في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، يؤكد مركز البحرين لحقوق الإنسان التزامه الثابت بالإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام. إذ أن عقوبة الإعدام لا تزال واحدة من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة، كما هو المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من الجهود العالمية المبذولة لإلغاء عقوبة الإعدام، تواصل العديد من البلدان، بما في ذلك البحرين، الإبقاء على هذا الشكل اللاإنساني من العقوبات وتنفيذه.
على مدى العقد الماضي، شهدت البحرين زيادة مقلقة في أحكام الإعدام، لا سيما ضد الأفراد المدانين في محاكمات ذات دوافع سياسية غالبًا ما تفتقر إلى الشفافية والنزاهة. في العديد من الحالات، أبلغ المحتجزون عن اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وحرموا من التمثيل القانوني المناسب، وواجهوا محاكمات تنتهك المعايير الدولية للعدالة. إن مثل هذه الممارسات تعزز الانتهاكات التي تستهدف الفئات المهمشة، بما في ذلك المعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، تحت ذريعة الأمن المجتمعي.
في يناير/كانون الثاني 2017، أعدمت الحكومة البحرينية ثلاثة من ضحايا التعذيب – عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس – مما يمثل لحظة قاتمة في سجل حقوق الإنسان في البلاد. وقد أدين هؤلاء الأفراد في محاكمات مشحونة سياسيًا شابتها مزاعم بالتعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه. وحتى يومنا هذا، لا يزال شبح عقوبة الإعدام يخيم على البحرين، حيث لا يزال العديد من الأفراد ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.
ومن بين المعرضين للخطر المباشر محمد رمضان وحسين موسى، وكلاهما أدين بعد اعترافات انتزعت تحت التعذيب، حسبما ورد. وتشمل القائمة أيضا ماهر الخباز وآخرين، وجميعهم يواجهون الإعدام في ظل محاكمات معيبة وغير عادلة. تسلط هذه القضايا الضوء على الانتهاكات المستمرة للإجراءات القانونية الواجبة والمظالم الجسيمة داخل النظام القضائي البحريني.
نضال السلمان، مديرة مركز البحرين لحقوق الإنسان، تؤكد على الحاجة الملحة لإلغاء عقوبة الإعدام:”إن عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولاإنسانية لا مكان لها في مجتمع عادل. ندعو البحرين وجميع الدول إلى إلغاء هذه الممارسة المهينة. إن الحياة البشرية مقدسة، ولا ينبغي أبدًا أن تنطوي العدالة على إزهاق الأرواح”.
في هذا اليوم، نتضامن مع ضحايا عقوبة الإعدام وعائلاتهم في البحرين وحول العالم. إننا ننضم إلى المجتمع العالمي لحقوق الإنسان في المطالبة بوضع حد لهذا الشكل القاسي من أشكال العقوبة. فلا مكان لعقوبة الإعدام في مجتمع عادل، وسنواصل الدعوة إلى إلغائها في البحرين وفي جميع أنحاء العالم.
فلنعمل معًا من أجل عالم لا تتحقق فيه العدالة من خلال الموت، بل من خلال احترام كرامة الإنسان والإنصاف وسيادة القانون.