في ذكرى إيقاف الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين، “الوسط”، من قِبل السلطات في البحرين، يشدّد مركز البحرين لحقوق الإنسان على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير وحماية الصحافة والصحافيين. إذ يضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الـ19 منه صراحة: “حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير”، ويشمل هذا الحق الحرية في “اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”. وبذلك يضمن حق الصحافيين في التعبير عن رأيهم ونقلها عبر وسائل الإعلام وغيرها من الوسائل التعبيرية.
صحيفة “الوسط” البحرينية هي مشروع صحافي وطني تم إغلاقه في 4 يونيو/ حزيران 2017 بقرار من الحكومة البحرينية. في هذا الإطار يعتبر المركز في هذه الذكرى أن قرار إيقاف إصدار الصحيفة أتى في إطار التضييق على الكلمة الوطنية وضمن إجراء إخفاء أصوات الإعلام المستقل.
ويعبّر المركز عن أسفه إذ يعد هذا الأمر انتهاكًا للحق في حرية التعبير، وهو تعدٍ على حرية الإعلام، كما أنه مخالفة للمادة 28 من قانون الصحافة البحريني لعام 2002 – القرار رقم 47 لسنة 2002 – التي تنص على أن تُصدر محكمة أمرًا إيقاف أو إغلاق أي صحيفة.
وكانت الصحيفة قد توقفت عن الصدور لفترة عام 2011 وتم عزل الصحافيين القائمين على تشغيلها، كما تم اعتقال كريم فخراوي، المؤسس المشارك للصحيفة في أبريل/ نيسان 2011، قبل أن يفارق الحياة بعد أسبوع من اعتقاله بعد تعرضه للتعذيب. و في اغسطس/ آب 2015 أوقفت السلطات الصحيفة يومين دون إبداء أسباب، ثم في يناير/كانون الثاني 2017 علّقت إصدار الطبعة الإلكترونية من الصحيفة 3 أيام، بعد نشر مقال حول الاضطرابات بقرية عالي في البحرين.
وقد هبطت البحرين في المؤشر الدولي لحرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” 29 مرتبة لتحتل المرتبة 173، وانضمت بالتالي إلى صفوف البلدان العشرة الأكثر انغلاقاً وقمعًا في العالم، فيما وضعت كذلك ضمن قائمة “أعداء الإنترنت” .
وفي إطار عدم قدرة الصحافيين في البحرين على العمل بشكل طبيعي، يطالب المركز بإيقاف المحاكمات غير العادلة بحقهم، إذ يواجه الصحافيون والناشطون، كما الناشط الحقوقي نبيل رجب، عثرة الوصول إلى مصادر المعلومات واستهدافهم على مواقع التواصل الإجتماعي ومنعهم من السفر واعتقالهم تعسفيًا.