يأتي "اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة "على رأس قائمة أهداف منظمة الصحة العالمية والهدف هو ضمان حصول الجميع على الرعاية التي يحتاجون إليها، عندما يحتاجون إليها. لكن هناك ملايين البشر لا يزالون محرومين من أي فرصة للحصول على الرعاية الصحية.
وبهذه المناسبة التي تصادف 12 من شهر تشرين الأول/ ديسمبر وفي ظل استمرار المجتمع الدولي بالتعاطي المخجل مع قضايا حقوق الإنسان في البحرين لا سيما تلك المعاناة الإنسانية والحقوقية التي يعانيها السجناء ، يود “مركز البحرين لحقوق الإنسان “ان يذكر المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه قضايا حقوق الإنسان والإنتهاكات الجارية في البحرين و من بينها تلك الانتهاكات المتعلقة بحقوق السجناء و المعتقلين الطبية وتفاقم معاناة المرضى المعتقلين وسوء المعاملة التي يتعرضون لها على ايدي أفراد الشرطة المسؤولة داخل السجن .
ومن جانبها أكّدت نضال السلمان، رئيسة مركز البحرين بالإنابة ونائب رئيس الفدرالية على معاناة المعتقلين من المضايقات المستمرة والمعاملة السيئة والحرمان من الحقوق الإنسانية، بينها تلقي العلاج وتناول الأدوية الطبية، الذي تسبب بإنتشار الكثير من الأمراض من جهة، وتردي الأوضاع الصحية لبعض المعتقلين من جهة أخرى.
ووفق تقارير وردت الى مركز البحرين لحقوق الإنسان من “سجن جَوْ” المركزي يعاني العديد من المعتقلين المرضى من مرض“السكري”، حيث يواجهون ظروفاً صحية صعبة بسبب حرمانهم من العلاج اللازم ، إذ أن 10 سجناء مصابين بالمرض بشكل حاد يتكرر سقوطهم داخل السجن بسبب عدم توفير الرعاية الصحية المطلوبة. وبيّن تقرير أعده 10 نشطاء داخل السجن أن هناك مخاطر تتهدد حياة عدد من المعتقلين المرضى منهم في ظل استمرار سلطات السجن في اجراءاتها المخالفة بمنع الأدوية والإمتناع عن نقلهم إلى العيادات الخارجية، فضلاً عن تدني الظروف الصحية العامة داخل السجن.
وتضم سجون البحرين آلاف السجناء من بينهم مايقارب 4000 سجين بقضايا تتعلق بحرية التعبير و بالوضع السياسي في البحرين . و يعاني عدد كبير منهم أوضاع سجن مجحفة وغير إنسانية، و حوالي 600 سجين مؤخرا قد اضربوا عن الطعام احتجاجاً على ما يعانيه السجناء داخل السجن من ظروف و سوء معاملة الامر الذي يلجئ اليه السجناء في كل مرة للمطالبة بتحسين اوضاعهم .
وحول الأوضاع في سجون البحرين قالت منظمة الحقوق الدولية "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها في تشرين الاول من العام 2019، إن سلطات السجون في البحرين "تحرم السجناء من الرعاية الصحية العاجلة تعسفاً، وترفض عرضهم على اختصاصيّين، ولا تكشف عن نتائج فحوصهم الطبية، وتحجب عنهم الدواء كشكل من العقاب تتعلق بأدوارهم البارزة في المعارضة والاحتجاجات المطالبة .
كما قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط "هيومن رايتس ووتش": "من المخزي أن تحرم السلطات البحرينية السجناء من الرعاية الطبية التي يحتاجونها بشكل عاجل، ما عرّض حياتهم أحياناً للخطر".وأضاف: "كان ينبغي ألا يُسجن الكثير من هؤلاء الأشخاص أصلاً، كما أن الحرمان من الرعاية الطبية تعسفاً قد يرقى إلى العقاب خارج نطاق القضاء".
ومن جانب آخر ، نحن في "مركز البحرين لحقوق الإنسان" ندعو في هذا اليوم سلطات سجن جو وجميع السجون في البحرين إلى التقيد بأحكام القانون والمعايير الدوليين لحقوق الإنسان في معاملتها. فالبحرين ملزمة قانوناً، بصفتها دولة طرفاً في "العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية"، بإحترام وحماية وإعمال "حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه" للمعتقلين والسجناء. وتنص قواعد نيلسون مانديلا في القاعدة الـ27 منه على أنه يتعين نقل السجناء الذين تتطلب حالتهم علاجاً متخصصاً إلى مؤسسات متخصصة، أو إلى مستشفيات خارج السجن عندما لا يكون مثل هذا العلاج متوافراً في السجن.
إن مركزنا يدعو البحرين إلى إتخاذ تدابير ضرورية للحد من الانتهاكات ووقف سوءالمعاملة التي يتعرض لها السجناء لا سيما تلك الانتهاكات المتعلقة بالرعاية الطبية ، كما يدعو المركز البحرين لضرورة وضع قوانين صارمة تمنع تعرض السجناء للإنتهاكات ومحاسبة من يثبت تورطه في ذلك.