العدد 2307 الثلثاء 30 ديسمبر 2008 الموافق 2 محرم 1430 هــ
——————————————————————————–
المنتدون في ورشة «البحرينية لحقوق الإنسان» عن المواطنة:الدولة الديمقراطية لا تفرق بين مواطنيها
الجفير- حسن المدحوب
العدد 2307 الثلثاء 30 ديسمبر 2008 الموافق 2 محرم 1430 هــ
——————————————————————————–
المنتدون في ورشة «البحرينية لحقوق الإنسان» عن المواطنة:الدولة الديمقراطية لا تفرق بين مواطنيها
الجفير- حسن المدحوب
قال المنتدون في ورشة عمل المواطنة وحقوق الإنسان التي بدأت مناقشاتها أمس الأول وتستمر حتى اليوم والتي أقامتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان انه ليس ثمة فرق بين مواطن وآخر بين أبناء الوطن الواحد وأعضاء المجتمع المدني الواحد والدولة الديمقراطية الواحدة، ولا وجود لمن هو مواطن أكثر من الآخر، أو إنسان أكثر من الآخر؛ ومن ثم فلا سبيل إلى أي نوع من أنواع الامتيازات المعروفة في الدول التسلطية.
وأوضح المنتدون أن مفهوم المواطنة هو مفهوم أساسي تنهض عليه الدولة الوطنية الحديثة، كما أنه الأساس الدستوري للمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الدولة الواحدة. فالمواطنة مفهوم له جوانب ثلاثة: أولها، جانب حقوقي قانوني يرتبط بالمساواة بين المواطنين. وثانيها، جانب سياسي اجتماعي يتعلق بالمشاركة السياسية، وكذلك بالمشاركة في عائد التنمية. وثالثها، جانب رمزي معنوي يتعلق بمعاني الانتماء والارتباط بالوطن.
المواطنة: النشأة… التاريخ والأسس
في ورقته قال عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان والناطق الرسمي لها هيثم مناع إن مفهوم المواطنة نشأ باعتباره امتياز لأقلية لا تتمتع به غالبية السكان وأحياناً ليس لديها السبيل للتمتع به باعتبار آليات المنظومة السائدة لا تسمح لكل إنسان بأن يكون مواطناً، وبهذا المعنى فإن المواطنة في التاريخ البشري ليست عالمية وليست طبيعية أو فطرية، بل ثقافية ووضعت في منظومة علاقات، مضيفاً لقد عرفت الحضارة الفينيقية مفهوم المواطنة وقد تحدث أرسطو في كتاب «السياسة» عن مجلس قرطاج والمواطنة فقال: «في كل الاقتراحات المقدمة للمجلس، ليست مهمة الشعب، الاستماع فحسب إلى القرارات التي يتخذها القضاة، بل إن القرار النهائي يعود له، وعن مفهوم المواطنة لدى الإغريق فقد أشار أنه من الصعب فهم المجتمع اليوناني القديم من دون إدراك هلامية الحدود بين الدولة والمجتمع من جهة، والحياة العامة والحياة الخاصة من جهة ثانية، والتداخل بين المواطنة والجسم المدني بمعنى صلة الامتياز الحقوقي والمدني للمواطن بتعريف الجهاز الذي يعطي صلاحية التشريع والقضاء والتنفيذ، مردفاً لم تكن نسبة المواطنين للهجناء والعبيد تبعد عن النصف تقريباً فيما، وصلنا من إحصاءات تقديرية في أثينا، ورغم ذلك زعزعت هذه النسبة منظومة التفكير السياسي برمته حيث اضطرت مؤسسات السلطة للتعامل مع شريحة واسعة من السكان باعتبارهم طرفاً في صنع القرار والمشاركة في الشأن العام، كما أنه لم يطرح فلاسفة الإغريق فكرة تعميم حق المواطنة على الهجناء والعبيد والنساء والبرابرة، وبقيت حتى في التصورات المثالية فكرة التمتع بالحقوق السياسية والمدنية نفسها لمكونات المجتمع فكرة غريبة عن الفلسفة اليونانية القديمة، إلا أن فكرة المواطنة وإشكالياتها واختلاف