أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) يدينون قرار حكومة البحرين بإعتبار توماس مالينوسكي، مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، شخصاً غير مرحب به وعليه مغادرة البلاد فوراً.
في بيان صادر عن وزارة الخارجية البحرينية[1]، اعتبرت الحكومة مساعد وزير الخارجية الأمريكي مالينوسكي شخصاً “غير مرحب به”، مدعية أن الدبلوماسي رفيع المستوى “تدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وعقد اجتماعات مع طرف دون أطراف أخرى بما يبين سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد”.
“أعرب عن تضامني مع السيد مالينوسكي وأشعر بالخجل من طريقة تعامل حكومتنا مع مسؤول رفيع المستوى من حكومة الولايات المتحدة”، قال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان. “ويوسفني أن لا نستطيع تغيير هذا الواقع لإنعدام وجود تمثيل شعبي لدى السلطة.”
البيان يدعي أيضاً أن ما قام به مالينوسكي “يخالف الأعراف الدبلوماسية” وأشار إلى أن ذلك تنفيذ لما جاء في توصيات المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية والتي عقدت في يوليو 2013م. سبق وأن تم استخدام مثل هذه القوانين المقيدة للحريات لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان والشخصيات المعارضة، ومختلف أشكال المعارضة السلمية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يجري تطبيقها ضد موظف عمومي من بلد أجنبي.
“باعتبار البحرين واحدة من حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، نعرب عن قلقنا البالغ بشأن طريقة معاملة الحكومة البحرينية لمساعد وزير الخارجية الأمريكي مالينوسكي”، قال حسين عبدالله المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. وقال ” قرار ترحيل مالينوسكي، والذي يبدو ناتجًا عن لقائه بعدة شخصيات من المعارضة وناشطين في مجال حقوق الإنسان، يقوض مزاعم الحكومة البحرينية حول جديتها بشأن التصالح في البلاد وخلق المساحة اللازمة للإصلاح. “
منذ فبراير 2011، فشلت حكومة البحرين في إلتزامها بتنفيذ إصلاحات حاسمة، مما أدى إلى تدهور الوضع الذي تمثل في التظاهرات المستمرة، وزيادة العنف، واستمرار تلقي شكاوي سوء المعاملة والتعذيب من قبل المعتقلين. ومع وجود الآلاف من السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان كعبدالهادي الخواجة وعبدالجليل السنكيس بالسجن، فمن الواضح أن التدخل الدبلوماسي من قبل حلفاء حكومة البحرين الرئيسيين من أجل الاصلاحات السياسية وحقوق الانسان هو أمر أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.