يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان السياسة الممنهجة في اختطاف المواطنين وإخفاؤهم قسرياً، ويؤكد على أن “الإعتقال الذي تتبنّاه الحكومة بشكل واسع وتعسفي، انتهاك محرّم لحقوق الإنسان وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية”.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن النظام في البحرين يخالف الاتفاقيات المنصوص عليها دولياً والتي تجرم الاختفاء القسري الذي تعرّفه “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” على أنه: “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون” (المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري).
في وقت تتغنى فيه البحرين بالمحافل الدوليّة بتعزيز التسامح بين الأديان في محاولة لتغطية الأزمات الحالية في العالم فإنّ حجم وتيرة الاضطهاد الديني في البحرين تتصاعد، ولقد تم مؤخراً استهداف خمس من رجال الدين حيث اعتقلت السلطات الأمنية البحرينية في 20 يناير 2020 رجل الدين وخطيب المنبر الشيخ عبدالمحسن ملاعطية الجمري وقررت حبسه 7 أيام على ذمة التحقيق. وفي اليوم ذاته تم استدعاء رجل الدين الشيخ علي رحمة للتحقيق بسبب خطبة دينية أيضاً.
كذلك قررت السلطات الأمنية البحرينية في 13 يناير 2020 توقيف الملا عبدالزهراء السماهيجي (39 عاماً) لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق على خلفية خطبة دينية ألقاها في أحد المآتم، ثم قرّرت النيابة العامة في 21 يناير 2020 تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق. وقالت مديرية شرطة العاصمة إنها استدعت السماهيجي وأوقفته بسبب إلقائه خطبة “في إحدى المناسبات تضمنت مخالفات قانونية”، زاعمة أنه قام بالتعدي على “الصحابة علناً”، مشيرة إلى إحالة القضية إلى النيابة.
كذلك قررت السلطات الأمنية البحرينية في 29 يناير 2020 توقيف الشيخ ملا قاسم زين الدين وسيعرض اليوم على النيابة وكذلك الامر بالنسبة للشيخ علي الجدحفصي حيث تم استدعائه مرة اخرى في اليوم السابق.
إنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان يدين سياسة النظام الممنهجة في سلسلة الاعتقالات و تطالب بتوفيرِ الحقوقِ والحرياتِ الدينيةِ للجميع على حد سواء و أن لا تكون هذه الحقوق والحريات مقتصرة على مكونٍ دونَ آخرَ فهي حقٌ للجميعِ ويجبُ أن تتوفرَ للجميع.
وبناءً على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على حكومة البحرين من أجل:
- الكشف عن مصير المعتقلين والإفراج الفوري عنهم
- الإنضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
- وضع حد فوري لممارسة الإخفاء القسري كوسيلة لمعاقبة المعارضين والنشطاء.