تجسيدها العملي حتى بين أنموذجين متجاورين مثل أثينا وإسبارطة، خلق دينامية ثقافية واجتماعية ستجد ترجمتها بشكل أكثر اتساعاً في الحضارة الرومانية، إن كون المواطنين في أثينا وسبارطة وقرطاجة لا يتعدون بأحسن الأحوال نصف مجموع السكان في دول المدينة، لم يمنع من تمتع هؤلاء الرجال الأحرار بفرصة المشاركة الواسعة في العمل العام المدني والسياسي لكون العبيد يقومون بالأساسي في حقول الإنتاج المادي، الأمر الذي منح كلمة المواطن صورتها الإيجابية في منظومة القيم باعتباره الشخص المهتم بالشئون العامة والمخلِص لهموم المدينة. لا نستغرب في وضع كهذا هزالة كلمة مثل الاجتماعي مقابل كلمة كاملة الحضور هي السياسي. فالثقافة اليونانية، كما هو مركز القرار، «لم تكن نتاج البرابرة والعبيد»، بل المواطنين الأحرار الذين يملكون القدرة على الفعل السياسي.
فكرة المواطنة للجميع
وقال مناع إن روما شهدت ولادة دينامية جديدة باتساع مفهوم المواطنة ليشمل العامة (Plebeians) وبعد ذلك الشعوب الأخرى في الإمبراطورية الرومانية، وقد أصبح مفهوم المواطنة يتجه أكثر إلى الحماية في ظل القانون منه إلى المشاركة الفعالة في تشريع وتطبيق هذا القانون. ومع صيرورة الاندماج السياسي كسمة ولاء في الإمبراطورية وليس فقط المشاركة في الحياة السياسية والعامة، أعطى الإمبراطور كاراكلا (Caracalla) في العام 212 وضعاً قانونياً للمواطنة يشمل عدداً كبيراً من السكان وإن استمر استثناء الطبقات الأفقر والعبيد والنساء.
كما أننا نجد في الأثريات القديمة صوراً شتى لمن يشترك في الاعتقاد أو الدور أو الامتياز، الدولة الفاضلة وجنات عدن في الأثريات اليمنية القديمة وحلف الفضول والصحيفة ورسالة الحقوق كانت محاولات مبكرة لفتح الباب للانتساب إلى دين أو فلسفة أو مدنية دون شروط مسبقة. وأضاف: «لقد زرعت دعوة السيد المسيح في فلسطين وتاو في الصين ومزدك في فارس فكرة المساواة في الإيمان والقدرات والمسئولية بغض النظر عن الجنس أو العرق أو القبيلة أو القوم ممهدة لمبدأ مركزي هو المساواة في الإنسانية».
الإسلام والكرامة الإنسانية
وفي محور الإسلام والمواطنة ذكر مناع أن القرآن الكريم أكد على مبدأ التكريم الإنساني، والتكريم في اللغة والفقه، أعلى من الحق، وبهذا المعنى، قلب الإسلام جملة المفاهيم التي أعطت التكريم أو التمييز لطبقة حاكمة أو إثنية خاصة أو جنس على آخر أو قوم دون قوم، فالآية 70 من سورة الإسراء تطلق التكريم للجنس البشري دون تمييز بين مؤمن وكافر، مسلم أو غير مسلم، رجل أو امرأة، بالغ أو قاصر، عربي أو عجمي.
وفي سورة البقرة الآيات 30-34 ثلاثة معطيات مركزية: الأول: القرار الإلهي باعتبار الإنسان خليفة الله في الأرض، الإنسان بمعنى كل إنسان بغض النظر عن الجنس واللون واللغة والمعتقد. والخلافة للبشر كافة لا لشخص واحد مهما سمي خليفة أو إماماً أو ملكاً. المعطى الثاني إعطاء الإنسان المعرفة الكافية ليتفوق على الملائكة والثالث، الطلب إلى الملائكة الذين يسجدون لله وحده أن يسجدوا للإنسان تكريماً وتحت طائلة الخروج من رحمة الله. والدولة في الإسلام، كأي مؤسسة بين البشر، دولة ذمة وعهد وعقد، أي دولة قانون. وقد أصّل الإسلام لأسس صلبة للحقوق الفردية والجماعية بتكريمه بني الإنسان من جهة وربطه لأي مفهوم لممارسة السلطة بإقامة العدل.
الاتجاهات الفكرية والمذهبية المختلفة أكدت على دولة العقل والعدل ومهدت لمفهوم الشخص في الثقافة الأوروبية.
المواطنة كمعطى عياني
وأضاف مناع :ارتبط مفهوم المواطنة في التاريخ العربي الإسلامي نظرياً بالاعتقاد وعملياً بعدة عوامل منها تكوين السلطة والجيش. وقد بقي المفهوم التاريخي للمواطنة بهذا المعنى تفاوتياً سواء بين الأفراد الأحرار الذكور أو بين الأحرار والعبيد، المؤمنين وغير المؤمنين، النساء والرجال… وبهذا تتشابه الحضارات الإغريقية والرومانية والصينية والعربية الإسلامية. بمعنى أنها تركت مفهوم المواطنة أسير الوضع العياني الملموس وأخضعت المفهوم للنسبية والهلامية بعيداً عن النصوص مقدسة كانت أو وضعية.
ولفت مناع إلى أنه في ثلاثية الخطاب السياسي الإسلامي أي السياسة الشرعية والفلسفة السياسية والآداب السلطانية، تغيب المواطنة بالمعنى المدني تعارضاً (حال الكتابات الفقهية) أو تجاهلاً (حال القراءات الفلسفية) وبكل الأحوال، ساد الاتجاه الاستبدادي الذي اعتبر الملك، وليس الإنسان، خليفة الله في بلاده، وفسّر تنظيم شئون الحياة من الأعلى (أي اتساع صلاحيات الحاكم) لا من الأسفل (بمعنى مشاركة الرعية الفاعلة لا الطائعة)، وقد تكفلت كتابات الآداب السلطانية بتدبير المقدس الذي يسمح بجعل الملكية المطلقة نهاية التاريخ.
فجر الحقوق في الثقافة الأوروبية
وعن نشأة حقوق الإنسان في أوروبا قال: «في القرن الثالث عشر الميلادي بدأت أفكار الإنسانيين الأوائل تجد صداها في عهود وعقود أبرزها قدماً في أوروبا ميثاق الشرف الأعظم أو الماغنا كارتا (العام 1215)
وفي 1628 أصدر الملك شارل الأول «إعلان الحقوق» الذي رفع الحماية عن الظلم الضرائبي والفساد المالي وربط واجبات المواطن بالبرلمان وليس بالسلطة التنفيذية. وقد أصّل مفكرو النهضة جذور فكرة حقوق الناس في الصراع بين المعرفة الحكمية والمعرفة الدينية في عصر التنوير وكان لمقاومة شعوب أوروبا وأميركا للطغيان مدنياً وعسكرياً أن وضع الأسس الأولية للحقوق المدنية والسياسية بالمعنى المعاصر.
في 1689 صدرت وثيقة «إعلان الحقوق» بعد هرب الملك واستبدال البرلمان له بابنته وزوجها في إنجلترا بشرط إلغاء الحق الإلهي للملك وتثبيت الحقوق والحريات للرعية كما نص إعلان الاستقلال الأميركي في 1776 على حقوق وواجبات إنسانية أساسية تتركز في صلب الحقوق المدنية والسياسية بتعريفنا اليوم وقد تبعه الدستور الأميركي في 1787 الذي حرم الرق وتناول حرمة المال والمنزل والحياة الخاصة وضمانات حق التقاضي. في الوثيقتين غاب السكان الأصليون. وكان للحركة النقابية والاشتراكية دور حاسم في نشوء مقاربة شاملة لحقوق الإنسان تتجاوز النظرة الليبرالية التي حصرت تصورها بالحقوق المدنية والسياسية وقد لعبت الحركات السياسية الجديدة كأحزاب البيئة دوراً مهماً للربط بين الحقوق الإنسانية وحقوق المحيط الإنساني.
