حليفا لها هو “كين بيرتشيس” ورئيس الجمعية البحرينية، بيتر سيكتون، بالاضافة الى امرأة بريطانية قالت انها مبعوثة من قبل معهد الخليج للدراسات الاستراتيجية الذي يديره عمر الحسن ويمول بأموال البحرانيين التي يسرقها آل خليفة. أقيمت الندوة لاحياء عيد الشهداء.
مع ذلك فشل اولئك جميعا في التأثير على سير الندوة التي كانت واحدة من أقوى الندوات، مشاركة وحضورا.
ابتدأ اللورد ايفبوري الندوة مرحبا بالحاضرين ومعبرا عن تقديره لنضال شعب البحرين. وجاء في كلامه: يوم الشهداء سيحل غدا، حيث نتذكر الشهيدين اللذين سقطا في 1994 وتبعهما شهيد ثالث قبل عامين. لقد أكد الامين العام للامم المتحدة، بان كي مون، على منع التمييز خصوصا الديني، ومع الاسف فان سجل البحرين في هذا المجال غير مشجع. ومع الاسف ايضا ان التقييم الدوري الذي طرحه مجلس حقوق الانسان حول الاوضاع في البحرين لم يتطرق لذلك، ولم يشمل اية اشارة للانتهاكات، خصوصا القانون 56 الذي يحمي المعذبين، وقوات الشغب الاجنبية. ولكن مع ذلك هناك تقارير كثيرة عن التعذيب. وقبل بضعة اسابيع أصدرت ست جمعيات سياسية بيانا حول التجنيس السياسي الذي اصبح مصدر غضب وتوتر شديدين. وقد شجبت منظمة هيومن رايتس ووتج الانتهاكات المروعة لحقوق الانسان، وقد حان الوقت للآخرين للتحدث عن القمع والاضطهاد.
ثم رحب اللورد ايفبوري بالدكتور عبد الجليل السنكيس وطلب منه الحديث.
تحدث السنكيس عن عدد من القضايا اهمها التغيير السكاني السياسي قائلا انه في انتخابات نصف اعضاء مجلس الشوري في 2006 فاز بعض المرشحين نتيجة تصويت المجنسين على الحدود السعودية – البحرينية. هذا التجنيس يتم على اساس قانون الجنسية للعام 1963 الذي يخول الامير، في بعض الحالات الاستثنائية بمنح الجنسية البحرينية لغير البحرينيين. وفي العام 2006 كشف الدكتور صلاح البندر عن تقريره الذي يحتوي على وثائق حول خطة الحكومة لتغيير ديمغرافية البحرين. وفي 2007 صدر تقرير حول خطة الحكومة لتهميش المواطنين الشيعة، وتهدف الخطة لتجنيس 50 الفا سنويا من العراق وبنغلاديش وباكستان، ويعمل أغلب هؤلاء في اجهزة الامن ووزارات التعليم والصحة. ويؤكد ذلك تقرير المجموعة الدولية للازمات.
النقطة الاخرى التي تطرق اليه الدكتور السنكيس كانت مقولة الديمقراطية. وقال ان الحكومة رسمت الدوائر الانتخابية لتصب لصالح اجندتها، برغم ان الشطر المنتخب من مجلس الشوري غير قادر على توفير صلاحيات لنفسه. واشار الى التوزيع الوزاري الذي ليس للشيعة فيه نصيب يذكر. وقال ان صلاحيات الحاكم غير محدودة، فهو يشكل الحكومة ويحل مجلس الشورى ويفرض الاحكام العرفية. واشار الى دراسة صدرت عن مجموعة اكسفورد اشارت الى ان 90 بالمائة من السكان يعيشون في مساحة جغرافية صغيرة، بينما يستحوذ رموز العائلة الحاكمة على مساحات شاسعة وجزر بأكملها. ومن يتابع منحنى الزيادة السكانية للسنوات الاخيرة يدرك ان معدلها بلغ 10 بالمائة سنويا، بينما المعدل السنوي الطبيعي، وفق الامم المتحدة، أقل من 1.8 بالمائة. وسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ظاهرة التجنيس، حيث يأتي بعضهم بعائلات كبيرة وزوجتين او اكثر. وهذا يؤثر على حقوق البحرانيين ونمط حياتهم. المسألة الثالثة انهم يستعملون قوانينهم القمعية لتبرير تصرفاتهم ولا يحكمون بالقانون المشروع.
ثم تحدث الاستاذ نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، الذي يشارك في الندوة للمرة الاولى. وقال نبيل رجب ان هناك تمييزا واضحا على اساس الانتماء المذهبي واعطى نسبا للتعيينات في المناصب الادارية. ففي المناصب العليا يمثل الشيعة 17 بالمائة فقط، بينما يمثلون اكثر من ثلثي السكان. وقال ان هناك عددا من المؤسسات الرسمية لا يوظف الشيعة، مؤكدا ان الحاكم نفسه يقف وراء هذه السياسة، وان التجنيس يعتبر اكبر مشكلة تواجه البلاد. وقال ان هناك بحرانيين ولدوا في البحرين أبا عن جد، ولكنهم محرومون من الجنسية، بينما تمنح للاجانب الذين لم يزوروا البحرين قط. وقد جنست الحكومة الآلاف من البلوش وهم الذين يعتدون يوميا على المناطق الشيعية، والمسؤولون عن الكثير من الجرائم.
واشار الى ان الحكومة بدأت هذا العام باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وسقط الكثير من الضحايا بسبب ذلك. وقال ان نشطاء حقوق الانسان يتعرضون للقمع المتواصل، كما يحدث للاخ محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان، الذي يحاكم بسبب نشاطه. كما قامت الحكومة بتشجيع حكومات الدول الاخرى في المنطقة على اضطهاد النشطاء البحرانيين.
واشار الاستاذ نبيل رجب الى ان المركز قام بالاتصال بمؤسسات عديدة في الاتحاد الاوروبي لحثها على التحدث لسفاراتها في البحرين للدفاع عن النشطاء.
وتحدث ايضا عن حرية التعبير قائلا ان وزيرة الاعلام الحالية، الشيخة مي آل خليفة، بدأت عهدها باستهداف المواقع الالكترونية ومنعتها واغلقت الكثير منها. وقبل شهرين بعثت رسالة الى شركة الاتصالات تطلب فيها غلق اكثر من 1000 موقع بدعوى انها اباحية، بينما الكثير منها مواقع سياسية. وقد حوكم عدد من الصحافيين هذا العام بسبب آرائهم، واعتدت قوات الشغب على العديد من الندوات. ولذلك هبط معدل البحرين في ترتيب الدول من حيث حرية الصحافة، من 67 في 2005، الى 97 في 2007 الى 119 هذا العام. كما هبطت البحرين في مقياس الشفافية الدولية. وبدأت الحكومة بتشكيل منظمات “جونجو” اي منظمات تتظاهر بالاستقلال عن الحكومة ولكنها مدعومة من قبلها. وقامت هذه المنظمات بمتابعة النشطاء في كل مكان. وأكد الاستاذ رجب ان السفير البحريني الحالي لدى بريطانيا معذب معروف، وهو الذي يدعم منظمة “مراقب البحرين – بحرين مونيتور”.
وتحدث المحامي الاستاذ محمد التاجر، حول تجربته مع السجناء. وقال انني معني بـ 15 قضية تشمل اكثر من 100 شخص. وجميع هؤلاء متهمون بدون دليل سوى الاعترافات المسحوبة تحت التعذيب. البحرين وقعت معاهدة منع التعذيب في 1998، مع التحفظ على المادة 20 التي تجيز لضحايا التعذيب التظلم لدى الجهات الدولية المعنية. وقد قدمت البحرين تقريرها السنوي في مايو 2005 وقدمت اللجنة توصياتها ولكن الحكومة لم تستجب لأي من هذه التوصيات. وما تزال المطالبات مستمرة لاعادة صياغة القانون 56 لكي لا ينص على منح الحصانة للمعذبين. واهم توصيات لجنة منع التعذيب الدولية ان تضمن السلطات حصول السجين على الرعاية الصحية المناسبة والتواصل مع عائلته ومع قضاة ومحامين. ولكم لم يتم الالتزام بأي من هذه التوصيات. فالقضاة حتى الآن لا يترددون في اعتماد الاعترافات المسحوبة تحت التعذيب كأدلة ادانة.
وقد يعتقل شخص بدون ان يرتكب جرمية، ولكن الاجهزة لا تعي ان الحصول عى اعترافات تحت التعذيب ممنوع قانونا. اننا نواجه مشكلة كبيرة في الاتصال بالمعتقلين بعد اعتقالهم مباشرة ولم يسمح لنا بالحضور مع اي معتقل في تلك القضايا الامنية. ويتم التحفظ على المعتقلين اسابيع حتى يتم الحضور على اعترافات تحت التعذيب. الآن هناك قاعدة جديدة تمنع المحامين من حضور اي جلسة تحقيق الا برسالة تفويض وهو امر مستحيل. وعندما يسمح لنا بمقابلتهم تكون آثار التعذيب قد ذهبت. قضية كميل الغنامي الذي تعرض للتعذيب عندما اكتشف مدى التعذيب الذي اصابه قالت الحكومة انه حاول الهروب وحدثت له الجروح على جسده! فالحكومة تنكر وجود تعذيب، ولكن منذ 2001 لم يسمح لاية منظمة حقوقية بزيارة السجون. جمعية البحرين لحقوق الانسان طلبت زيارة سجناء المعامير على مدى عام ونصف ولكن لم يتحقق ذلك. ومنع اهاليهم من زيارتهم ثمانية شهور.
