يدين “مركز البحرين لحقوق الإنسان” الحكم الصادر بحق محامي حقوق الإنسان البارز عبدالله الشملاوي فقد أصدرت محكمة الاستئناف في البحرين حكم بالسجن لمدة ثمانية أشهر وكفالة لوقف التنفيذ قدرها 200 دينار بحريني وذلك عن قضيتين تم رفعهما ضد المحامي تتعلقان بنشره تغريدتين على حسابه في تويتر الذي يستخدمه في التعبير عن آرائه الشخصية.
ويرى المركز أن الحكم هو انتهاك لحق التعبير عن الرأي، إذ حكمت المحكمة بالسجن لمدة 6 أشهر وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ عن القضية الأولى وهي نشره لتغريدة يعطي فيها رأيه في الصيام في أيام عاشوراء، مع العلم أنه حذفها واعتذر لكل من انزعج منها.
أما القضية الثانية فهي على خلفية تغريدة نشرها عام 2018 بعد أن حصل أحد المجنسين على وحدة سكنية ومما تعرف بقضية “كومار” يبارك له فيها، وهي لا تعد اساءة.
وتطالب رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان نضال السمان السلطات البحرينية إلى “عدم اعتبار التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي من الجرائم الالكترونية إذ إنها في غالبيتها لا تتضمن أي اساءة أو مس بحقوق الآخرين”. وتتوجه إلى المجتمع الدولي لـ”مساندة الحقوقين في سبيل الحصول على مساحة من حرية الرأي في البلاد خاصة في الفضاء الالكتروني”. وتذكّر بقضية المناضل والحقوقي البارز نبيل رجب “الذي قضى سنوات في السجن على خلفيى تغريدة عبر موقع تويتر.”
و يعتبر الشملاوي من أبرز المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والتعبير والمعتلقين الحقوقين والسياسيين من أبرز الشيخ علي السلمان. وقد تحولت قضيته إلى قسم مكافحة الجرائم الالكترونية، وقد حضر في محكامته 15 محامياً.