في يوم الاثنين الموافق لـ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، ستنظر محكمة التمييز في البحرين في الطعن المقدم على العقوبة الصادرة ضد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن لمدة ٥ سنوات في قضية انتقاد الحرب على اليمن والانتهاكات في البحرين.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكماً ضد رجب بالسجن ٥ سنوات في ٢١ فبراير ٢٠١٨، وتضاف هذه العقوبة إلى عقوبة سابقة بالسجن سنتين في قضية متعلقة بالتعبير عن الرأي. وأدانت المحكمة رجب بموجب المادة 133 من قانون العقوبات الجنائية والتي تتعلق بـ"إذاعة إشاعات كاذبة في زمن الحرب" والمادة 215 والمتعلقة بـ"إهانة دولة أجنبية علناً" والمادة 216 المتعلقة بـ"إهانة هيئات نظامية".
إن رجب هو أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بشجاعة في البحرين، ويعاني من التضييق المستمر وسوء المعاملة في داخل سجن جو حيث مكان سجنه . يعبر المركز عن قلقه الشديد إزاء ما يتعرض له رجب، حيث قامت إدارة سجن جو المركزي بمداهمة زنزانته مرتين عند الفجر خلال شهر، في حين تعمدت شرطة السجن بعثرة ملابسه وأغراضه الخاصة. وعلى الرغم من وجود غرف أخرى في السجن الذي يتواجد فيه رجب، إلا أن إدارة السجن لم تفتش غير غرفته، الأمر الذي يدل على التقصّد في التضييق والإيذاء النفسي والمعنوي لرجب، ومحاولة حرمانه من النوم بشكل متكرر عبر هذه المداهمات لأكثر من ليلة.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يرى أن استمرار وجود الحقوقي نبيل رجب في السجن هو استمرار للعقاب الذي تفرضه الحكومة ضد من يقوم بواجبه المهني و الإنساني لمناصرة قضايا حقوق الإنسان. واستمرار معاقبة نشطاء حقوق الإنسان في البحرين على نشاطهم الحقوقي وفضح الانتهاكات، وإصرارها على انتهاك حقوق الإنسان وتجاهل العهود و الاتفاقيات الدولية لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين والذي ينص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب ممارسته حقه في التعبير عن الرأي. لذا فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حلفاء البحرين للضغط على حكومة البحرين من أجل التالي:
– الإفراج الفوري عن الحقوقي نبيل رجب وإسقاط العقوبة الصادرة ضده.
– التوقف عن استهداف نشطاء حقوق الإنسان.
– احترام العهود والاتفاقيات الدولية لا سيما تلك المتعلقة بضرورة صيانة حق التعبير عن الرأي.