لم يكن المعتقلون على علم بتصويرهم وهم يدلون باعترافات في الفيلم المعد سلفا لإدانتهم وتضليل الرأي العام
لم يكن المعتقلون على علم بتصويرهم وهم يدلون باعترافات في الفيلم المعد سلفا لإدانتهم وتضليل الرأي العام
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ وخوفه على صحة وحياة أربعة عشر من المواطنين البحرينيين الذين تم اعتقالهم منذ 15 ديسمبر الماضي من قبل جهاز الأمن الوطني، والذين تزعم السلطة بأنهم أعضاء في “خلية إرهابية” قد تم تدريبها في سوريا في الصيف الماضي، كما جاء في الفيلم المعد من قبل ذلك الجهاز والذي عرض مساء الاثنين الموافق 28 ديسمبر الماضي.
ومما يزيد من ذلك القلق هو التقارير التي نقلها محامو أولئك المتهمين والمتعلقة بتعرض موكليهم للتعذيب الذي بدت آثاره واضحة على أجسامهم، حيث يقبعون في سجون انفرادية، ولا يعلم غالبيتهم بمن معهم في نفس القضية أو بطبيعة التهم الموجه لهم. وبحسب ما أدلى به المعتقلون لمحاميهم بأن غالبيتهم لم يزورا سوريا من قبل ، كما جاء في ذلك الفيلم . وبحسب ما نقل لمركز البحرين لحقوق الإنسان من قبل محامي المعتقلين، فإن بعضهم اعتقل كـ”رهينة” حتى يسلم أخاه المطلوب نفسه للجهات الأمنية التي جاءت لتعتقله ولم يكن حينها موجوداً في المنزل، وجلب آخر على أساس أنه “شاهد”في القضية ، ليجدا نفسيهما متهمين محسوبين ضمن الخلية المزعومة.
ومن بين المحامين المدافعين عن الخلية المزعومة المحامي احمد العريض والمحامي حافظ حافظ والمحامي محمد احمد والمحامي محمد الجشي.
وبحسب إفادة غالبية المعتقلين، تشمل طرق التعذيب أو المعاملة السيئة و الحاطة بالكرامة التي اتبعها جهاز الأمن الوطني معهم على:
1) الصعق الكهربائي في الإبطين وفي أعضاء الجهاز التناسلي للمعتقلين.
2) التعليق لساعات طويلة من خلال اليدين المقيدتين ، والضرب على المناطق الحساسة بالجسم.
3) الفلقة وهي – حشر قضيب صلب ما بين اليدين والرجلين بعد تقييدهم، وتعليق المعتقل ما بين مرتكزين بحيث يتدلى جسمه في الهواء، رأسه للأسفل ورجلاه للأعلى وضربه بقضيب صلب على الرجلين.
2) الحبس ألإنفرادي والجبر على الوقوف لساعات طويلة مقيد اليدين معصوب العينين، والحرمان من النوم ومن قضاء الحاجة في المرحاض، والسب والقذف بالألفاظ المقززة والنابية.
ويخشى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن يؤثر ذلك التعذيب وخصوصا الصعق الكهربائي في الإضرار الدائم بصحة أولئك المعتقلين وعلى بقية حياتهم. وتفيد عائلة الشاب ميثم بدر الشيخ – احد المحكومين في أحداث ديسمبر 2007م والناشط في لجنة العاطلين- انه قد أصيب بمرض عصبي دائم وخطير وتلف في المخ يهددان حياته جراء التعذيب بالصعق الكهربائي. تجدر الإشارة إلى أن ميثم كان ممن تعرض لجرعات كبيرة من التعذيب الجسدي والنفسي أثناء فترة التحقيق الأولى والتي شملت الصعقات الكهربائية في أنحاء مختلفة من جسمه وعلى أجهزته التناسلية إضافة للاعتداء عليه جنسياً.
ومن جانب أخر وحتى وقت لقائهم مع المحامين، لم يكن يعلم المعتقلون بأنه قد تم تصويرهم بالفيديو وهم يدلون بـ”اعترافات”، وأنه تم عرضهم على شاشة تلفزيون البحرين وعلى صفحات الجرائد. وعن ظروف اعترافاتهم في التلفزيون، فقد أشار المعتقلون بأن أحد أفراد جهاز الأمن الوطني قد أبلغهم بأن “شيخاً” من أفراد الأسرة الحاكمة – دون أن يفصح عن هويته- سيقابلهم لسماع أقوالهم ورفعها للملك بغرض الإفراج عنهم. وطلب ذلك الموظف منهم تكرار “الاعترافات” -التي انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب- أمام “الشيخ” من اجل أن يسعى لإطلاق سراحهم. وعليه تم تغيير ملابسهم وترتيبهم لكي يظهروا بمظهر جيد أمام “الشيخ” كما ظهر على شاشة تلفزيون البحرين الحكومية، دون أن يعلموا بوجود كاميرا تصور حديثهم مع “الشيخ” الذي لا يعرفون اسمه. ويرأس الشيخ خليفة بن عبد الله أل خليفة جهاز الأمن الوطني- سفير البحرين السابق في المملكة المتحدة وعضو الأسرة الحاكمة.
وكان الشيخ خليفة بن عبد الله قد لعب دور حلقة الوصل بين ملك البلاد- الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة- وبين اثنين من أقطاب المعارضة البحرينية الذين التقوا معه في صيف 2007م في لندن، وكان احد هؤلاء الاثنين الأستاذ حسن مشيمع الذي ورد اسمه ضمن الاعترافات بذلك الفيلم على انه المحرض الرئيسي للخلية الإرهابية.
وقد حل جهاز الأمن الوطني الذي يرأسه الشيخ خليفة محل جهاز أمن الدولة السابق والتابع لوزارة الداخلية والمسئول عن تعذيب أعداد كبيرة من المواطنين وتهجيرهم والمسئول عن وفاة العشرات من المعتقلين تحت التعذيب.
وصرح نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان- بـ:”إن تصوير الاحتقان السياسي والأزمة التي تعصف بالبلاد وكأنها مؤامرات خارجية أو قضايا أمنية وخلايا إرهابية، سوف لن يساعد على حل تلك الملفات العالقة بل سيزيدها تعقيدا، ومن الأجدى بالسلطات البحرينية في أن تبدأ بوضع الحلول لتلك الملفات وعلى رأسها التمييز المنظم ضد أبناء الطائفة الشيعية ووقف عملية التجنيس السياسي وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وبدء حوار جدي مع قوى المجتمع”.
إن مركز البحرين يوجه نداءاً لمن يهمه أمر استقرار الوضع في البحرين، مطالباً بالأتي:
1- وقف جميع أعمال التعذيب الممنهج من قبل جهاز الأمن الوطني والتحقيقات الجنائية، وفتح تحقيق مستقل في جميع دعاوى التعذيب ومحاكمة المتورطين فيها، وجبر ضرر ضحايا التعذيب.
2- وقف استهداف النشطاء السياسي أو الحقوقيين أو محاولة تشويه سمعتهم.
3- الكف عن تصوير الاحتقان وأزمة البلاد السياسية وكأنها قضايا أمنية أو خلايا إرهابية، وضرورة التوقف عن المعالجات الأمنية للملفات السياسية.
مركز البحرين لحقوق الإنسان
9 يناير 2009م