ويكشف تقرير الحكومة ان احد سجناء قضية كرزكان يعاني من امراض نفسية ولكنه منع من الادوية، وان سجينا آخر لديه ضغط عال وآخر لديه مشكلة في عينه، ولكنهما حرما من الدواء والعناية.
منذ سبتمبر حتى الآن ترددت انباء عن وفاة ثلاثة سجناء ولكن الحكومة ترفض تأكيد ذلك. ولذلك فاننا نطالب حكومة البحرين بفتح السجون امام المنظمات الحقوقية، والغاء قانون 56 وتفعيل القوانين المجمدة.
ثم تحدث السيد عابد حسين تشودري، عضو اللجنة الاسلامية لحقوق الانسان. وقال انه ذهب الى البحرين في 12 اكتوبر الماضي لحضور معاملة مجموعة المعامير. وقال ان تلك المنطقة تضم سكانا قليلين وتعاني من الحرمان والمياه الملوثة. اعتقل الشباب العشرة في مارس 2009 بدعوى مشاركتهم في هجوم على سيارة شرطة وجرح سائقها الباكستاني الذي توفي لاحقا. وقد تم تعذيبهم واسيئت معاملتهم، وعلقوا من السقف، وتم رشهم بغازات كيماوية في عيونهم. وقد شاهدت عائلاتهم آثار التعذيب على اجسامهم، وكان بعضهم لا يستطيع المشي. ومن بين هؤلاء اثنان اعمارهم دون السن الثامنة عشرة. وتعرضوا للضرب الشديد. وقد هدد بعضهم بادخال الصنبور في اسفلهم ونفخ بطونهم بالماء اذا لم يعترف بما وجه اليه من اتهامات.
وهناك ثلاث قضايا تقلقني:
تعذيب القاصرين، فذلك اعتداء على الكرامة الانسانية
التهديد بالتعذيب للحصول على افادات موقعة
تعمق ثقافة العنف منذ ان يبدأ التحقيق، وهذا ينال من مصداقية النظام القضائي.
ان هناك حاجة لضغوط متواصلة على البحرين لتحسين اوضاع حقوق الانسان.
اما الاستاذ حسين عبد الله الذي جاء من الولايات المتحدة للمشاركة فقد لخص مداخلته بمقتطفات من رسائل اعضاء الكونجرس منها ما يلي:
_ مع الاسف هناك مواد قانونية تعيق احترام حقوق الانسان وممارسة التعذيب، ولا تمييز ضد الشيعة. البحرين حليفة للولايات المتحدة لكننا لا نقر انتهاك حقوق الانسان.
– عبرت عن غضبي لانتهاك حقوق الانسان في الخريف الماضي، وكانت هناك افادات حول ذلك للخارجية والكونجرس. وسوف أستمر في الدعوة للضغط على البحرين.
– في 2008 اصدرت الخارجية تقريرا حول انتهاكات حقوق الانسان تضمن الاعتداء على النشطاء ولا تمييز واستغلال الانتخابات.
– انني قلق من التقارير حول التمييز من منطلقات سياسية. امريكا تشجع الاصلاح، وتطرح مبادرات مثل منظمة الشراكة مع الشرق الاوسط.
– ان حرية التعبير ليست مكفولة خصوصا عندما توجه للملك. وقد قام وفد من الحكومة البحرينية بزيارة الرئيس اوباما وطلبنا من الادارة طرح قضايا حقوق الانسان مع الوفد.
– انني قلق مما تتضمنه تقارير وزارة الخارجية الامريكية، وسوف اناقش قضايا الانتهاكات مع زملائي. فالبحرين لديها نظام قضائي فاسد.
– انني قلق من اضطهاد الشيعة، وأود ان أرى انتخابا كاملا لكلا المجلسين كما يقلقني استمرار الانتهاكات والتعذيب والتمييز وغياب القضاء العادل، وا لتلاعب بالدوائر الانتخابية.
وانتهى الاستاذ حسين عبد الله الى القول بان تضحيات الشهداء لم تهذب عبثا، فهناك اصدقاء لشعب البحرين في امريكا وغيرها.
