كانت قد بدأت السلطات في البحرين فجر الأربعاء 11 مارس/ آذار، وعلى مدى أيام، الإفراج عن مئات من المحكومين و ذلك تنفيذًا لمرسوم ملكي بالعفو وتنفيذ العقوبات البديلة.
يرحّب مركز البحرين لحقوق الانسان بالخطوات الإيجابية بالإفراج عن مجموعة من المحتجزين لظروف إنسانية، وبحسب ما رصدناه، فإن الغالبية العظمى من المفرّج عنهم هم خليط من الأجانب والبحرينيين المحتجزين بتهم جنائية، في حين تم إطلاق سراح عدد من السجناء على خلفية قضايا سياسية.
ولكن الحقيقة أنّا شعرنا بخيبة أمل لعدم إدراج المزيد من الأحداث والنزلاء الذين يعانون من ظروف صحية، كما نشعر مل زلنا بالقلب لاستبعاد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، من قائمة المفرج عنهم، وكذلك العضو المؤسّس لمركز البحرين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة والناشط ناجي فتيل، وجميعهم محتجزون لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في حرية التعبير وحق التجمع السلمي .
ومع إطلاق السلطات البحرينية سراح بعض السجناء وبقاء العديد من المعتقلين السياسيين خلف القضبان وسط حرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة، يظهر جلياً أنّ قرار العفو الملكي الصادر في 13 مارس 2020 والذي قضى بالافراج عن 1486 سجينًا مع تطبيق “العقوبات البديلة”، كان محدودًا.
إنّ العديد من المعتقلين السياسيين لا زالوا خلف القضبان رغم تردي أوضاعهم الصحية ووسط المطالب والمناشدات الدولية والحقوقية العديدة، حيث لم يشمل الافراج من يعانون من أمراض خطيرة و مزمنة مثل الناشط والأكاديمي البحريني الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال وفقر الدم المنجلي، والاضطرابات العضلية الهيكلية؛ كما لم يشمل كبار السن مثل محمد جواد برويز و الذي يعدّ من أكبر المعتقلين سنًا في البحرين.
إنّ استهداف النشطاء بسبب ممارستهم حقوقهم المكفولة يعتبر إنتهاك لجميع المواثيق الدولية، لذلك نجدد في مركز البحرين لحقوق الإنسان دعوتنا وحثّنا حكومة البحرين بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتوقف عن إستهدافهم ومنحهم مساحة لمباشرة عملهم دون انتقام أو اضطهاد.