تلقى مركز البحرين لحقوق الانسان بقلق قرار المحكمة الجنائية الصغرى بالحكم لمدة سنتين على 12 من الناشطين المتهمين بالمشاركة في تجمع غير مرخص في مطار البحرين.
وقد أخفقت النيابة العامة في تقديم اية إثباتات على ارتكاب المتهمين لاعمال تخريب، فتم الحكم عليهم بتهمة التجمع غير المرخص.
تلقى مركز البحرين لحقوق الانسان بقلق قرار المحكمة الجنائية الصغرى بالحكم لمدة سنتين على 12 من الناشطين المتهمين بالمشاركة في تجمع غير مرخص في مطار البحرين.
وقد أخفقت النيابة العامة في تقديم اية إثباتات على ارتكاب المتهمين لاعمال تخريب، فتم الحكم عليهم بتهمة التجمع غير المرخص.
ويعد ذلك الحكم انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الانسان التي تعد الحق في حرية التجمع السلمي حقا اصليا لا يجوز تقييده فضلا عن المعاقبة عليه.
وكان التجمع بتاريخ 25 ديسمبر الماضي قد تم بشكل تلقائي في استقبال عالم الدين الشيخ محمد سند وللاحتجاج على إلقاء القبض عليه في المطار بسبب مطالبته قبل ذلك بشهرين باستفتاء على شرعية النظام في البحرين تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقد صدر اليوم حكم السجن لمدة سنتين بحق كل من: 1/ نادر إبراهيم عبدالامام، 32 عاماً، جدحفص، (عضو لجنة الدفاع عن النشطاء وسجناء الرأي) 2/ حسن عبدالنبي، 25 عاماً، سترة، (منسق لجنة العاطلين وكان قد تعرض للاعتداء والاختطاف سابقا من قوات الأمن) 3/ بدر أحمد الجزيري، 40 عاماً، الديه، 4/ ياسر خليفة، 31 عاماً، جدحفص، 5/ جواد عبدالله السلمان، 24 عاماً، جدحفص، 6/ قاسم محمد خليل، 19 عاماً، كرزكان، 7/ محسن عبدالله السلمان، 23 عاماً، جدحفص، (وهو عضو إداري في لجنة العاطلين) 8/ حسن الحداد، 25 عاماً، المحرق، (ناشط مستقل) 9/ محمد حسن عاشور، 21 عاماً، كرزكان.
كما تم الحكم غيابا بنفس المدة على ثلاثة من المتهمين الذين لم يتم القبض عليهم بعد وهم عبدالله زين (عضو في لجنة العاطلين)، وعلي قمبر، وسيدعلي سيد مجيد. فيما تم تبرئة حسن مجيد الجشي، 20 عاماً، المنامة.
وستقدم مجموعة اخرى من الناشطين المتهمين في نفس القضية يوم 15 فبراير الجاري، ويتوقع ان يتم الحكم عليهم بذات الاحكام. وهؤلاء المتهمين هم: 1/ عاطف مهدي أحمد،24 عاما، الجفير، 2/ يوسف أحمد حسين، 27 عاما، المعامير، (عضو في لجنة العاطلين) 3/ فخري عبدالله، 40 عاما، السنابس، 4/ ناصر علي ناصر، 33 عاماً، رأس رمان، 5/ محمد مجيد الجشي، 24 عاماً، المنامة، 6/ إسماعيل حسن مكي، جدحفص، 7/ عبدالأمير مدن، 25 عاماً، المعامير.
وقد اثار المحامون الشكوك في اسباب اختيار 20 شخصا من بين عدة مئات من المشاركين في تجمع المطار معظمهم يظهر بشكل واضح في افلام الفيديو التي قدمتها للمحكمة كل من النيابة العامة وهيئة الدفاع وبعضهم حضروا كشهود دفاع في القضية.
والجدير بالذكر أن العديد من المتهمين في هذه القضية سبق وان تعرضوا لاعتداءات قوات الأمن أو الاعتقال خلال الشهور الستة الأخيرة بسبب نشاطاتهم في لجان وفعاليات شعبية متعلقة بحقوق الانسان.
وأن أربعة من هؤلاء، وهم حسن عبدالنبي وحسن الحداد ونادر عبدالإمام ومحسن السلمان كانوا ضمن عشرة أشخاص اعتصموا في مبنى الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي للمطالبة بالحماية من تهديدات السلطة، لذلك فقد يكون الاعتقال والمحاكمات غير العادلة تصفية للحسابات قامت به السلطة ضد الناشطين المذكورين ورسالة قوية لغيرهم من الناشطين ومؤسسات المجتمع المدني الذين يطالبون بإصلاحات حقيقية وتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وكانت أحداث المطار قد تواكبت مع قضية أخرى في نفس الاتجاه تمثلت في استدعاء جهاز الأمن لكل من رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي والناشط الحقوقي عبدالنبي العكري بسبب انتقاداتهم للسلطة في جريدة القبس الكويتية.
لقد اصدر مركز البحرين لحقوق الانسان تقريرا مفصلا بتاريخ 16 يناير الماضي يكشف بأن السلطة قد تعاملت مع قضية المعتقلين في حادثة المطار بدوافع سياسية وليس قانونية، وأن هذه القضية ذات علاقة بانتهاك المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في حرية التعبير، والحق في حرية التجمع، وبالاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، وبالحجز التعسفي، وسوء استخدام النيابة العامة لسلطاتها، وعدم استقلالية القضاء.
وإن الشواهد تدل على أن المتهمين في هذه القضية لم يتمتعوا بفرصة حقيقة للحصول على محاكمة عادلة (راجع تقرير المركز المفصل).
وبناء على جميع ذلك، يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المعتقلين فورا، واسقاط جميع التهم في هذه القضية، وخصوصا للاخفاق في تقديم اية قرائن ضد أي من المتهمين بالتخريب.
ويطالب المركز بالتحقيق الفوري والمحايد في لاتهامات الموجهة لقوات الأمن بالاستخدام المفرط للقوة. ويوصي المركز باستخدام هذه القضية لتقييم أداء النيابة العامة واستقلالية القضاء، كما يطالب المركز بمراجعة التشريعات التي تقيد وتجرم حرية التعبير والتجمع، وبتعويض المتضررين من أية انتهاكات للقانون والمعايير الدولية.
