طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألا يتراجع عن انتقاد سجل البحرين الحقوقي البائس خلال زيارة الملك حمد آل خليفة لباريس في 30 أبريل/نيسان.
واعتبرت في بيان لها أن البحرين تقترب من إطباق شبه تام على حرية التعبير، حيث حلّت السلطات فعليا جميع أحزاب المعارضة وحظرتها، وأغلقت وسائل الإعلام المستقلة. يتعرض المنتقدون السلميون، بمن فيهم المعارضون السياسيون والمدافعون الحقوقيون، للمضايقة والاعتقال والمحاكمة بتهم تعسفية. زعم العديد من المحتجزين تعرضهم لسوء معاملة وتعذيب شديدين في الاحتجاز.
في خطوة نادرة تسببت في أزمة دبلوماسية بين فرنسا والبحرين، انتقدت السفيرة الفرنسية في المنامة، سيسيل لونجيه، البحرين بجرأة على انتهاكاتها في تغريدة في يونيو/حزيران الماضي. وأعربت عن قلقها بشأن “معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين في البلاد”، وانتقدت تحديدا تأييد محكمة الاستئناف في المنامة حكم السجن 5 سنوات بحق نبيل رجب. أيدت محكمة النقض – محكمة الملاذ الأخير في البحرين – إدانته في ديسمبر/كانون الأول.
نبيل رجب واحد من عشرات المدافعين الحقوقيين الذين سُجنوا ظلما لرفضهم التزام الصمت إزاء الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها الحكومة. يرجع السبب في حكم الحبس 5 سنوات بحقه إلى تغريدات زعم فيها وجود تعذيب في سجن بحريني – وهو ما وثقته هيومن رايتس ووتش – وانتقد الحملة العسكرية بقيادة السعودية في اليمن التي تشارك فيها البحرين. تقديرا لنشاط رجب الشجاع في مجال حقوق الإنسان، منحه مجلس بلدية باريس الجنسية الفخرية خلال حفل في يونيو/حزيران الماضي.
يمكن للملك حمد آل خليفة، بجرّة قلم، إلغاء التهم الموجهة إلى رجب والسجناء السياسيين الآخرين وإصدار أمر بالإفراج الفوري عنهم. في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر الملك أمرا بتثبيت جنسية 551 فردا جُردوا من جنسيتهم ظلما من خلال أوامر قضائية.
على ماكرون أن يتمسّك بموقفه من انتهاكات البحرين ويطلب من الملك استخدام صلاحياته مجددا لتصحيح الظلم الذي ارتكبه القضاء والإفراج عن نبيل رجب.