الدرازي أكد توجه جمعيته للتخصص في الملفات الحقوقية…الغائب نائب أمين عام «البحرينية لحقوق الإنسان» بالتزكية
الوسط – أماني المسقطي
الدرازي أكد توجه جمعيته للتخصص في الملفات الحقوقية…الغائب نائب أمين عام «البحرينية لحقوق الإنسان» بالتزكية
الوسط – أماني المسقطي
فاز عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب (بالتزكية) بمنصب نائب الأمين العام للجمعية، وذلك بعد أن أقفل باب الترشح بتاريخ 22 من الشهر الجاري من دون أن يتقدم منافس للغائب في منصب نائب الأمين العام، كما فاز كل من محمد فضل أمينا للصندوق، وزينب الدرازي رئيسة للجنة الرصد، ونبيل تمام رئيسا للجنة الطبية، ورضا حسن سكرتيرا للجمعية، فيما لم تعلن الجمعية رسميا هذه النتائج بانتظار الإعلان عنها بعد الانتخابات الرسمية للجمعية التي ستعقد في يوم 29 الجاري.
وأكد المرشح لمنصب الأمين العام للجمعية عبدالله الدرازي، الذي يتنافس وعضو الجمعية سلمان كمال الدين على منصب الأمين العام، أن الانتخابات ستتم إضافة لمنصب الأمين العام، بين 4 أعضاء إداريين سيتم انتخاب 3 منهم، وهم الأعضاء جميل الفردان، ومحمد الصميخ، ومحمد عبدالرحيم وخليل يوسف.
وأوضح الدرازي أنه في يوم الانتخابات سيتم أولا التسجيل في عضوية الجمعية، ومن ثم مناقشة التقرير الأدبي والمالي للجمعية، واستقالة مجلس الإدارة، وانتخاب مكتب المؤتمر، ومن ثم عقد الانتخابات، مشيرا إلى أن عدد أعضاء الجمعية بلغ 150 عضوا.
وأشار الدرازي إلى أن الجمعية أنجزت خلال تأسيسها الكثير من الأمور، جعلها تحصل على سمعة ممتازة على المستويات المحلية والعربية والدولية بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الأمين العام الحالي للجمعية سبيكة النجار، ما جعل الجمعية لاعباً أساسياً في الساحة الحقوقية على المستويين المحلي والدولي.
وأكد أن مجلس الإدارة المقبل للجمعية، سيكون عليه تعزيز مواصلة المشوار بروح مجلس الإدارة الحالي نفسها، وتبني الملفات الموجودة في الساحة على المستوى الحقوقي ودعم التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة، ناهيك عن تعزيز مسألة الرصد والمراقبة ودعم الضحايا، ودعم التوازن في عمل الجمعية في علاقاتها على المستويين الشعبي والرسمي.
وقال الدرازي: «من أهم اللجان الموجودة في الجمعية هي لجنة الرصد التي تأخذ على عاتقها رصد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ما يتطلب دعمها بشكل أساسي على اعتبار أنها من اللجان المهمة في الجمعية، وكذلك مركز الكرامة الذي يعد مركزا مهما ونأمل دعمه كونه عضواً في الشبكة العربية للدفاع عن ضحايا العنف والتعذيب».
وأشار إلى أن الجمعية ستعمل في المستقبل على تفعيل نشاطات الأعضاء، إذ ستعمل على أن يكون هناك فرق عمل متخصصة في عدة ملفات، من بينها ملف الاتجار بالبشر، واتفاقية مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة «سيداو»، وضحايا التعذيب، والمحكمة الجنائية الدولية، وتعديل بعض القوانين الوطنية، لافتا إلى أن ذلك يصب في توجه الجمعية إلى التخصص أكثر في هذه الملفات وتخصيص مسئولين عن متابعتها محليا ودوليا.
كما أكد الدرازي أن الجمعية بعثت بخطاب لوزارة التنمية من أجل السماح للجمعية بالقيام بحملة تبرعات لدعم مكتبتها بغرض رفد طلبة تخصص الحقوق بما يحتاجونه من الكتب والدراسات الموجودة في الجمعية.
أما بشأن الزيارة المقبلة للجمعية للمتهمين الموقوفين على ذمة القضايا الخاصة بوقائع حرق سيارة الشرطة وسرقة السلاح المملوك لوزارة الداخلية والشروع في قتل أفراد الشرطة والحرق الجنائي، فأشار الدرازي إلى أنه تمّ التنسيق على أن تكون أولى الزيارات يوم الأحد المقبل، ستلتقي خلالها الجمعية بثلاثة متهمين، ومن ثم تنظيم زيارات أُخرى بتاريخ 27 و31 من الشهر الجاري، و3 فبراير/ شباط المقبل
وقال الدرازي: «موافقة النيابة على الزيارة تعتبر خطوة جيدة، وهذه الزيارة مهمة جدا لأنها مطلب حقوقي محلي ودولي، ولا شك أن ذلك سينعكس على سمعة البحرين الدولية».
إلى ذلك أشاد الدرازي بما كشف عنه وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة عن توجه وزارة الخارجية للكشف عن مضمون التقرير الوطني الأول للشارع البحريني قبل عرضه في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرا الدرازي إلى أن عرض التقرير أمر مطلوب، وخصوصا أن البحرين كانت تنتقد في السابق لأنها لا تكشف عن تقاريرها الدولية رسميا، ومن بينها تقريرها بشأن اتفاقية «سيداو» الذي لم ينشر رسميا، على رغم أنه قدم للجنة الخاصة بالاتفاقية التابعة للأمم المتحدة.
الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=105047&news_type=LOC
صحيفة الوسط 2008 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة
