شارك مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) في ورشة عمل تدريبية حول الاستعراض الدوري الشامل (UPR) في 29 يونيو 2021، نظّمها المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. استضافت ورشة العمل أعضاء من منظمات المجتمع المدني، بهدف زيادة المعرفة بعملية الاستعراض الدوري الشامل وتعزيز قدرة المشاركين على الإبلاغ عن قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة بمصداقية.
افتتحت الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورشة العمل من خلال تناول ولاية المفوض السامي لحقوق الإنسان التي تستند بشكل أساسي إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان ومساعدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وناقشت دور الاستعراض الدوري الشامل في تعزيز التزام الدول بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والدور الحاسم الذي يلعبه المجتمع المدني والناشطون في هذه الآلية.
تناولت الجلسة الأولى من ورشة العمل عملية الاستعراض الدوري الشامل بالتفصيل، مع التركيز على دورها التكميلي للآليات الأخرى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. يتم إجراء الاستعراض الدوري الشامل تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان ويتضمن مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وهي مصمّمة لضمان المعاملة المتساوية لكل بلد عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان الخاصة به. وتتم مراجعة سجلات حقوق الإنسان لكل دولة عضو في الأمم المتحدة كل أربع سنوات ونصف، حيث تتم مراجعة 42 دولة كل عام. وتتم المراجعات خلال جلسات مجموعة العمل الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل والتي تجتمع ثلاث مرات في السنة.
تقوم الدولة قيد المراجعة، والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرون، ووكالات الأمم المتحدة بإعداد وإرسال تقاريرهم للاستعراض الدوري الشامل قبل الموعد النهائي، مع التركيز على التوصيات الواردة في تقرير الاستعراض الدوري الشامل السابق وأي التزامات طوعية من قبل الدولة. ويتم مساعدة كل مراجعة من الدول من قبل مجموعات من ثلاث دول، تُعرف باسم “الترويكا”، الذين يعملون كمقرّرين. بعد المراجعة من قبل مجموعة العمل، يتم إعداد تقرير من قبل الترويكا بمشاركة الدولة قيد المراجعة وبمساعدة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ويتم تقديم هذا التقرير، المشار إليه باسم “تقرير النتائج”، ملخصًا للمناقشة الفعلية.
وركزت الجلسة الثانية على المبادئ التوجيهية التقنية لتقديم أصحاب المصلحة وأفضل الممارسات في هذا الصدد. يجب تصميم تقارير الظل للاستعراض الدوري الشامل وبحيث لم تكن منشورة مسبقًا، ويجب أن تغطي أربع سنوات ونصف منذ آخر تقرير للاستعراض الدوري الشامل للدولة، كما ويجب أن تستند إلى مصادر أولية، وتحليل حالة حقوق الإنسان في الدولة المعنية واستخدام المؤشرات لقياس تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الاستعراض الدوري الشامل الأخير. وأيضًا يجب أن تكون هذه المؤشرات SMART: محددة وقابلة للقياس وقابلة للتطبيق وقائمة على النتائج ومحددة زمنيًا. وأخيراً، ناقشت الجلسة أهمية التشاور على المستوى الوطني بين الحكومة ومختلف الجهات المعنية لإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان تستجيب لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، فضلاً عن الآليات الأكثر فاعلية المتبعة في هذا الصدد.