علمنا في مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان و هي أقدم جمعية حقوقية في البحرين و قد تأسست في عام 2001 قد تلقت في هذا اليوم رسالة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص قائمة المرشحين لدورتها القادمة في ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وورد فيها استبعاد ترشيح رئيسها عبدالجليل يوسف و أعضاء آخرين وهم المحامي عيسى ابراهيم و محسن مطر تحت ذريعة عضوتهم السابقة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” والتي تمّ حلّها أساسًا في منتصف عام 2017، وقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بدورها هنا بتطبيق ”قانون العزل السياسي”.
إنّ في تطبيق هذا القانون إعاقة لعمل المدافعين لحقوق الإنسان وتقييد لمساحة عملهم وبالتالي لا يخدم قضايا البلد سواء بشكل محلي أو دولي. وقالت نضال السلمان، رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان في هذا الصدد: “إنّ الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مثلها كمثل باقي منظمات المجتمع المدني يجب أن يُنظر اليها كشريك حقيقي للحكومة فيما يرتبط بملفات حقوق الإنسان العالقة، وتطبيق هذا القانون ضدها بهذا الشكل يعتبر تقييد واضح للحقوق المدنية”.
الجدير بالذكر هنا أن الجمعية البحرين لحقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية رائدة في مجال حقوق الإنسان و ينتمي لها أكثر من 100 أعضاء مسجلين، و تعمل بشكل خاص على نشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما وتقوم برصد و مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتتواصل بشأنها مع السلطات المعنية بهدف ايقافها و ضمان عدم حدوثها من جديد، ونرى أن في تقييد عملها عرقلة لكافة منظمات المجتمع المدني و أنشطتها والتي سينتج عنها تراجع في مستوى خدمة حقوق الإنسان على كافة الأصعدة.
لذلك يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية للتراجع عن تطبيق قانون العزل السياسي خاصة بهذا المنوال والذي يأتي تعسفيًا لمصادرة ممارسة العمل الحقوقي بشكل حر وفعّال.