وزير الداخلية يكشف تفاصيل «المخطط الإرهابي» ويدعو لوقفة وطنية ضد الإرهاب
مؤنس المردي وعادل مرزوق من المنامة
وزير الداخلية يكشف تفاصيل «المخطط الإرهابي» ويدعو لوقفة وطنية ضد الإرهاب
مؤنس المردي وعادل مرزوق من المنامة
كشف وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن تفاصيل المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف ضرب مناطق حيوية في البحرين وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر وبث الرعب في نفوسهم، مشدداً على خطورة الموقف وضرورة تكاتف جميع المؤسسات الوطنية في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير صباح أمس (السبت) بمبنى الوزارة بحضور رؤساء تحرير الصحف المحلية والقنوات الفضائية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن “العملية الأمنية الاستباقية التي قامت بها أجهزة الأمن الوطني وأدت إلى إحباط مخطط إرهابي قد كشفت عن إنشاء جماعة يتم تدريب عناصرها على استخدام الأسلحة والمفرقعات ويُنفذ باستخدام عبوات ناسفة مصنعة محلياً خلال احتفالات البلاد بأعيادنا الوطنية في مناطق حيوية وذات تجمعات كثيفة للإخلال بالأمن والنظام العام وترويع المواطنين والمقيمين”.
وأكد الشيخ راشد بن عبدالله أنه قد “توافرت لدى الأجهزة الأمنية معلومات أكدتها التحريات عن قيام أحد عناصر مجموعة إرهابية بتجهيز عبوات ناسفة بقصد توزيعها على عدد من الأشخاص لاستخدامها في تنفيذ المخطط يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة قامت أجهزة الأمن بضبط عناصر من المجموعة قبل يوم واحد من مخطط الاعتداء وضبط آخرين في تاريخ لاحق، وبتفتيش مساكنهم تم العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع وأدوات التصنيع، وبمناقشتهم أقروا بما هو منسوب إليهم وبأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ المخطط الإرهابي في شارع المعارض والمنطقة الدبلوماسية والنادي البحري”.
وأضاف “وأفاد المتهمون بأن قيادتهم وتوجيههم يتم من قبل اثنين من البحرينيين الموجودين في بريطانيا أحدهما مقيم والآخر حاصل على اللجوء، فهما اللذان تمكنا من التغرير ببعض الشباب وتجنيدهم والترتيب لتدريبهم بدنياً وعسكرياً، وأضافوا أنهم سافروا إلى الجمهورية العربية السورية مع إحدى الحملات التي تُنظم في فترة الصيف وكان ذلك خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين تحت ستار زيارة الأماكن الدينية لتوفير الغطاء للهدف الحقيقي من السفر”.
واسترسل: “ولدى وصولهم قابلهم الشخص البحريني المقيم في لندن الذي رتب ونفذ لهم برنامجاً تدريبياً مكثفاً على كيفية صنع العبوات الناسفة والمتفجرات وطرق استخدامها وتفخيخ السيارات، وتم التدريب في منطقة الحجيرة وكان في الموقع أشخاص آخرون يتم تدريبهم وكان المتدربون يرتدون أقنعة أثناء التدريب بينما كان المدربون دون أقنعة.”
وأوضح: “أفاد المتهمون بأن القياديين البحرينيين الموجودين في بريطانيا يخططان لإدخال كمية كبيرة من الأسلحة إلى البحرين لاستخدامها في القيام بأعمال عنف وتخريب وإرهاب للإخلال بالأمن والنظام العام”.
مخاطبة سوريا وبريطانيا
وأشار الوزير إلى أن “وزارة الداخلية أبلغت الأجهزة الأمنية بسوريا بهذه الأمور وطلبت منها إيفاد المختصين لتزويدهم بما توافر من معلومات ووقائع للمساعدة بلا شك على اتخاذ ما يلزم للحيلولة دون استغلال الأراضي السورية في التدريب على الأعمال الإرهابية”، مضيفاً “علماً بأننا قد شرحنا للجهات المعنية في سوريا معلومات مماثلة في وقت سابق خلال الزيارة التي قمنا بها بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، ومن منطلق الحرص على علاقة البلدين فإننا سنناقش مع الأشقاء التنسيق بشأن الأمور التي تكفل عدم استغلال السفر إلى سوريا للتحضير لأعمال غير مشروعة”.
وأكد وزير الداخلية: “سبق لنا تنبيه السلطات البريطانية حرصاً منا على تعزيز التعاون الأمني والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب إلى خطورة الممارسات والأنشطة التحريضية والإرهابية التي يمارسها أحد الحاصلين على اللجوء وشخص آخر مقيم في بريطانيا، ومن المؤسف أن يقوما باستغلال هذه التسهيلات لتنفيذ أعمال خطيرة تهدد أمن البحرين، ولقد طالبنا من الجهة المختصة إطلاع السلطات البريطانية على ما توافر من معلومات ووقائع لاتخاذ ما يلزم في هذا الأمر”.
وأوضح الوزير أن “بعض المتهمين في هذا المخطط الإرهابي هم من بين المشمولين بالعفو الملكي في مناسبات سابقة، مشيراً إلى أن “المخطط يُعد أمراً خطيراًً لا يتعلق بمجرد أعمال شغب أو اعتداء وإنما ارتبط بتخطيط وتدريب وتنفيذ عمليات إرهابية استهدفت استقرار الوطن وأمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم”.
ودعا وزير الداخلية إلى “مواجهة مثل هذه المخططات بكل حزم وجدية على مستوى البحرين بكل مؤسساتها المعنية”.
