العدد 1042 الأحد 30 ذو الحجة 1429 هـ – 28 ديسمبر 2008
»أخبار وتقارير«
وزير الداخلية: اعتزموا التفجير في «المعارض» و«الدبلوماسية» والنادي البحري
بحرينيان موجودان في بريطانيا يقودان مجموعة مخطط العمل الإرهابي
الوقت – محمد بوعيدة:
العدد 1042 الأحد 30 ذو الحجة 1429 هـ – 28 ديسمبر 2008
»أخبار وتقارير«
وزير الداخلية: اعتزموا التفجير في «المعارض» و«الدبلوماسية» والنادي البحري
بحرينيان موجودان في بريطانيا يقودان مجموعة مخطط العمل الإرهابي
الوقت – محمد بوعيدة:
كشف وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن عدد المتهمين في مخطط العمل الإرهابي بلغ حالياً 14 متهماً بعضهم في العشرينيات من أعمارهم وبعضهم الآخر أكبر من ذلك، مشيراً إلى إن من المتهمين من لديه سجل أمني في عمليات سابقة، لافتاً إلى أنهم جميعاً موظفون.
وكشف الوزير أيضا، من باب الشفافية التي كان يؤكد عليها، كشف أن احد المتهمين يعمل في وزارة الداخلية، إلا انه أبى التسرع في إصدار أي حكم استباقي عليه وقال ”أريد أن اعرف المزيد عن هذا الموظف، ولا أريد أن أتسرع، والتحقيق هو الذي سيحدد وضعه القانوني”.
ورفض الوزير الكشف عن أسماء قادة هذه المجموعة أو مدربيهم وقال ”من السابق لأوانه الإفصاح عن الأسماء”، مكتفياً بالتأكيد بأن ”المدربين ليسوا بحرينيين، كما أن المتهمين لا يعرفون مدربيهم”.
وكان الوزير قد كشف في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى وزارة الداخلية تفاصيل مخطط العمل الإرهابي الذي كان يستهدف مواقع حيوية في البلاد أثناء الاحتفالات بعيد الجلوس والعيد الوطني.
وقال الوزير إن ”العملية الأمنية الاستباقية التي قامت بها أجهزة الأمن الوطني، أدت إلى إحباط مخطط إرهابي يرتكز على إنشاء جماعة يتم تدريب عناصرها على استخدام الأسلحة والمفرقعات، ويُنفذ باستخدام عبوات ناسفة مصنعة محلياً خلال احتفالات البلاد بأعيادنا الوطنية في مناطق حيوية وذات تجمعات كثيفة للإخلال بالأمن والنظام العام وترويع المواطنين والمقيمين وبث الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر”.
وأوضح الوزير ”توافرت لدى الأجهزة الأمنية معلومات أكدتها التحريات عن قيام أحد عناصر مجموعة إرهابية بتجهيز عبوات ناسفة بقصد توزيعها على عدد من الأشخاص لاستخدامها في تنفيذ المخطط يوم 17 ديسمبر الجاري، وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة قامت أجهزة الأمن بضبط عناصر من المجموعة بتاريخ 16 ديسمبر الجاري وضبط آخرين في تاريخ لاحق، وبتفتيش مساكنهم تم العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع وأدوات التصنيع، وبمناقشتهم أقروا بما هو منسوب إليهم وبأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ المخطط الإرهابي في شارع المعارض والمنطقة الدبلوماسية والنادي البحري”.
قيادات خارجية
وتابع ”كما أفاد المتهمون بأن قيادتهم وتوجيههم يتم من قبل اثنين من البحرينيين الموجودين في بريطانيا أحدهما مقيم والآخر حاصل على اللجوء اللذان تمكنا من التغرير ببعض الشباب وتجنيدهم والترتيب لتدريبهم بدنياً وعسكرياً، وأضافوا بأنهم سافروا إلى الجمهورية العربية السورية مع إحدى الحملات التي تُنظم في فترة الصيف، وكان ذلك خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين تحت ستار زيارة الأماكن الدينية لتوفير الغطاء للهدف الحقيقي من السفر، ولدى وصولهم قابلهم الشخص البحريني المقيم في لندن الذي رتب ونفذ لهم برنامجاً تدريبياً مكثفاً على كيفية صنع العبوات الناسفة والمتفجرات وطرق استخدامها وتفخيخ السيارات، وتم التدريب في منطقة الحجيرة، وكان في الموقع أشخاص آخرون يتم تدريبهم، وأن المتدربين كانوا يرتدون أقنعة أثناء التدريب، بينما كان المدربون بدون أقنعة”.
إدخال اسلحة
وقال الوزير ”كما أفاد المتهمون بأن القياديين البحرينيين الموجودين في بريطانيا يخططان لإدخال كمية كبيرة من الأسلحة إلى البحرين لاستخدامها في القيام بأعمال عنف وتخريب وإرهاب للإخلال بالأمن والنظام العام”.
وأكد انه على إثر ذلك ”أبلغنا الأجهزة الأمنية في الجمهورية السورية بهذه الأمور وطلبنا منها إيفاد المختصين لتزويدهم بما توافر من معلومات ووقائع للمساعدة بلا شك في اتخاذ ما يلزم للحيلولة دون استغلال الأراضي السورية في التدريب على الأعمال الإرهابية، علماً بأننا قد شرحنا للجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية عن معلومات مماثلة في وقت سابق خلال الزيارة التي قمنا بها بتاريخ 9 سبتمبر الماضي، ومن منطلق الحرص على علاقة البلدين فإننا سنناقش مع الأشقاء التنسيق بشأن الأمور التي تكفل عدم استغلال السفر إلى سوريا للتحضير لأعمال غير مشروعة”.
وقال الوزير انه حرصاً على تعزيز التعاون الأمني والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب ”فقد سبق لنا تنبيه السلطات البريطانية إلى خطورة الممارسات والأنشطة التحريضية والإرهابية التي يمارسها أحد الحاصلين على اللجوء وشخص آخر مقيم في بريطانيا، ومن المؤسف أن يقوما باستغلال هذه التسهيلات لتنفيذ أعمال خطيرة تهدد أمن البحرين، ولقد طالبنا من الجهة المختصة إطلاع السلطات البريطانية على ما توافر من معلومات ووقائع لاتخاذ ما يلزم في هذا الأمر”.
تشديد العقوبات
وأشار الوزير في معرض حديثه إلى ”أنه قد تبين أن بعض المتهمين هم من بين المشمولين بالعفو الملكي في مناسبات سابقة”.
وأكد الوزير انه ”لا شك أن هذا المخطط يُعد أمراً خطيراً لا يتعلق بمجرد أعمال شغب أو اعتداء وإنما ارتبط بتخطيط وتدريب وتنفيذ عمليات إرهابية استهدفت استقرار الوطن وأمن وسلامة المواطنين والمقيمين”.
وشدد وزير الداخلية على انه ”من هذا المنطلق فإن الأمر يتطلب مواجهة مثل هذه المخططات بكل حزم وجدية على مستوى المملكة بكل مؤسساتها المعنية، ومن جهة أخرى، فإنني أؤكد على أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات من أهمها:
تشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية بما يحقق الردع المناسب .
تطوير التشريعات المعنية بهذا النوع من التهديد الأمني للبلاد بما يكفل تحقيق الفاعلية في الوقاية من الجرائم الإرهابية وإحباطها ومكافحتها.
أن تقوم كل جهة بواجباتها ودورها تجاه الأمن سواء في مجال الوقاية أو في مجال المكافحة في إطار من التعاون الوثيق والتنسيق الفعال”.
وأهاب الوزير بالشباب عدم الانصياع إلى مثل هذه الأمور والأفعال الهدامة في دولة المؤسسات التي تحرص على ترسيخ الثوابت الدستورية للعدل والحرية والأمن والطمأنينة.
الرد على الاسئلة
وفي معرض رده على أسئلة رجال الصحافة والإعلام قال الوزير بشأن التعاون مع بريطانيا ”نحن على اتصال في الداخل مع السفارة البريطانية، كما لدينا تنسيق مع الأجهزة الأمنية البريطانية إلى جانب المراسلات المتبادلة في هذا الشأن” وكان هناك تفهما لوجهة نظرنا.
