العدد 2299 الاثنين 22 ديسمبر 2008 الموافق 24 ذو الحجة 1429 هــ
——————————————————————————–
« البحرينية لحقوق الإنسان»: تشديد العقوبات في «التجمعات» ينقله من «سيئ» إلى «أسوأ» //البحرين
الوسط – حسن المدحوب
العدد 2299 الاثنين 22 ديسمبر 2008 الموافق 24 ذو الحجة 1429 هــ
——————————————————————————–
« البحرينية لحقوق الإنسان»: تشديد العقوبات في «التجمعات» ينقله من «سيئ» إلى «أسوأ» //البحرين
الوسط – حسن المدحوب
قال رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي لـ «الوسط» إن أي تشديد في العقوبات الواردة بقانون التجمعات الحالي سينقل القانون من سيىء إلى أسوأ، مشيراً إلى أنه من غير المنطقي أن يتم تكبيل الحريات أكثر بسبب ردات فعل آنية بسبب تظاهرة حدثت، معتبراً أن الأولى تعديل القانون بحيث يتواكب مع ما نص عليه الدستور من إطلاق للحريات ويتلاءم مع ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي وغيره من المواثيق الدولية التي تحرص على توفير هامش من الحريات العامة.
وأضاف: ما نراه هذه الأيام غير مقبول تماماً، وكأن الأمر كله يعتمد على ردات الفعل وتحين الفرص لتشديد العقوبات وتكبيل الحريات العامة على المواطنين في الوقت الذي نحن بحاجة ماسة لتعديل القانون وتخفيف العقوبات الواردة فيه والتي تفرض قيوداً واسعة على التجمعات وعلى الحريات العامة.
وطالب الدرازي بتعديل القانون بشكل إيجابي وجعله يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية بدلاً من تغليظ العقوبات والتوسع فيها وتقييد الحريات، معتبراً أن ذلك مطلباً مهماً تحتاجه البحرين في ظل المناخ العالمي الذي يتجه إلى تعزيز هذه الحريات وانطلاقها.
وانتقد الدرازي وقوف بعض النواب مع تعديل قانون التجمعات من خلال زيادة العقوبات الواردة فيه وتشديدها، مشيراً إلى أنه من الأولى على النواب المنتخبين أن يكونوا مع الحريات العامة، وأن لا يسعوا بأنفسهم لتكبيل المواطنين بقوانين سيئة بل يسعون زيادة السوء فيها، مبدياً استغرابه من هذه الرغبة الجامحة والسريعة لدى بعضهم لتغيير القانون بهذا الشكل غير الصحيح بسبب مسيرة كان من المفترض بها أن تمر بسلام و حدوث بعض المشاكل فيها، الأمر الذي يجعلنا نتساءل: إلى أين نحن ذاهبون؟ وهل من المجدي أن تتحول الحريات في البحرين إلى واقع مأسوي أكثر مما هي عليه الآن بسبب حدث عابر.
ولفت إلى أن الوضع في البحرين أقرب ما يكون مستنداً إلى ردات الفعل التي تبنى على تحين الفرص للحد من حرية التعبير، مؤكداً أن دولة المؤسسات تحتاج إلى المزيد من إطلاق الحريات وتعزيزها وهو ما يجب المناداة به وليس تقييد الحريات، كما أنه من المستغرب أن يدعو بعض ممثلي الشعب إلى تشديد العقوبات في قانون فيه أصلاً ما يكفي من العقوبات وعليه ملاحظات عديدة في هذا الصدد.
يذكر أن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قد أعلن عقب مسيرة غزة أنه سيتقدم باقتراح لإجراء تعديل تشريعي في قانون الاجتماعات العامة، ينص على تشديد العقوبات على جرائم الشغب والتخريب التي تحدث من المنظمين والمشاركين بسبب الخروج عن الإطار القانوني للاجتماعات أو المسيرات ومسئوليتهم جنائياً عن هذه الأعمال وما ينشأ عنها من أضرار أو إصابات، وكذلك إلزامهم بالتعويض عن تلك الأفعال لكون القانون قد أجاز لهم الاستعانة بأفراد الشرطة للمحافظة على النظام وعليهم اتخاذ إجراءات الحيطة كافة بشأنها.
كما وأبدى عدد من النواب مساندتهم لتشديد العقوبات في القانون، معتبرين أن الوضع الأمني في المملكة يحتاج إلى المزيد من التشديد والرقابة على التجمعات.
يشار أيضاً إلى أن قانون التجمعات شهد جدلاً واسعاً بعد إقراره، ووجهت له انتقادات عدة بخصوص تقييده للحريات العامة.
الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=844636&print=true
صحيفة الوسط 2008 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة
