افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أشغال الدورة العادية الثالثة والأربعين، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 24 فبراير/ شباط 2020K ووفق ما هو مقرر في جدول أعماله، سيعمل المشاركون على دراسة أكثر من مائة تقرير قدمها خبراء حقوق الإنسان وهيئات تحقيق أخرى حول عدد من الموضوعات التي تهم وضع حقوق الإنسان في حوالي خمسين دولة.
وخلال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية 20 مارس المقبل، سيعقد المجلس أكثر من 25 مناقشة تفاعلية بهذا الخصوص، ويهمنا أن نذكر أن مملكة البحرين هي واحدة من الدول التي سيتطرق لها المجلس خلال الدورة.
ومن المقرر أن ينظم المجلس أربع جلسات نقاش موضوعاتية، عُقدت أولها على شكل مائدة مستديرة من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التي تم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتمادها في عام 2019، فيما ركزت حلقة نقاش رفيعة المستوى يوم أمس الثلاثاء على إعلان ومخطط عمل “بيجين”، اللذين انبثقا عن المؤتمر العالمي حول المرأة في عام 1995.
وفي كلمته في افتتاح الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعوة للتحرك بوجه ما وصفه بـ”تعديات متزايدة على حقوق الإنسان في أنحاء العالم”، مسلطًاالضوء على اضطهاد الأقليات وجرائم قتل النساء، وقال غوتيريس في كلمته: “إن حقوق الإنسان تتعرض لتعديات، ولا يوجد بلد بمنأى عن هذا الاتجاه”، كما أعلن أن “المخاوف تزداد” و”حقوق الإنسان يعتدى عليها” من كل الأنحاء، داعيًا المجتمع الدولي إلى “التحرك” لقلب هذا المسار، وأبدى غوتيريس قلقه حيال “تراجع حقوق المرأة والمستويات المقلقة من جرائم قتل النساء، وأيضًا حيال الاعتداءات على المدافعين عن حقوق المرأة واستمرار القوانين والسياسات التي تكرس الخضوع والإقصاء”، لافتًا إلى أن العنف ضد المرأة والفتيات هو الانتهاك الأكبر انتشارًا.
كما أوضح أنّ القوانين القمعية تتكاثر في ظل بروز قيود متزايدة على حريات التعبير والمعتقد والمشاركة والتجمع وتكوين الجمعيات، قائلاً إن “الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، بالأخص النساء، يتعرضون لتهديدات متزايدة في الوقت الذي يعد فيه التزامهم لا غنى عنه في سياق تحقيق العدالة”.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن التكنولوجيا الجديدة أتاحت تنظيمًا أفضل للمجتمع المدني، ولكنها منحت السلطات في الوقت نفسه وسائل غير مسبوقة للتحكم بتحركات الأفراد لتقييد حرياتهم، مضيفًا على ذلك أن “الأزمة المناخية تعد أكبر تهديد على بقاء الجنس البشري وتضع بالفعل حقوق الإنسان في خطر في أرجاء العالم كافة”.
وبمناسبة الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يود “مركز البحرين لحقوق الإنسان” أن يغتنم الفرصة لإثارة مخاوف بشأن فشل مملكة البحرين ورفضها إجراء إصلاحات اقترحتها الدول في دورتها الثالثة من المراجعة الدورية الشاملة (UPR) في عام 2017، وعلى العكس من ذلك ، فإن الغالبية العظمى من التوصيات التي قدمتها الدول الأخرى لم يتم الوفاء بها، حتى مع اتخاذ الحكومة بعض الخطوات في هذا الشأن.
بعد أن خضعت البحرين لدورتها الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في مايو 2017، و خلال المراجعة، قدمت الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 175 توصية، و تم تجميع هذه التوصيات في 20 مجالًا من القضايا ، تشمل أهم حقوق الإنسان من الحق في حرية التعبير إلى معاملة السجناء. ونظرًا لعمق التوصيات واتساع نطاقها، فإنها كانت ستؤدي، في حالة تنفيذها، إلى إصلاحات واسعة النطاق في الأنظمة السياسية والقضائية والجزائية في البحرين، ولكن في حين أيّدت الحكومة 139 توصية، وقدمت ملاحظات على 36 توصية فقط، إلا أنها رفضت تنفيذ التوصيات، مع اتخاذ خطوات قليلة جادة نحو تغيير سياساتها أو قوانينها.
لذا، وبناءً على ما تقدّم، وايمانًا بالدور الفاعل الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو لايلاء اهتمام أوسع لتنفيذ التوصيات، إذ أنه ليس كافياً الايعاز بها من دون مراقبة تنفيذها، كما ويجدد المركز الدعوة إلى الضغط على السلطات البحرينية من أجل حل القضايا الراهنة، وخاصةً فيما يتعلق بالسجناء وما آلت إليه أوضاعهم في الفترات الأخيرة.