يندد مركز البحرين لحقوق الإنسان بحكم الإعدام الذي أصدرت محكمة التمييز قبل قليل بحق المعتقلين محمد رمضان وحسين موسى المتهمين بقتل شرطي، حيث استندت المحكمة على اعترافات الضحيتين الي انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب بحسب ما أفادت به عائلتي الضحيتين في وقت سابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان.
وقد أيّدت محكمة التمييز حكمي الإعدام صباح اليوم 13 تموز/ يوليو 2020 بعد الحكم الصادر من محكمة جزائية عام 2014. وحسب تسلسل القضية في المحاكم البحرينية، فإنه بعد الحكم الأول بالإعدام عام 2014، أيّدت محكمة التمييز الحكمَين في نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وفي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، اسنتدت محكمة التمييز في 2018 على تقرير طبي يثبت تعرض موسى للتعذيب لإجباره على الاعتراف بارتكاب الجريمة وأسقطت حكمَي الإعدام، لتعود محكمة الاستئناف لتحذف هذا الدليل من ضمن الأدلة في كانون الثاني/ يناير 2020.
كرر الرجلين إفادتهما بتعرضهما للتعذيب مرراً لإجبارهما على الاعتراف ورفض رمضان التوقيع على الاعترافات إلا أنهما تحت وطأة التعذيب والتهديد بالاعتداء الجنسي أثناء التحقيق اضطرا إلى التوقيع.
وبناءًا على ما ذكر أعلاه فإننا في مركز البحرين لحقوق الإنسان نطالب بالتالي:
* إسقاط حكم الإعدام وإلغاء العمل بعقوبة الإعدام
كما نتوجه للمجتمع الدولي وحلفاء السلطة في البحرين وعلى رأسهم الولايات المتحدة وأوروبا للضغط على السلطات البحرينية للتالي:
*إلغاء عقوبة الإعدام تمامًا
*التحقيق بشأن التعذيب الذي تعرض له كل من موسى ورمضان، وإعادة محاكمتهما ضمن معايير المحاكمة العادلة.