إعلان حقوق الإنسان والمواطن
وأردف : «في 1789 صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا في خضم الثورة، وقد أكد على حقوق أساسية أهمها:الملكية، والحرية والمساواة وحق المقاومة».
وقد صدر في التسعينات نص أكثر تفصيلاً ودستور فرنسي متميز، كذلك إعلان حقوق المرأة والمواطنة الذي حكم على محررته دي غوج بالإعدام.
ولم يميز إعلان حقوق الإنسان والمواطن بين الإنسان والمواطن، ولكن الفكر السائد في 1789 استمر يصنف التصويت وظيفة أكثر منه حقاً، وعلينا انتظار 1793 لإقرار فكرة أن المواطن هو كل رجل بلغ 21 سنة وهو بالضرورة ناخب. مع تعزيز تعريف المواطن عند دستوريي 1793 باعتباره الوطني والسياسي في الممارسة، أي التأكيد على المواطنة كفعل أكثر منها صفة.
والمواطنة كفعل سياسي ومدني، كمشاركة كاملة في الحقوق والواجبات ستتراجع في الثقافة الغربية لصالح مفهوم الجنسية (nationality)، وبخلاف الترجمة العربية فإن كل اللغات الأوروبية تربط هذا التعبير بالأمة (nation) والقومي (national). لذلك يمكن القول إن الاشتقاق العربي لتعبير الجنسية غير دقيق تاريخياً ولغوياً، ويشفع لنا اوبنهايم ولوترباخت عندما يقول : «جنسية فرد ما هي أن يتمتع بالانتماء إلى دولة، أي مواطنيته»
أما الجنسية، فمهما كانت القيم والمعطيات المحددة الإيديولوجية أو الاختلافية للكلمة، هي مصطلح «إغلاق» يحدد تخوم (أو ينفي من) الاشتراك في الفعاليات المجتمعية والمدنية والسياسية جزئياً أو كلياً. ويأتي غموض هذه الكلمة من كونها في الحياة المعاشة، التعبير عما يمكن اعتباره النطفة المؤسساتية للقومية / أو الوطنية من جهة وإمكانية منظومة سياسية على جعل القيم الديمقراطية للتأقلم تتقدم في مجتمع ما على حساب كيان مغلق «متجانس»، من جهة ثانية.
وشدد مناع إلى أنه سواء كانت الجنسية تعتمد حق الدم (Jus sanguinis) أو حق الأرض (Jus soli) فهي قضية وطنية بحتة تخضع للتعريف العام لسيادة الدولة، ويمكن القول إن النص الوحيد غير القومي بشأن الجنسية ( معاهدة لاهاي الموقعة في 12 أبريل / نيسان 1930 ) تؤكد على هذه النقطة:
– يعود لكل دولة أن تحدد بتشريعاتها الخاصة من هم وطنيوها.
– فقط هذه التشريعات لها الحق في تحديد إذا ما كان الفرد من رعايا الدولة أم لم يكن.
وأقر مناع بتباين قوانين الجنسية في العالم: بين الجنسية المأخوذة بالواقع في المصطلح البولوني (نارودوفسكي) أو بالحق (أوبيفاتيلستفو)، الجنسية المكتسبة والجنسية الممنوحة، الجنسية المرتبطة بدين الأم في قانون العودة الإسرائيلي-اليهودي، الجنسية المعطاة بسبب الزواج أو القرابة أو التبني، جنسية الأصول والفروع في العائلة لتوحيد شملها، والجنسية الشرفية الخ. نحن أمام خصوصيات ثقافية سياسية مقلوبة في نطاق ديناميات المصالح.
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
وعن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان قال: نصت المادة الخامسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مبدأين أساسيين: 1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. 2- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. وأكدت المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية على حق كل طفل في أن تكون له جنسية. ونظراً لوجود عدد كبير من الأشخاص عديمي الجنسية اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية خاصة بوضعهم في 1954 بدأ نفاذها في 1960.
وفي 1961، تم اعتماد الاتفاقية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر / كانون الأول 1975 وتتلخص أهم أحكامها بالأتي: يطلب من الدولة المتعاقدة أن تمنح جنسيتها للشخص الذي يولد في أراضيها والذي لولاها يكون عديم الجنسية، ويجب منح هذه الجنسية أولاً: بحكم تنفيذ القانون لدى الولادة، ثانياً: بناءً على طلب يقدم إلى السلطة المختصة. إلا أنه يسمح للدولة المتعاقدة أن تخضع منح جنسيتها لشروط معينة.
إطار المواطنة
وفي محور آخر يتعلق بإطار المواطنة قال الحقوقيان مجدي أبو غزالة وسعاد القدسي في رقة مشتركة إن هذا الإطار قوي للغاية مفهوماً وعملياً, إذ إن مفهوم المواطنة مفهوماً محورياً لا بديل عنه للدولة الحديثة، وهو أساسي في أية مناقشات لإدارة الحكم، يستجيب للتحديات التي تواجه الدول على الأصعدة المختلفة، نتيجة للضغوط على مستوى حركات عرقية أو دينية، أو التركيبة الاجتماعية، أو تلك المتعلقة بعمليتي الاندماج الإقليمي والعالمي ويوسع بشكل ملموس النقاش بشأن نوع الجنس، ويتيح تجاوز النقاشات التقليدية « لقضايا المرأة « إلى نقاشات أكثر أهمية بشأن طبيعة الدولة والسياسة.
وأضافا :»إطار المواطنة يوسع أيضاً نطاق النقاشات لمسائل مصيرية مثل مكانة الأسرة، وروابط القرابة في النسيج الاجتماعي، ومدى اندماج التشكيلات العشائرية في النظام السياسي الحديث، كما أنه يوفر فرصة لتحليل أدق للتحديات الكبيرة التي تواجه نقاش (نوع الجنس في سياق المواطنة )، وأساساً متيناً للتعبئة من أجل التغيير بغرض التمكين والمشاركة الفاعلة في صنع السياسات العامة، كما أن إطار المواطنة يوفر فرصة جيدة للضغط والتأثير والتشبيك والتحالفات بين المؤسسات, وتبرز المواطنة كنقطة محورية في الاحتجاج والمقاومة التي تقودها المنظمات الأهلية ضد التهميش والحرمان، والإقصاء الاجتماعي».
وقال الحقوقيان إن مصطلح «المواطن» متداول بشكل كبير في الوثائق الرسمية وفي الصحافة الرسمية والمعارضة لذا بالنتيجة مفهوم وإطار المواطنة آلية محرجة للحكومات، مشيرين إلى أن النضال من خلال مفهوم وإطار المواطنة يستقطب اهتمام ومساندة لقضايا وحقوق الأقليات والمستضعفين.
وأكدا على أنه مفهوم أساسي الذي تنهض عليه الدولة الوطنية الحديثة، وباعتباره الأساس الدستوري للمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الدولة الواحدة. فالمواطنة مفهوم له جوانب ثلاثة: الأول، جانب حقوقي قانوني يرتبط بالمساواة بين المواطنين. وثانيها، جانب سياسي اجتماعي يتعلق بالمشاركة السياسية، وكذلك بالمشاركة في عائد التنمية. وثالثها، جانب رمزي معنوي يتعلق بمعاني الانتماء والارتباط بالوطن، وأنه ليس ثمة فرق بين مواطن وآخر بين أبناء الوطن الواحد وأعضاء المجتمع المدني الواحد والدولة الديمقراطية الواحدة، ولا وجود لمن هو مواطن أكثر من الآخر، أو إنسان أكثر من الآخر؛ ومن ثم فلا سبيل إلى أي نوع من أنواع الامتيازات المعروفة في الدول التسلطية.
الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=846877&print=true
صحيفة الوسط 2008 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة
