البحرين تعود لاستخدام عقوبة الإعدام بعد عشرات الأعوام من الامتناع عنها
December 9, 2009
Other Material: البحرين: حرمان العمال المهاجرين من الأجور والحق في السفر
البحرين تعود لاستخدام عقوبة الإعدام بعد عشرات الأعوام من الامتناع عنها
December 9, 2009
Other Material: البحرين: حرمان العمال المهاجرين من الأجور والحق في السفر
البحرين: الإصلاحات العمّالية خطوة كبرى للأمام .”من حيث القانون أو الممارسة، هناك عدد متزايد من الدول ترفض تطبيق عقوبة الإعدام، حتى في الجرائم الأكثر جسامة…لمدة طويلة كان من الواضح أن البحرين في مصاف هذه الدول، لكن هذا الحُكم، إثر تنفيذ أحكام إعدام عام 2006، يُشكك في صحة هذا الاعتقاد”.
.جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش .(نيويورك، 9 ديسمبر/كانون الأول 2009) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على ملك البحرين، سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أن يأمر بوقف تنفيذ حُكم بالإعدام على رجل جراء جريمة قتل وقعت عام 2005. ولسنوات طويلة راعت مملكة البحرين من حيث الممارسة تجميد تنفيذ أحكام الإعدام. إلا أن ثلاثة أحكام إعدام نُفذت عام 2006 بالإضافة إلى حُكم الإعدام المنتظر توقيعه بحق جاسم عبد المنان، تُظهر أن البحرين تتحرك نحو عكس اتجاه التيار الدولي في موقفه بشأن هذه العقوبة.
وفي يناير/كانون الثاني 2007 حكمت المحكمة الجنائية العليا في البحرين على عبد المنان، المواطن البنغالي، بالإعدام رمياً بالرصاص جراء جريمة قتل أدين بها ووقعت عام 2005. وتم تأييد الحُكم في مراحل الاستئناف الثلاث التالية، بما في ذلك الحُكم النهائي في نوفمبر/تشرين الثاني الصادر من محكمة النقض. والأمل الوحيد المتبقي لوقف تنفيذ الحُكم هو أن يأمر سمو الشيخ حمد بعدم تنفيذه، وإليه تُحال جميع أحكام الإعدام للتصديق. وإذا وافق الشيخ حمد على الحُكم بحق عبد المنان، فسوف يتم إعدامه في ظرف أسبوع، طبقاً لناشطين حقوقيين من البحرين.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “من حيث القانون أو الممارسة، هناك عدد متزايد من الدول ترفض تطبيق عقوبة الإعدام، حتى في الجرائم الأكثر جسامة”. وأضاف: “لمدة طويلة كان من الواضح أن البحرين في مصاف هذه الدول، لكن هذا الحُكم، إثر تنفيذ أحكام إعدام عام 2006، يُشكك في صحة هذا الاعتقاد”.
وقد أدين بنغاليين آخرين بالمشاركة في نفس جريمة القتل، لكن حُكم عليهما بالسجن المؤبد من قبل محكمة النقض. وخففت المحكمة الحُكم فيما بعد إلى السجن 15 عاماً.
ومنذ 1977 حتى 2006 لم تقم مملكة البحرين بإعدام أحد، باستثناء حالة إعدام واحدة عام 1996، وقت اضطرابات سياسية موسعة. لكن في ديسمبر/كانون الأول 2006 أعدمت الحكومة ثلاثة أجانب – بنغالي وبنغالية، وباكستاني ، وقد أدينوا في جريمتي قتل مختلفتين. وطبقاً لمنظمة “هاندس أوف كين” ومقرها روما، التي تراقب أحكام الإعدام على مستوى العالم، فهناك ثلاثة محتجزين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في البحرين.
وعلى المستوى الدولي، قامت 94 دولة بإلغاء حُكم الإعدام في قوانينها الداخلية، وعدد قليل من الدول – 25 دولة في عام 2008 – هي التي ما زالت تُنفذ أحكام الإعدام.
وتعارض هيومن رايتس ووتش الإعدام من حيث المبدأ؛ لأنه انتهاك للحق في الحياة والحق في عدم التعرض لعقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
وقال جو ستورك: “بما أن سمو الشيخ حمد لديه صلاحية رفض تنفيذ حُكم الإعدام هذا، فأمامه الفرصة سانحة كي يُظهر للمنطقة العربية والعالم أن البحرين تحترم الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية”. وأضاف: “وإذا نفذت البحرين حُكم الإعدام بحق عبد المنان، فسوف يُرى هذا على أنه خطوة للوراء على مسار جهود ضم الدول العربية وإيران إلى مصاف الدول الكثيرة التي لم تعد تُطبق عقوبة الإعدام”.
http://www.hrw.org/en/news/2009/12/09-0
