منذ عقود، تسعى المرأة البحرينية جاهدة بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية لتعديل قانون البحرين فيما خص الحق في منح جنسية الأم لأولادها من أب غير بحريني. حيث تمثل هذه القضية إحدى أهم القضايا الاجتماعية والإنسانية الأساسية في البحرين حيث يترتب عليها العديد من النتائج السلبية على صعيدي المجتمع والأسرة.
عند زواج المرأة البحرينية من غير بحريني يعتبر أبنائها “غير مواطنين” ويحرمون من حقوقهم الأساسية كالتعليم العالي، الإقامة الدائمة، المشاركة السياسية، حقّ التملّك، الخدمات والقروض الإسكانية، التوظيف، الشعور بالاستقرار والأمان، وغيرها.
ووفقًا للمادة رقم 4 “الفقرة ب” من قانون الجنسية البحرينية فإنه “لا يمكن للمرأة البحرينية منح جنسيتها لأولادها إلا إذا كانوا مجهولي الأب، أو من دون جنسية، أو لم يثبت نسبهم للأب قانوناً”. وتتعارض هذ المادة مع المادة رقم 18 من دستور البحرين والذي يؤكد أن الناس جميعهم متساوون في الكرامة، والحقوق والواجبات.
ومن بين الحالات التي تم رصدها، المواطنة أميرة، المتزوجة من رجل أجنبي، ولديها ولدين، لم تتمكن أميرة من منح أولادها الجنسية، وأصبحوا في عداد الأجانب على الرغم من أنهم ولدوا وترعرعوا في المنامة، فهم محرومون من أبسط حقوقهم والتي تتمثل بالمنح الدراسية، الاسكان، التوظيف، وغيرها. حال “أميرة” كحال الآلاف من النساء اللاتي يواجهن ذات الواقع المأساوي ويأملن الاستجابة لمطالبهن وتغيير هذا الواقع الخطير من خلال إعطاء كل ذي حق حقه.
إلى جانب ذلك، تعاني المواطنات غير القادرات على منح جنسيتهن لأولادهن من مشكلة توريث أبنائهن، فالمرأة لا تستطيع حماية إرث أبنائها بحجة أن الأجنبي لا يحق له التملك في البحرين. وهنا يجب أن نذكر أن المادة ٩ فقرة ٢ من اتفاقية “سيداو” تنص على التالي: أنه على الدول المصدقة على الاتفاقية منح المرأة حقا مساويًا مع حق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. والبحرين طرف في هذه الاتفاقية في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث ينتهك قانون الجنسية البحريني 6 مواد على الأقل من الاتفاقية.
وبناءًا على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب الحكومة في البحرين بالتالي:
- صيانة واحترام مكانة وحقوق المرأة، وإنصاف كافة أبناء المجتمع
- ضمان توافق قانون الجنسية البحرينية مع الاتفاقات الدولية لا سيما تلك التي تختص بالحق في منح الجنسية.
- ضمان الوفاء بكافة التزاماتها الدولية المتعلقة في مجال حقوق الانسان والمساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز.