انتهاك شعائر دينية واستعمال قوات امن أجنبية في غلق أحد مساجد الشيعة ومنع الناس من أداء الصلاة


السلطات البحرينية تصعد في استهدافها للمواطنين الشيعة:

البحرين: 3 يناير 2008م

في تصعيد طائفي خطير ينال من الحق في حرية الممارسة الدينية، قامت أمس السلطات البحرينية باستخدام قوات الامن الخاصة بمحاصرة مسجد الصادق في منطقة القفول بالعاصمة المنامة ومنع القائم على المسجد من فتح البوابات لاستقبال المصلين، كما قامت بابعاد كل من يقترب من المسجد محذرة إياه من مغبة البقاء في المنطقة.


السلطات البحرينية تصعد في استهدافها للمواطنين الشيعة:

البحرين: 3 يناير 2008م

في تصعيد طائفي خطير ينال من الحق في حرية الممارسة الدينية، قامت أمس السلطات البحرينية باستخدام قوات الامن الخاصة بمحاصرة مسجد الصادق في منطقة القفول بالعاصمة المنامة ومنع القائم على المسجد من فتح البوابات لاستقبال المصلين، كما قامت بابعاد كل من يقترب من المسجد محذرة إياه من مغبة البقاء في المنطقة.

وكانت قوات الامن الخاصة – المكونة من مرتزقة قبليين تم جلبهم من الاردن وسوريا واليمن وباكستان- وقبل أكثر من ساعة من وقت أذان المغرب ليوم أمس الجمعة بمحاصرة المداخل المؤدية لجامع الصادق واحتلت موقف السيارات الخاص به وإغلاقه أمام أي سيارة غير تابعة للجهاز الأمني. كما قامت بمنع القادمين للصلاة خلف حسن مشيمع – وهو إمام المسجد لصلاتي المغرب والعشاء من مساء كل جمعة ومنذ عدة سنوات.

يأتي هذا التصعيد متزامناً مع تحركات أمنية أخرى تتعلق بممارسة الشيعة لشعائر عاشورا من كل عام، وتتمثل في إرسال القوات الأمن الخاصة لنزع الأعلام والقماش الأسود الذي اعتاد الشيعة في البحرين على مر السنين السابقة من تعليقه على الجدران في قراهم ومناطقهم، وكتابة مقتطفات من أقوال الحسين بن علي والرموز الدينية للشيعة تعزيهم على مقتل الحسين بن علي في كربلاء قبل أكثر من 1350 سنة. حيث قامت تلك القوات بتمزيق تلك الاقمشة والمخطوطات ومصادرتها من المناطق والقرى الشيعية مثل مدينة المحرق وقرية الدير، وكرزكان والمصلى والبلاد القديم.

وكانت السلطة قد مهدت لتوجهها باستهداف دور العبادة الخاصة بالطائفة الشيعية بعرض اعترافات في التلفزيون والصحافة يوم 28 ديسمبر الماضي لما زعمت أنه اكتشاف “مخطط ارهابي” صورت فيه أماكن العبادة للشيعة وكأنها دورا للتحريض على العنف والفتنة.

وصرح نبيل رجب- رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان” إن ما قامت به الأجهزة الأمنية، بأية تبريرات كانت، من استعمال القوة لغلق مسجد الصادق ومنع المصلين من الصلاة هو انتهاك صارخ لحق اساسي وهو الحق في حرية الممارسة الدينية للمواطنين. وإن استهداف أماكن العبادة للمواطنين الشيعة بهذا الشكل يعبر عن تصعيد خطير ينبئ بالمزيد من تدهور الوضع الأمني والاستقرار في البحرين”

وكانت قوات الامن الخاصة قد اعتدت مساء أول من أمس 2 يناير على العشرات من المواطنين الذين ذهبوا لإستقبال حسن مشيمع- أمين عام حركة الحريات والديمقراطية- عند وصوله مطار البحرين قادماً من المملكة المتحدة بعد مشاركته في فعاليات مجلس اللوردات البريطاني السنوية والتي تناولت التراجع في الاصلاح السياسي وتصاعد انتهاكات حقوق الانسان في للبحرين. وقد رصد مراقبون تابعون للمركز بانه لم يحدث ما يستدعي الهجوم الذي قامت به القوات الخاصة ولم تعطي اي انذار بااعتداء الذي قامت به على جمهور المتواجدين حول الأستاذ مشيمع وهم يهمون معه باتجاه سياراتهم وخصوصا في ظل وجود نساء وشيوخ وأطفال.

ويعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ تجاه تصعيد السلطات الأمنية في تعاملها مع التجمعات ودور العبادة لأبناء الطائفة الشيعية، كما يشعر المركز بأن سياسة استهداف المواطنين الشيعة وتضيق مساحة حرية الممارسة الدينية سيزيد من الاحتقان السياسي والأمني وقد يطلق شرارة غضب شعبية. ولهذا يطالب المركز بالآتي:

1- إيقاف كل الممارسات الإستفزازية وبرامج التضييق على المواطنين الشيعة واحترام خصوصيتهم الدينية وحقهم في حرية ممارسة شعائرهم الدينية وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له البحرين واصبحت ملزمة به.

2- إيقاف تنفيذ المخطط السياسي الطائفي الذي كشفه عنه صلاح البندر -المستشار السابق لحكومة البحرين- والذي يستهدف المؤسسات الدينية للشيعة في البحرين من مساجد ومآتم والتدخل في شئونها وتسييرها، وتقديم المسؤولين الحكوميين المتورطين في الشبكة السرية المعنية بتنفيذ ذلك المخطط للعدالة.

3- احترام حرية التعبير والتجمع وفقا للمواثيق الدولية، وضبط الممارسات واصلاح القوانين بما يتوافق وتلك المواثيق.

4- فتح حوار جدي مع القوى الفاعلة والمؤسسات المجتمعية المؤثرة لمنع انفلات الوضع الأمني وتبني برامج عملية لحلحلة الملفات العالقة، وفي مقدمتها برنامج التجنيس السياسي، وسياسات تهميش الشيعة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.