وشدد الوزير على “أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات من أهمها تشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية بما يحقق الردع المناسب، وتطوير التشريعات المعنية بهذا النوع من التهديد الأمني للبلاد بما يكفل تحقيق الفاعلية في الوقاية من الجرائم الإرهابية وإحباطها ومكافحتها، فضلاً عن قيام كل جهة بواجباتها ودورها تجاه الأمن سواء في مجال الوقاية أو في مجال المكافحة في إطار من التعاون الوثيق والتنسيق الفعال”، داعياً الشباب إلى عدم الانصياع إلى مثل هذه الأمور والأفعال الهدّامة في دولة المؤسسات التي تحرص على ترسيخ الثوابت الدستورية للعدل والحرية والأمن والطمأنينة.
14 متهماً في “النيابة”
وكشف وزير الداخلية في معرض إجابته عن أسئلة الصحافيين عن أن “عدد المتهمين قد وصل حتى الآن إلى 14 متهماً – أحدهم موظف في وزارة الداخلية – تم تحويلهم إلى النيابة العامة وأن التحقيقات لاتزال جارية”، مشيراً إلى أن “التحقيقات لاتزال تبحث عن مصادر التمويل التي وفرت للإرهابين الغطاء المالي للتحرك”.
وطمأن وزير الداخلية عموم المواطنين على ان “الوزارة ستعتمد الشفافية في الكشف عن أي تفاصيل جديدة، وأن المحاكمات ستكون شفافة وعلنية وأنْ لا عقوبات جماعية تتضارب مع المبدأ الدستوري الذي يقر بأن الجريمة فردية”.
ونفى الوزير أن تكون أي أسلحة قد دخلت البحرين بالفعل، مؤكداً ان “المتهمين في التنظيم الإرهابي قد عملوا على صناعة المفرقعات والعبوات الناسفة محلياً بتقنيات متطورة بعد تدريبهم في منطقة الحجيرة السورية، وأن المُدربين هم غير بحرينيين”. وأشار الوزير إلى ان “الفئات العمرية للمتهمين متفاوتة وأن غالبيتهم من الموظفين وأحدهم يعمل في وزارة الداخلية”، رافضاً الكشف عن هوية البحرينيين المقيمين في لندن حتى استكمال اجراءات التحقيق، ومؤكداً ان المتهمين سيحاكمون بمواد قانون مكافحة الإرهاب. واختتم وزير الداخلية مؤتمره الصحافي بالإشارة إلى “خطورة الموقف وضرورة الوقوف صفاً واحداً تجاه مثل هذه الأعمال الإرهابية”، متوقعاً ان تكون ردود الفعل ايجابية في معالجة هذا الأمر وعدم ترك المجال مفتوحاً لهذه الفئات التي تهدف إلى التغرير بشباب البحرين وجره لهذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع روح الديمقراطية والحرية التي تنعم بها البلاد، “وخصوصاً أن المؤسسات السياسية في البحرين مفتوحة للآراء كافة دون استثناء”.
ودعا الوزير كل الفعاليات والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى “التفاعل الإيجابي مع هذا الإعلان عبر تعزيز اللحمة الوطنية وتوجيه منابر الدين وقادة الرأي العام لتثقيف شباب البحرين بثقافة التسامح والحب والولاء للوطن والبعد عن هذه الفئات وأهدافها السامة التخريبية”.
«النيابة»: الحبس الاحتياطي للمتهمين بالمخطط الإرهابي لاستكمال التحقيقات
المنامة – النيابة العامة: أعلنت النيابة العامة أنها أمرت بحبس المتهمين المستجوبين في قضية المخطط الإرهابي الذي تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباطه احتياطياً على ذمة التحقيق، مشيرة إلى أنها تعكف حالياً على استكمال التحقيقات ليتم التصرف فيها فور إنجازها.
وأشارت النيابة إلى أن المخطط الإرهابي كان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبحرين من خلال إحداث تفجيرات أثناء الاحتفالات بعيد الجلوس والعيد الوطني، وقد تم القبض على المتهمين في ضوء ما أسفرت عنه تحريات جهاز الأمن الوطني من قيام بعض العناصر المخربة بالتخطيط والترتيب لتصنيع وتوزيع متفجرات، واعتزامهم تفجيرها في أنحاء متفرقة بالبحرين، وقد أذنت النيابة العامة بضبط وتفتيش أشخاص ومساكن بعض المتهمين حيث عثر بحوزتهم وبإرشادهم على عبوة متفجرة وأدوات مما تستخدم في التصنيع، ونتيجة لما كشفت عنه التحريات المكثفة تم ضبط عدد آخر من المتهمين المساهمين في هذا المخطط، وقامت النيابة باستجوابهم حيث وجهت إليهم تهمة الانضمام إلى جماعة نُظمت على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون كان الإرهاب أحد وسائلها في تحقيق هذه الأغراض، وكذلك تلقي تدريبات على تصنيع واستعمال المتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وحيازة متفجرات تنفيذاً لغرض إرهابي.
وقد اعترف المتهمون بالتحقيقات بما نسب إليهم، وبتلقيهم تدريباً عملياً مكثفاً في الخارج على تصنيع واستخدام العبوات الناسفة بطرائق متنوعة، بالإضافة إلى تدريبات على استخدام الأسلحة وأخرى بدنية، وذلك بترتيب وتحت إشراف أحد المتهمين الذين أشارت التحريات إلى قيامهما بتنظيم هذه الجماعة وتولي قيادتها وإدارة حركتها تمهيداً لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البحرين.
http://albiladpress.net/web/localnews.php?id=6353
