في تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»:
رغم الإصلاحات.. تراجع في أوضاع حقوق الإنسان
الوقت – خليل بوهزاع:
قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) ان هناك تراجعا في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في العام ,2007 وذلك رغم الإصلاحات التي دشنها عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العامين 2001 و.2002
في تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»:
رغم الإصلاحات.. تراجع في أوضاع حقوق الإنسان
الوقت – خليل بوهزاع:
قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) ان هناك تراجعا في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في العام ,2007 وذلك رغم الإصلاحات التي دشنها عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العامين 2001 و.2002
وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي الذي استعرض الواقع الحقوقي في أكثر من 75 دولة، الى أن ‘’الحكومة لم تبذل إلا القليل لإضفاء المؤسسية على ضمانات حماية حقوق الإنسان المشمولة في القوانين، فضلاً عن الاستمرارية في تعريض حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للانتهاكات وفرض قيود تعسفية’’.
ولفتت المنظمة إلى الاستمرارية في ‘’استخدام قانون الصحافة (قانون رقم 47 للعام 2002) في تقييد تغطية الموضوعات الخلافية، لاسيما موضوعات مثل الفساد الإداري، حيث شهدت الشهور التسعة الأولى من العام الماضي إحالة قضايا 15 صحافياً إلى المدعي العام، وفي غالبية الحالات كان هذا جراء الزعم بتشويه سمعة مسؤول أو إدارة حكومية’’، إلا أنه عاد ليشير إلى أن مجلس الشورى وافق على مشروع قانون يقضي بإلغاء العقوبات الجنائية في قضايا الصحافة، لكن حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي لم تحل الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان للموافقة عليه’’. وأوضح التقرير أن تملك ‘’الحكومة الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة الإنترنت في البحرين، مكنها من حجب 23 منتدى للنقاش ومواقع أخرى على الإنترنت’’.
وتناول التقرير أيضاً مجال حقوق المرأة في البحرين، حيث أشار إلى ‘’عدم وجود قانون مكتوب للأحوال الشخصية، في ظل هيمنة محاكم شرعية منفصلة مختصة بالأمور العائلية، تتولى النظر في قضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث، ولقضاتها سلطة الحكم طبقا لتفسيرهم’’.
واعتبر التقرير أن ‘’قضاة هذه المحاكم من علماء الدين المحافظين الذين لم يحظوا إلا بقسط محدود من التدريب القانوني الرسمي، وكثير منهم لا يتحرجون من معارضة المساواة بين الجنسين حيث يميلون دوماً إلى محاباة الرجال في أحكامهم وهم ضد مساواة المرأة بالرجل’’.
تحسينات غير كافية
وفي الوقت الذي نوهت فيه المنظمة بالقانون الجديد المزمع إصداره لتنظيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث أكدت بأن ‘’مشروع القانون أدخل بعض التحسينات على قانون رقم 21 للعام ,’’1989 إلا أنها عادت لتستدرك بالقول ‘’لكنه يشمل أحكاماً عديدة لا تتفق مع المعايير الدولية وممارسة حرية التعبير على الوجه المنشود’’، كما أشارت إلى التأخير الحاصل في إشهار بعض الجمعيات التي كانت قد تقدمت بطلبات تشكيل في العام .2005
وفي الجانب العمالي، أشارت المنظمة في تقريرها إلى أن البحرين صدقت على بعض الاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية، لكن ليس على أي من الاتفاقيتين الأساسيتين الحاكمتين لحرية تكوين الجمعيات، كما أنه ورغم وجود قانون يسمح للعمال بتشكيل النقابات والانضمام إليها، إلا أن الاتحاد العام للنقابات العمالية البحريني تقدم بشكويين إلى منظمة العمل الدولية احتجاجاً على ما أسماه رفض الحكومة المتكرر لتسجيل ست نقابات عمالية في القطاع العام وبشأن حظر الإضراب في قطاعات اقتصادية عدة.
وتناول التقرير الإجراءات التي نص عليها القانون بشأن التنظيم لأي تجمع، وقال ‘’ينص القانون 32 للعام 2006 على ضرورة قيام منظمي أي اجتماع عام أو مظاهرة عامة بإخطار رئيس الأمن العام قبل الميعاد المُزمع بثلاثة أيام على الأقل، ويخول القانون رئيس الأمن العام صلاحية تقرير ما إذا كان التجمع يستدعي وجود الشرطة أم لا على أساس (موضوعه… أو أية ظروف أخرى)، وينص القانون على أن تتولى تنظيم أي اجتماع عام لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل يكونون مسؤولين عن (منع أي حديث أو مناقشة تخالف الأمن العام أو الأخلاق)، إلا أنه لا يضع تعريفاً لمعنى ‘’النظام العام أو الأخلاق’’. ولفت إلى أن ‘’السلطات البحرينية أثناء العام 2007 حظرت بالاستعانة بالقانون اجتماعات عامة ومنعت بالقوة في بعض الأحيان اجتماعات غير مرخصة وقامت بفضها’’، مشيراً إلى ‘’استخدام الشرطة في مناسبات عدة ما يبدو أنه قوة مفرطة’’.
وبشأن قانون الإرهاب، قالت المنظمة إنه رغم القلق الذي أبداه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب من أن التعريفات التي جاء بها القانون للإرهاب والأعمال الإرهابية فضفاض للغاية، ودعا إلى إدخال تعديلات على المشروع الذي أجازه المجلس التشريعي، إلا أنه تم التصديق على القانون وإصداره، وتم بموجبه عقد أول محاكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني ,2007 وهي محاكمة أربعة بحرينيين وقطري متهمين بتمويل وتحضير هجمات إرهابية موسعة’’.
وأشار التقرير إلى ‘’التحركات التي قامت بها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) في مجال تحقيق العدالة الانتقالية، حيث عقدت الجمعيتان بمعية عدد من مؤسسات المجتمع المدني ندوات بهدف سن آليات للاستيضاح والتسوية للتصدي للانتهاكات التي حصلت في المراحل السابقة’’، ولفت إلى أن ‘’السلطات لم تمنع اجتماعات العدالة الانتقالية من الانعقاد، حيث ألقت وزيرة التنمية الاجتماعية كلمة في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الذي تناول موضوع العدالة الانتقالية’’.
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=96761
© 2006 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com
