في الذكرى السابعة لإنطلاق الحركة الشعبية السلمية لشعب البحرين والتي بدأت في 14 فبراير/شباط 2011، تدعو المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه المجتمع الدولي إلى مساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، الذين سُجن بعضهم مدى الحياة، و كذلك وقف الاضطهاد ضد الصحفيين، وذلك فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع.
تتمتع البحرين الآن بسمعة تتضمن اعتبارها واحدة من البلدان القليلة التي تم فيها منع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين (الذين ليسوا في السجن أو في المنفى) من العمل بحرية أو السفر. ويهدف هذا إلى عزل حركة حقوق الإنسان وقطع صلاتها بالآليات الدولية، ولا سيما آليات الأمم المتحدة. ويتم فرض حظر جماعي على سفر جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنعهم من المشاركة في أنشطة الدورات الثلاث لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تعقد كل سنة في جنيف. وبالمثل، لا يمكن للمنظمات غير الحكومية والصحفيين الدوليين، إلى جانب خبراء الأمم المتحدة، زيارة البحرين بحرية.
المدافعون عن حقوق الإنسان في السجن، ضحايا التعذيب وسوء المعاملة
أن أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين هم في السجن، ويواجهون سوء المعاملة . وفي الخامس من فبراير/شباط 2018، كتبت خديجة الموسوي أنها زارت زوجها، المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، الذي يواجه الاستهداف وسوء المعاملة في سجن جو. لقد نُقل إلى المستشفى في أغلال.
وقالت في تغريدتها، ” الیوم عندما ذهبت لزیارة زوجي كان يتحدث عن ذهابه إلى المستشفى وهو مقيد بالسلاسل. توقعت أن يقول بأنه كان يشعر بالذل ولكنه قال عكس ذلك. يقول بأنه كان يمشي بطيئا جدا بسبب ثقل السلاسل وكذلك مسافة السلسلة بين القدمين ولكنه كان مرفوع الرأس ولديه شعور جميل.”
الخواجة هو المؤسس والرئيس السابق لكل من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، فضلا عن كونه منسق حماية الشرق الأوسط السابق لدى فرونت لاين ديفندرز. وقد احتجز في سجن جاو منذ صدور الحكم ضده بالسجن مدى الحياة في سنة 2011، إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين آخرين، بمن فيهم المدون الدكتور عبد الجليل السنكيس، والذين يكونون مجموعة البحرين 13.
في العام الماضي، احتج عبد الهادي الخواجة وسجناء الرأي الآخرين مراراً وتكرارا على تدهور الأوضاع في السجون، والتي تحاكي التدهور العام لأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في البحرين.
وتم حرمان عبدالهادي الخواجة من الحق في إجراء أي مكالمات هاتفية حتى تاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول، والذي يبدو أنه انتقاماً منه لرفع شكواه في رسالة بعثها إلى وزارة الداخلية في نوفمبر/تشرين الثاني بشأن ظروف السجن.
ومن بين المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز (بما في ذلك إعادتهم إلى ظروف غير صحية بعد الجراحة، التي أدت إلى التلوث) نبيل رجب، المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، المؤسس المشارك ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نائب السكرتير العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعضو لمجلس الاستشاري لهيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في 15 يناير/كانون الثاني 2018، أيدت محكمة التمييز الحكم بالسجن لمدة عامين الصادر ضده لتحدثه مع مختلف وسائل الإعلام بشأن قضايا حقوق الإنسان. وفي هذا الحكم لوحده، سيبقى في السجن لغاية ديسمبر/كانون الأول 2018، على الرغم من أنه ُسجن بالفعل لمدة عشرين شهراً منذ اعتقاله في 13 يونيو/حزيران 2016.
ان أحد الأمور التي اتُهم رجب بذكرها زوراً هو أن الصحفيين والمنظمات غير الحكومية ممنوعون من دخول البلاد. وبالرغم من ذلك، فأنه من الصعب الاعتراض على أن البلد ليس مغلقاً فقط في مجال فضاء المجتمع المدني، ولكن أيضا لا يمكن للمراقبين الدوليين لحقوق الإنسان الوصول إليه. ومن بين المنظمات غير الحكومية التي لم تتلق إذناً بالدخول إلى البلد، و وقعت على هذه الرسالة، بما فيها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي ينتظر الضوء الأخضر لدخول البلد للقيام بمهمة لحقوق الإنسان منذ عام 2012.
وفي قضية أخرى، تجري محاكمة رجب على تهمتين بتغريداتٍ وأخرى أعيد تغريدها تم نشرهما في عام 2015 عن الحرب في اليمن و كذلك بشأن مزاعم التعذيب في سجن جو بعد أعمال الشغب فيه خلال مارس/آذار 2015. أن التهمة الأولى هي “اهانة مؤسسة قانونية” (المادة 216 من القانون الجنائي البحريني) في إشارة إلى وزارة الداخلية فيما يتعلق بالتغريدات التي نشرها مستنكراً تعذيب المحتجزين في سجن جو. أما التهمة الثانية فهي “نشر شائعات كاذبة في وقت الحرب” (المادة 133 من القانون الجنائي البحريني) وتتعلق بتغريداتٍ نشرها حول الغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. ومن المتوقع صدور الحكم في الجلسة التالية بتاريخ 21 فبراير/شباط 2018 حيث يواجه رجب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً إذا تمت إدانته.
لم تسلم المدافعات عن حقوق الإنسان من التعذيب وسوء المعاملة في السجن. بتاريخ ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، أطلق سراح إبتسام الصايغ، مسؤولة الرصد والتوثيق لدى منظمة السلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، من السجن في البحرين لحين محاكمتها. لقد احتجزت الصايغ في الحبس الانفرادي بسجن مدينة عيسى منذ اعتقالها في ٠٣ يوليو/تموز ٢٠١٧ وتعرضت لاستجوابٍ قاسٍ. أمرت النيابة العامة بسجنها لمدة ستة أشهر بانتظار التحقيق بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وفي ١٨ يوليو/تموز ٢٠١٧، أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة عن ” قلقها العميق إزاء الاحتجاز التعسفي المزعوم للمدافعة البحرينية عن حقوق الإنسان إبتسام الصايغ وسط تقارير تفيد بأنها تعرضت للتعذيب والإساءة الجنسية وهي الآن مضربة عن الطعام.”
وفي حادث سابق، بتاريخ 27 مايو/أيار 2017، ألقي القبض على الصايغ وتعرضت للتعذيب وإساءة المعاملة على يد جهاز الأمن الوطني. لقد استُدعيت إلی مرکز شرطة المحرق للاستجواب حول أنشطتھا في مجال حقوق الإنسان ثم تم تعذیبھا والاعتداء علیھا جنسیاً من قبل أعضاء هذا الجهاز. كما هدد ضباط الأمن بقتلها وأطفالها. وتم اطلاق سراحها بعد سبع ساعات، لكنها اضطرت الى التوجه مباشرة الى المستشفى وهي تعاني من “انهيار عصبي شديد.”
لقد ُسئلت خلال الاستجواب في مايو/أيار، عن عمل الناشطين داخل البحرين وخارجها، وعن عملها بمجال حقوق الإنسان في جنيف خلال دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي عام 2017، قامت السلطات الأمنية في السنة الماضية، باعتقال وتعذيب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ثم أطلق سراحهم بعد إرغامهم على وقف أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان. أما الأشخاص الآخرون الذين تم استجوابهم في مركز شرطة منطقة المحرق فقد تخلوا عن النشاط على تويتر وأوقفوا إصدار تغريداتهم. وأدانت الصايغ وحدها بشدة هذه الممارسات غير القانونية ووصفتها على تويتر بأنها “جريمة ضد الإنسانية.”
أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين يقبعون إما في السجن أو يعيشون في المنفى، أو مُنعوا من العمل أو السفر بحرية، مثل زينب الخميس، الممنوعة من السفر منذ نوفمبر/ شرين الثاني 2016، و نضال السلمان، الرئيس بالنيابة لمركز البحرين لحقوق الإنسان، والممنوعة من السفر بانتظام منذ مايو 2016، حيث منعها ذلك من حضور دورات مجلس حقوق الإنسان. وقد اتُهمت السلمان بالتجمع غير الشرعي وتم استجوابها أربعة مرات، مع بقاء الإتهامات ضدها. و ُرفع الحظر عنها مرتين وأُعيد فرضه، وغالباً لأسباب غير معروفة.
في 25 يناير/كانون الثاني كان المدافع عن حقوق الإنسان و عضو مجلس إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ناجي فتيل من بين 57 سجيناً صدرت بحقهم أحكام إضافية لمدة 15 عاماً بتهمة تورطهم في أعمال شغب بسجن جو وذلك في مارس/آذار 2015. وورد أن المدعي العام اتهم الرجال “بقيادة أعمال الشغب والفوضى والتمرد داخل مباني السجن،” وكذلك فقد وُجهت لهم تهم مزعومة من بينها “تخريب الممتلكات العامة، مهاجمة الشرطة، وإشعال الحرائق ومقاومة السلطات.” وكان فتيل، يقضي بالفعل حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً حول “إنشاء مجموعة لغرض تعطيل الدستور،” منذ مايو/آيار 2013. وتعرض للتعذيب السيئ في السجن، ويُعتقد أن سجنه ينبع من عمله في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك إتصالاته مع الأمم المتحدة.
تعذيب وسجن الصحفيين، إغلاق الإعلام
أن الصحفيين في البحرين غير قادرين على العمل بحرية وعانوا بشكلٍ رهيب بسبب تغطيتهم لإنتهاكات حقوق الإنسان. وأفادت الصحفية نزيهة سعيد، المراسلة السابقة لفرنسا 24 وإذاعة مونت كارلو الدولية، أنها تعرضت للتعذيب في عام 2011. انها لم تعد قادرة على العمل كصحفية في البحرين واضطرت لترك البلاد. في ١٧ يوليو/تموز ٢٠١٦، استدعيت نزيهة سعيد، للاستجواب، واتهمت بمزاولة عمل لدى وسائل إعلام الدولية خلافاً لأحكام المادة ٨٨ من قانون ٤٧/2002 الخاص بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر. وكانت سعيد قد تقدمت بطلبٍ لتجديد رخصتها ولكن طلبها تم رفضه دون أي أساس. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 12 عاماً التي لم يتم فيها تجديد رخصتها لمزولة مهنة الصحافة. لقد وضعت أيضا تحت حظر السفر.
في السابق، اعتقلت سعيد وتعرض للتعذيب في مايو/أيار 2011 بعد تغطية الاحتجاجات. وتم ضربها بشكلٍ متكرر وتعرضت للصدمات الكهربائية 10 مرات أثناء احتجازها لدى الشرطة. وقد أحيلت واحدة من الشرطيات المسؤولة عن عمل ذلك إلى المحاكمة ولكنها بُرئت في أكتوبر/تشرين الأول 2012. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قررت السلطات عدم توجيه الإتهام لضباط آخرين محددين بسبب كون الأدلة”غير كافية”.
وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي في جريدة “الوسط” محمود عبد الرضا الجزيري بالسجن لمدة 15 عاماً، وصدر الأمر بإلغاء جنسيته. بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2015، ألقي القبض على الجزيري خلال غارة على منزله على يد قوات أمنٍ في ملابس مدنية. لقد جاء إلقاء القبض على الجزيري بعد يومٍ واحد من كتابته مقالة عن جلسة مجلس الشورى العادية، والتي تم خلالها تقديم طلبٍ من أحد النواب إلى السلطات لمعاقبة المواطنين البحرينيين من الذين تم حرمانهم من جنسيتهم لأسباب سياسية وذلك بحرمانهم ايضاً من الإسكان الحكومي. وتم اتهامه بدعم الإرهاب، التحريض على كراهية النظام، وجود اتصالات له مع دولة أجنبية، والسعي لقلب نظام الحكم من خلال الانضمام إلى جمعية الوفاء و حركة 14 فبراير الشبابية. وقد تعرض لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك جعله معصوب العينين وعدم السماح له بالجلوس أو النوم لمدة ثلاثة أيام تقريبا. لقد استأنف الحكم.
بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2017، أبلغت جريدة “الوسط” موظفيها برسالة ألكترونية وجهتها لهم بقرار تسريحهم جميعاً وقد حملت توقيع رئيس مجلس إدارة شركة دار الوسط للنشر والتوزيع عادل المسقطي. وقال المسقطي في رسالته، “يؤسفنا إبلاغكم بان مجلس إدارة الشركة قرر إنهاء عقود العمل مع الموظفين، وذلك نظرا لتوقف نشاط صحيفة الوسط، بحسب قرار وزارة شؤون الإعلام الصادر بتاريخ 04 يونيو/حزيران 2017، وما نتج عنه من خسائر للشركة.” ويشمل القرار 160 شخصاً كانت توظفهم الشركة بينهم 30 مواطناً أجنبياً.
وفي هذه المناسية قال رئيس تحريرها منصور الجمري عن قرار الإغلاق، “بعد ١٥ عاماً من العمل الصحفي، نعود لنؤكد ان نجاح مشروع صحيفة الوسط، الفريد من نوعه، لم يكن سيتحقق لولا ثقة جمهورها بها، وهو الذي اعتبرها وسيلة حضارية للإصلاح، وجسر للتفاهم والتعاون والتعايش والقبول بالرأي والرأي الآخر، اعتماداً على الاخلاص للوطن الجامع لكل فئات المجتمع، مع التمسك المشهود له دوليا بالمهنية الاعلامية.” وأضاف بقوله، “الاهم من كل ذلك: الصدق في القول والعمل.
توصيات إلى المجتمع الدولي
نحن، المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، نناشد آليات الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى جميع الحكومات ذات النفوذ – وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – إلى ممارسة ضغط جدي على البحرين للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا ًعن جميع سجناء الضمير؛ وحماية الحريات العامة، ولا سيما حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات؛ ووقف قوات الأمن عن ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة على المحتجزين، وهي ممارسة موثقة بشكل جيد في السنوات الأخيرة واعتبرت منهجية في البحرين.
كما ندعو السلطات البحرينية إلى السماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان، حرية التعبير، والتعذيب بزيارة البحرين على الفور للقاء ممثلي المجتمع المدني، وكذلك مقابلة المحتجزين، وتقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد، كيما ينقلوا توصياتهم لحل الأزمة التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
بالإضافة إلى ذلك، ندعو حكومة البحرين إلى الوفاء بوعودها التي قطعتها خلال المراجعة الدورية الشاملة في البحرين من أجل دعم المعايير الدولية التي تحمي الحقوق في حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك اتخاذ خطوات فورية من أجل:
1. إبطال الإدانات، التي أعقبت محاكماتٍ غير عادلة، للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، نبيل رجب، الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط؛
2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وفي جميع الظروف، ووضع حد لممارسة التعذيب وسوء المعاملة في السجون أو مراكز الشرطة أو المواقع السرية وتقديم الجناة إلى العدالة على الفور؛
3. السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل بحرية داخل البحرين، والسفر إلى الخارج، بما في ذلك إزالة حظر السفر ضد نضال السلمان، زينب الخميس، وإبتسام الصايغ؛
4. السماح للمنظمات غير الحكومية الأجنبية والصحفيين وممثلي الأمم المتحدة بزيارة البحرين بحرية؛
5. إنهاء مضايقات الصحفيين والسماح لجميع الصحفيين بالقيام بعملهم دون خوف من الانتقام؛
6. احترام الحق في حرية التعبير والرأي لجميع الناس في البحرين، على نحو ما تكفله المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور البحرين.
الموقعون:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لمعلومات حقوق الإنسان
سيفيكاس: التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين
مركز القلم الإنكليزي
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضمن مرصد حماية مدافعي حقوق الإنسان
فرونت لاين ديفندرز
مركز الخليج لحقوق الإنسان
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ضمن مرصد حماية مدافعي حقوق الإنسان
مراسلون بلا حدود