وأضاف ”كانت لدينا معلومات في السابق، ولكن لم تكن مؤكدة، أما الآن فلدينا المعلومات الأكيدة، وسنوضح الأمر لسوريا وبريطانيا وأتوقع التعاون التام منهما”.
وبالنسبة للتمويل التي كانت تتلقاه المجموعة قال الوزير ”لا شك أن هناك تمويلاً ونسعى إلى معرفة مصدره (…) التحريات لا تزال مستمرة”.
وأكد الوزير انه لن تكون هناك عقوبات جماعية تطال أحدا من أقرباء المتهمين أو معارفهم، مشيرا إلى أن ”الجريمة فردية”، لافتا إلى أن محاكمة المتهمين ستكون حسب طبيعة الجرم.
وأكد الوزير أن وزارة الداخلية ستتعامل مع هذه القضية بكل شفافية ”ولذلك تم عقد هذا المؤتمر الصحافي”، حسب قوله مشيرا إلي ان المحكمة ستكون علنية
وأضاف ”أتوقع في الفترة المقبلة أن تقوم النيابة بتوضيح الأمر أكثر، إذ أن القضية انتقلت إلى النيابة العامة بشكل رئيسي”.
وفيما لم يوضح الوزير عن سؤال ”الوقت” المتعلق بكيفية اكتشاف الخيوط الأولى للقضية، حيث اكتفى بقوله ”هي أمور تظل دائما خاصة بالتحريات التي لديها عدة وسائل بحسب الجرم الموجود أو الواجب الذي يتم تنفيذه”، شدد الوزير على ضرورة التصدي بحزم لمثل هذه التوجهات ”ما قام به هؤلاء من تدريب وما تدربوا عليه يعد طريقا لما هو اخطر، ولذلك نحن أمام تحد كبير، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به العالم (…) الاقتصاد بحاجة إلى امن واستقرار كي ينتعش”.
تفكير خطير
وأبدى وزير الداخلية أسفه على أن يكون الشباب هم ضحايا هذا التفكير الخطير، إلا انه عاد وأكد على ضرورة عدم وجود أية إشارات تسمح بالانسياق إلى مثل هذا التفكير.
وأضاف ”هذا الأمر خطير ونتائجه على الوطن وخيمة، ولذا لا بد من أن يقف المجتمع موقفاً حازماً للتصدي لمثل هذا التفكير”.
وقال ”إن الحرية اليوم مكفولة والعدالة موجودة والمؤسسات مكتملة، ونحن مجتمع متسامح متحاب، ويجب تعزيز هذا الأمر وتأكيد اللحمة الوطنية”.
نبذه تاريخية
يذكر أن مصدرا مسؤولا بجهاز الأمن الوطني أعلن في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بأنه تم إلقاء القبض فجر الثلثاء الماضي 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري على عدد من الأشخاص كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي بهدف الإخلال بالأمن العام وترويع الأبرياء الآمنين وتهديد حياتهم فضلاً عن تعكير صفو احتفالات البلاد بعيد الجلوس المجيد والعيد الوطني.
وأوضح المصدر المسؤول أن تلك المجموعة خططت لتفجير عبوات مصنعة محلياً وتحتوى على مواد قابلة للاشتعال وكميات كبيرة من كرات حديدية صغيرة بقصد إحداث أكبر ضرر ممكن وإصابات مباشرة بالمواطنين والمقيمين إلا أن جهود رجال الأمن تمكنت من إحباط هذا الاعتداء الآثم.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في القضية فور تلقيها البلاغ من جهاز الأمن الوطني إذ وجهت تهم لستة متهمين ولا تزال التحقيقات مستمرة في القضية، وقد وجهت النيابة العامة لثلاثة متهمين تهمة تصنيع وحيازة متفجرات تنفيذاً لغرض إرهابي والتحريض على ارتكاب جرائم تحقيقاً لهذا الغرض، كما وجهت النيابة العامة لثلاثة متهمين آخرين تهمة الانضمام إلى جماعة نُظمت على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة كان الإرهاب إحدى وسائلها في تحقيق هذه الأغراض، وكذلك تصنيع وحيازة متفجرات وعبوات قابلة للاشتعال، والاشتراك في تجمهرات الغرض منها ارتكاب جرائم التخريب والإتلاف والإخلال بالأمن العام. هذا ولا تزال النيابة العامة تحقق في اكبر القضايا الأمنية التي شهدها العام .2008
* النيابـة: حبس المتهمـين احتيـاطيــاً والتحقيقـات مستمرة
أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن المخطط الإرهابي ”الذي تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباطه، والذي كان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالمملكة من خلال إحداث تفجيرات أثناء احتفالاتها بعيد الجلوس والعيد الوطني”.
وقالت النيابة انه ”في ضوء ما أسفرت عنه تحريات جهاز الأمن الوطني من قيام بعض العناصر المخربة بالتخطيط والترتيب لتصنيع وتوزيع متفجرات، واعتزامهم تفجيرها في أنحاء متفرقة بالمملكة، أذنت النيابة العامة بضبط وتفتيش أشخاص ومساكن بعض المتهمين حيث عثر بحوزتهم وبإرشادهم على عبوة متفجرة وأدوات مما تستخدم في التصنيع، ونتيجة لما كشفت عنه التحريات المكثفة تم ضبط عدد آخر من المتهمين المساهمين في هذا المخطط، وقامت النيابة باستجوابهم حيث وجهت إليهم تهمة الانضمام إلى جماعة نُظمت على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون كان الإرهاب إحدى وسائلها في تحقيق هذه الأغراض، وكذلك تلقي تدريبات على تصنيع واستعمال المتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وحيازة متفجرات تنفيذاً لغرض إرهابي”.
وأكدت النيابة أن المتهمين قد ”اعترفوا في التحقيقات بما نسب إليهم، وبتلقيهم تدريباً عملياً مكثفاً في الخارج على تصنيع واستخدام العبوات الناسفة بطرائق متنوعة، بالإضافة إلى تدريبات على استخدام الأسلحة وأخرى بدنية، وذلك بترتيب وتحت إشراف أحد المتهمين الذين أشارت التحريات إلى قيامهما بتنظيم هذه الجماعة وتولي قيادتها وإدارة حركتها تمهيداً لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة. وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين المستجوبين احتياطياً على ذمة التحقيق”.
وأشارت النيابة إلى أنها تعكف حالياً على استكمال التحقيقات ليتم التصرف فيها فور إنجازها.
* سوريا تعلن تعاونها مع البحرين
تلقى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية بالجمهورية العربية السورية اللواء بسام عبدالمجيد هنأه بإلقاء القبض على الشبكة الإرهابية التي كانت تخطط لإحداث تفجيرات أثناء احتفالات المملكة بعيد الجلوس والعيد الوطني المجيد، وإبعاد البحرين عن خطر هذه الأحداث الإرهابية، مؤكدا تضامن سوريا وتعاونها للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف حياة المواطنين الآمنين، مشيدا بوعي أجهزة الأمن في المملكة في إلقاء القبض على هذه الخلية.
وأبلغ وزير الداخلية السوري وزير الداخلية أنه في صدد إرسال مبعوث لمملكة البحرين؛ لبحث التعاون الأمني بين البلدين للقضاء على أي عمل إرهابي يعرض حياة الأبرياء للخطر.
وعلى الصعيد ذاته، أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري وليد المعلم تباحث فيه حول سبل التعاون لمواجهة الإرهاب، موضحا أن ما تواجهه مملكة البحرين اليوم قد واجهته سوريا في وقت سابق.
وقال وزير الخارجية إن الوزير السوري قد أبدى استعداد بلاده التام للتعاون مع مملكة البحرين في كل ما من شأنه حماية أمن البلدين. وثمّن وزير الخارجية هذا الموقف العروبي لسوريا قائلا إننا واثقون من علاقاتنا المتينة مع سوريا، وإنها ستكون دائما ضد الإرهاب. كما أطلع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة على المخطط الرامي إلى القيام بأعمال إرهابية وترويع للمواطنين الآمنين من خلال مخطط التفجيرات الذي كان يستهدف بعض المناطق الحيوية في العاصمة المنامة. وأطلع الوزير السفراء على المخطط الذي تم في الخارج والاتصالات التي تمت في هذا الشأن مع الدول المعنية.
وقد طلب الوزير من السفراء دعم المملكة في مواجهة المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=144518
© 2006 – 2008 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com
